دولت یازدهم،کارگران و دستمزد

93/03/12

فقط سرمایه نیست که باریکترین ونازکترین رابطه ی ما کارگران با کار یعنی(دستمزد) را نصف می کند و می خورد تاشاید اشتهای سیری ناپذیرش اندکی آرام گیرد، که نمیداند موج است و آرام نگیرد و آسودگیش در عدم سود و وجودش نهفته ست، جانوری بنامِ موخوره نیز هست که با همه ی باریکی مو، آن را نصف کرده و می خورد و چیزی پلشت تر از آن نیز هست که به آن خـــو ر ه می گویند و گرچه جانور نیست اما چنگ و دندانی تیزتر و کارآتر داشته و از درون، گاه آدمی را می خورد، و شاید با توصیف های صادق هدایت گونه بایست به شناخت بیشتر از آن دست یافت .

آدمی شیر خام خورده است و این تقصیرِ من، تو یا او نیست، کُمان بردند، حال که عمر دولت دهم به سر آمده و نیامده ،همه با بوق و کرنا دارند از بدی ها ومضرات حاکمیتش می گویند و نیزهشدار و زنهار می دهند که: فریب یارانش را نخورید و انتخابی اصلح کنید، پس حالا که برطبق آمارِاعلامی یکضرب و با بالاترین رای کسی آمده که مخالفش بوده، اگر کارگران نانشان به روغن نباشد لااقل دیگر خشک و خالی آن هم برای سد جوع، سقش نمی زنند. خاصه آنکه آمده و نیامده شنیدند که گفت: (( لبخند! را بر لبان کودکان کارگران خواهم نشاند )).

هنوز سایه احمدی نژاد با ابلاغ و اجرایی کردنِ طرح استاد و شاگـــــــردی که ناشی از بستر سازی های دولتش جهت خوش رقصی در مقابل سرمایه جهانی برای پذیرفته شدن به عنوان طرف مذاکره کننده ایرانی و دعوت کننده از سرمایه داران برون مرزی، از سر ما کارگران ایران کوتاه نشده و نیز در حالی که برای لغو چنین طرح ارتجاعی و به غایت ضد کارگری و حافظ منافع شرکت های فراملی، هیاهو و کارزاری بپا کرده و یاری همگان رامی طلبیم، خبر از آشــــــــــــــی رسیــــــده که برای کارگران بار گذاشتــــــــه اند .

آنچه مسلم است برداشت و درک ما کارگران از پدیده ها و وقایع اجتماعی بطور جدایی ناپذیری سمت و سویی طبقاتی داشته و به قول آقایان آلوده به نگاه طبقاتی ست، مگر آنان در هر اقدام و عملی منافع طبقه ی خود را مدَ نظر ندارند؟ پس چرا وقتی ما اقرار به داشتن نگاهی حاکی بر منافع هم سرنوشتان خویش داریم، ما را ضد پیشرفت و توسعه ،یکسو نگر، بیسواد ،ارتدوکس و غیره و غیره می نامند؟ چون دماغ ما عادت دارد در پس رنگ و لعاب ها، بوی جلز و ولزِ پس پرده را در روغن داغ، بشنود؟ ما در انتخابات ریاست جمهوری و پس از آن می دیدیم که آقایان نهاوندیان و نوبخت و سران اتاق بازرگانی صاحب کبکبه و دبدبه ی دیگری شده و در پوست خویش نمی گنجند و به بقولی ظریفانه : دولت، هیاتِ اجرایی اتاق بازرگانی شده. آقایان ماه ها قبل از انتخابات در مرکز تحقیقاتِ استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تجزیه و تحلیل شرایط ایران و جهان نشسته اند و برای آمدنشان بر سرکار! تا حدَِ تغيیرات استراتژیک و مثلا» شناسنامه ایشان، برنامه ریزی می کنند، گرچه تا اینجای کار ظاهرا» به ما کارگران ربطی ندارد و هر نیروی اجتماعی دیگری هم که توانایی داشته باشد (ازجمله ما) چنین اقدامی برایش طبیعی ست، زیرا یا قادرند یا حاکم و حاکمان هم برای داشتن هر سازمان و نهادی نیازی به اجازه ی کارگران ندارند و تنها ما کارگران (که نا قادریم) طبق فرمایشاتشان نخست باید برای خوردن آب هم رخصت و اجازه دریافت کنیم نه آنکه سرخودانه و بی ادبانه برای خود اتاق فکر و عمل بسازیم و فکر کنیم کمترین حق مان برطبق مقاوله نامه های بین المللی داشتن تشکل مستقل از دولت و سرمایه است. وقتی خروجی آن نشست ها و سخنرانی های بهمن ماه 91 چه در معاونت پژوهش های اقتصادی و چه در هرکجای دیگر این مرکز با عنوانِ((ازسیاست تا واقعیت)) و با موضوع تحلیلی بر مزد منصفانه و یا کار شایسته و …….عمومیت یافته و ما کارگران از آن خبردار شده ایم، آیا باز مسائل مطروح چنین نشست هایی که دقیقا»به { روابط دو سویه کارگری و کارفرمایی،/ طرفین چگونه توافق خواهند نمود،/ رابطه ی مزد منصفانه وبهره وری،/ مدل پیشنهادی روابط کار،/ تبیین مفهوم مزد منصفانه،/ کاهش تنازعات و امکان ساماندهی روابط کاری} و مسائل دیگرکارگری پرداخته شده، به ما کارگران ربطی ندارد؟ آیا اینکه آقای ابوالفضل پاسبانی صومعه استاد یار اقتصاد از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی و نیز آقای باقر نوبخت و سایرین در این چنین مراکزی به ارایه تحقیقات و مطالعات و طرح های سفارش شده و خاصی که به زیبا نمایی نظامِ سرمایه داری و تشویق اذهان عمومی برای پذیرش آن به عنوان تنها راه نجات کشور می پردازند، به ما کارگران که سازندگان اصلی سرمایه های مملکتیم و اکثریت ساکنان کشور، ربطی ندارد؟ شاید به دلیل نداشتن تشکیلات مستقل و منسجم و کارآی کارگری خودمان، که باز ناشی از ضعف ما و عملکرد آقایان است، محکوم به راه نداشتن و بی خبری از چنین آشپزخانه هایی باشیم ، اما اکنون که از بخشی از دست پخت آقایان مطلع شده ایم نمی توانیم درباره آینده خویش بی خیال باشیم ، زیراجایگاهی را که اشغال کرده اند جایگاهی شخصی و خصوصی مثل انواع نشریات و تریبون های متعددشان نیست، تا بگویند: مُفتِ شستمان. نامِ این جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام است که شاید وجودش را از ما کارگران دارد برای ایجادش، بخاطر تصویبِ همین قانون کار به عنوان اولین کارکردش، و معنای نظام 10 یا 15 درصدِ بالا نشینان نیست بلکه پایه و ستون مملکت ما کارگران و زحمت کشان و تهیدستان شهر و روستا هستیم و نیز چون در آخرین روزهای پائیز92 هستیم ناخواسته گوش به زنگِ هر صدایم که بوی مزد و دستمزدِ 93 را می دهد، که بیانگرِ کوچکی و یا کوچکتر شونده گیِ سفره ی ماست .

آقای هفده تن معاون روابط کارِ وزارتِ تعاون، کار ورفاه اجتماعی که آسیب شناسی مکانیزم تعین حداقل دستمزد و ارائه مدل پیشنهادی در ج.ا.ایران را تدوین و طراحی نموده اند، و در این طرح نمی دانیم چرا ناگهان پیشنهاد منجمد کردن یا راکد گذاشتن ِ افزایش دستمزد برای کارگران سایر سطوح به مدَت پنجسال را کرده اند، چندی پیش در مصاحبه ای مطرح کردند که : راهکاری نوین و جدیدی را در تعيین دستمزد سال آینده بکار خواهند بست که به نفع کارگران باشد و چه بسا بیشتر از سطح تورم دستمزد را افزایش دهند. گرچه ایشان از جزئیاتِ سناریو یا مدلِ مورد نظر حرفی به میان نیاورد، اما بخشی از فعالان کارگری به درستی و با تاکید بر آنکه حتی اگر ایشان امسال صد در صد دستمزد پایه کارگری را افزایش دهند، به دلیل ضمانت اجرایی نداشتن و غیر قانونی بودنش برای کارگران جذابیتی ندارد ، به ایشان پاسخ گفتند. بهتر است ایشان و سایر مسئولین به جای دادن وعده های پا در هوا، بفکر محاسبه دقیق و غیر دروغین نرخ تورم و اعلام واقعی آن و افزایش دستمزدها بر اساس ماده ی 41 قانون کار و تبصره ی دوگانه اش باشند . آری اینگونه ایشان و سایر مسئولانِ دولتی شاید به بخشی از وظایف دولتی شان در پاسداری از قانون اساسی و اصل 43 آن عمل کرده و ذره ای از(دولت راست گویان) را نشان دهند.

طبیعی و نرمال و عادیست که با تعویض دولت ها، اقشار طبقات و گروه ها متفاوت موجود در اجتماع همراه با گمانه زنی های خود در راستای منافع خویش پیگیر سهم بری از استقرار دولت جدید باشند. و هر کدام در گوشه یی از این سفره نشسته و به به و چه چه ای به اندازه ی سهمشان بلند یا بلند تر راه بیاندازند. و نیز باز همان اندازه عادی و طبیعی است که گروه های مخالف حاکمیت دولت ، بر شیپور حقانیت خویش و ازپایه باطل بودن دولت بدمند و هر امر غیر عمده ای را عمده، اساسی و اصلی نشان داده و دم به ساعت خواهان پاسخگویی دولت شوند. این هر دو، نان خود می خورند و زحمت ما میدارند! چـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا ؟

برای آنکه :هر دو با آلودن فضا سد راه درک درست تر ما کارگران از جامعه وعناصر تشکیل دهنده اش می شوند و بایست کلی از توانمان را صرف پراکندن دودی کنیم که برای کور کردن چشم ما براه انداخته اند، تا در پس آن و در سایه ی تلخ حقیقت، واقعیت طبقاتی بودن جامعه خویش را دریابیم. و با نگاه به دستهامان توانِ خود را دیده و سنگربندی مناسب را آغاز کنیم تا مانعِ یورش و دست درازی به سفره مان شویم، البته نگاه به دست هامان چون صرفا شامل مساحت کف دستمان نمی شود وادارمان می سازد افقی بالاتر را رصد کنیم و این، در جای خود دقت، درایت، مقاومت و سخت جانی بیشتری را از ما طلب می کند. حالا چرا سنگربندی مگر خیال جنگ داریم؟ اولا که جنگ شاخ و دُم ندارد و به قول خودشان: جنگِ نرم افزاری و گرم افزاری و سایبری و…..، پس اگر هر ضدیتی با دیگری نوعی جنگ است، اختلاف منافع کم از آن نیست، و اینان چه در لباس دولتمردانِ یازدهم ، چه در قامتِ از قدرت افتادگان، چه در هیبت کارفرمایان، چه در شمایل تئوریسین و اقتصاددان و محقق و استاد فلان و بهمان دانشگاهِ دهان پرکن، و……، همه در ضدیت با ما کارگران کوچکترین اختلافی با هم ندارند و سر بر آستان جانانشان عالیجنابِ قدر قدرت و قوی شوکت حضرت مسطتاب ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمایه می سایند و رزق خود می برند و زحمت ما می دارند. دوم اینکه ما کارگران ایمان آورده ایم که گربه هیچگاه در راه رضای خدا و برای آسایشِ انسان موش نمی گیرد و سرمایه نیز جز روغن ریخته چیزی را نذرِ امامزاده نمی کند. سوم وقتی دُم خروس را می بینیم! چگونه قسمِ حضرت عباسِ آقایان را قبول کنیم؟ کدام از این جناح ها پاکدستانه بر قدرت ماندند و بی دروغ؟ از طلاهایی که اعلام شد مفرغ است تا اختلاس هایی که از فاضل خداد شروع شد و هرساله مبالغش بزرگ و بزرگتر شد تا رسید به خاوری و اینک هم رضا صراف و بابک زنجانی و مرتضوی در تامین اجتماعی، که مثل پرونده ی بیمه و همه ی پرونده های دیگر چند صباحی نَُقل محفلند و بعد به تاریک خانه های بی نور هدایت می شوند ،غافل از اینکه توده ها نیز چیزی بنامِ حـــــافظـــــه ی تاریخی دارند که مثل تاریکخانه ی آقایان انباشته از اعمال و کردار و گفتارِ همه ی مسئولین آمده و رفته است.

برای آنکه واژه های سنگربندی- جنگ – و دُمِ خروس حال آقایانِ دیگری را بهم نزند و اسلحه ای به نافمان نبندند و به اقدام مسلحانه علیه نظام محکوممان نکنند، بهتر است به اصل مطلب وارد شویم و چرایی چُنین برداشتی را، از گفتار و نوشتارشان نشان دهیم.

وقتی گفتارِ آقایان را می خوانی گویا یک تقسیمِ کارِ نانوشته ای رعایت شده که هرچه ازمرکزِ قدرت فاصله می گیرند، راحت تر و بی پرواتر نگاهِ از بالا به کارگران را لو می دهند و گرچه در لفافه، راهکار انتخابی خویش برای گریز از خشم کارگران را بیان می دارند. مثلا آقای نوبخت در میزگرد تخصصی اش کارِ شایسته را تعریف کرده و جایگاه آن در برنامه ی چهارم توسعه و وضعیت بازارِ کار در ایران و مدلِ پیشنهادی روابط کار را مطرح کرده که ظاهرا» باید با چُنین تعریفی از کارِ شایسته به جهت به رسمیت شتاختن حقِ کارگران در ایجاد تشکل کارگری و منع کار کودک و منع تبعیض در اشتغال و تقبلِ حداقل مزدِ مناسب با حداقل معیشت و تاکید بر تامین اجتماعی و بیمه بیکاری، باید ما کارگران هم به تعریف و تمجید از آن بپردازیم، زیرا از حقوق بنیادین کار و انطباق قوانین با استاندارد های جهانی سخن گفته. اما وقتی مدل پیشنهادی شان را می خوانید سر بدر نخواهی آورد که روابط مشارکتی (پی-آر-ام) چگونه مدلی است و تنها می فهمی طبق گفته، این مدل از میان دها مدل ارائه شده با دقت انتخاب شده به ویژه ازمدلِ دانلپ و میرسپاسی! میرسپاسی که حتما» نامِ کسی ست و شاید همان علی میر سپاسی نویسنده کتاب درباره ی احمد فردید و…. باشد، اما آیا دانلپ هم نام است مثل فریدمن، مالتوس، میل، ریکاردو، اسمیت، داگلاس ، هیکس و……..

البته اینجایش یواشکی باید به خود گفت: آی خــــــــــاک دو عالم …… بیسوادِ… ، شاید نام طرح است، به هرحال آنچه برای ما کارگران مهم است این است که دربیان سومین ویژگی این مدل می خوانیم : ( از آنجا که امکان بروز اختلافِ منافع وتضییع حقوقِ کارگران منتفی نخواهد بود، به ویژه در شرایطی که بازار کار با فزونی چشم گیر عرضه ی نیروی انسانی نسبت به تقاضای آن مواجه است.) که معنای راحت و رو راستش می شود اینکه : دراین مدل هم مثل همه ی مدل های رنگارنگ نظام های سرمایه محور و سود پرست بهره کشی از کار کارگران وجود دارد و اختلافِ منافعِ طبقاتی درجامعه ی ما علنی ست و سپاهِ بیکاران سلاحی در دست سرمایه داران است برای دزدیدن بیشتر از دستمزد کارگران و مجبور کردن ما به فروش ارزان تر نیروی کارمان. با همین دوخط ویژه گی ی سومِ طرح مشارکتی، می توان فاتحه ای برای قانون اساسی واصل 43 آن و بند سومش نیز خواند. گرچه شاید دوست داشته باشید ویژگی چهارم طرح مشارکتی آقای نوبخت سخنگوی دولت یازدهم را هم بخوانید و سر جمع فاتحه را به قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز تعمیم داده تا خاطر جمع باشید متوفایی بی فاتحه نمانده، آنجا که گفته اند (….هرگونه تفصیل به طور اقتضایی به قرارداد دوجانبه ی کارگر- کارفرما احاله می گردد. ازاین رو اصلاح قانون فعلی کار با رویکرد جدید ضروری خواهد بود.) نخیر، ول کنِِ یقه ما کارگران نیستند! در ویژگی ششم طرح مشارکتی شان از ما می خواهند بر سر مزار باشیم و برای هیات های حل اختلافِ کارگری هم فاتحه بخوانیم و آماده بایستیم تا واحد های ویژه ی قضایی که برایمان خواهند ساخت به حساب مان رسیدگی کند و ادب مان کنند. پس بهتر است از هم اکنون با این همه ویژگیِ طرحِ آقایان سمعا» و طاعتا» نا گفته جان مان را بر داشته و برویم تا به تبر و نیزه و سپری که نامش اتحاد در تشکیلات کارگری خودمان است برسیــــــــــــــــــــــم.

و اما آقای پاسبانی صومعه در نشست تخصصی خود که درمثلا 54 صفحه تحریر شده ابتدا در توضیح تک خطی نگرشِ های اقتصادی سوسیالیست ها وکلاسیک ها و نئو کلاسیک ها در زیر عنوان (تعین مزدِ پرداختی) آورده اند : کلاسیک ها…….بازار * نئوکلاسیک ها……..مزدی برابر با ارزش تولید نهایی کارگر * سوسیالیست ها ……..بامزد های آهنین، ارزش اضافی ایجاد شده نصیبِ کارفرما می شود. ناپایداریِ این روابطِ ناعادلانه، باعث شروع و تداوم تنازع است. * اما گروهی مانند وایتزمن ……….ضمن تضمینِ حداقل مزدِ معیشتی، برای مبارزه با رکود تورمی، کارگران در سود و زیان بنگاه شریک شوند *. سپس در4 صفحه نگاهی دوباره به نگرش نئوکلاسیک ها انداخته اند که ما با خواندنش فقط به پرسش های پشتِ سرهم دچارمی شویم و حالیمان می شود کارگریم و سواد مان نمی کشد که مثلا»(( مـــــــــــــــــــزد آهنـــــــــیـــــن)) دیگر چه صیغه ای ست، نکند از پشت دیوار آهنین شان بجای مشتِ آهنین بامزدی که از زیادی به سنگینی آهن است کارگرانشان را از خوشی خفه می کنند؟ بیآئید با هم بخوانیمش شاید شما چیزی حالیتان شد و به ما گفتید :

{{ ساده کاب داکلاس)، نخستین بار در کتاب نظریهء مزدهای هیکس. با ابداع کشش جانشینی بین سرمایه وکار نقد شد. اواز کشش جانشینی به عنوان تفسیری برای تعیين سطوح مزدی استفاده نمود.} ویا{ قضیه اولر با تفتیش در این تئوری مبتنی است بر اصل :اگر و تنها اگر(K , L)Y=Y

همگن از درجه یک باشد. آنگاه Y(K,L)=Y k .K +Y l. L برقرار است. یعنی به هر نهاده، ارزش محصول نهایی پرداخت وکل تولید، توزیع می شود. اما اگر بازدهی ها فزاینده یا کاهنده باشند(همگن ازدرجهP)، شکل کلی قضیه اولر Y k. K +Y l .L =PY(K,L)=PY خواهد بود. بر این اساس تحت بازدهی های فزاینده، نسبت به مقیاس ،اگر به عامل تولید برابر ارزش تولید نهایی پرداخت شود. در واقع بیش از درآمد کل پرداخت شده است. به علاوه تحت بازدهی های فزاینده، ارزش تولید نهایی پرداخت نمی شود. زیرا بازار محصول، غیر رقابتی خواهد بود. پس فرض توابع تولید CES (همگن از درجه یک) را نمی توان به سهولت ودر عمل به کار برد. }}

نگاهی دوباره به فرضیه (( برابری مزد با تولید نهایی)) دوازده دلیل دارد که ما برای اجتناب از سر در گمُی شما فقط دلیل شماره یازده اش را نقل کردیم تا شما اگر فهمیدید یک جورهایی به ما هم حالی کنید ثواب دارد. زیرا ما نمی توانیم درک کنیم رابطه ی W=MPL که برای هر کارگر قابل اندازه گیری نیست، اصلا» چیست؟ فاصله ی مزد والرسی با عمل و یا منافع مزدهای فرا والرسی ، یعنی چه؟ سپس آقای پاسبانی در چهارده صفحه ی نموداری به توصیح وتبین مـــــــــــــــــــــــزد مـــــــــــــــــــــــنصفــــــــــــانه پرداخته و با آوردن اسامی تئوریسین های بسیاری به وضعیت بازار نیروی کار با سیزده مولفه می پردازد و در پانزده جدول و ســه جمع بندی و ســـــه توصیه سیاسی، گفتار پنجاه و چهار صفحه ی نموداری شان را توضیح داده و به پایان می رساند . چند نکته را از نشست تخصصی ایشان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بیرون کشیده ودر موردش صحبت می کنیم.

ایشان در جمع بندی و نتیجه گیری سومشان درهشتمین بند آورده اند : (تلقی غیر منصفانه از وضعیت مزد در ایران، از دلایل اصلی پایین بودن سطح بهره وری می باشد.) پرسش این است چــــــرا تلقــــی و چـــــــرا غیر منصفانه؟؟ آیا کارگران ایران تلقی می کنند که دستمزد پایه بر طبق قانون کار تازه اگر پرداخت شود مبلغی کمتر از پانصد هزار تومان است؟ تلقی یعنی برداشت پا در هوای ناشی از احساس. ما کارگران در ایران تازه اگر کارفرمایی خوش حساب و اهل قانون داشته باشیم که معمولا نداریم تازه بطور قانونی باید مبلغی زیر 500 هزار تومان دریافت کنیم. بعد اگر بپذیریم این تلقی ماست،آیا تلقی ما غیر منصفانه است؟ یا پرداخت مزدی که یک چهارم خط فقراست! غیر منصفانه میباشد؟ دراصل چهل و سوم قانون اساسی پس از تاکید بر تامینِ نیاز های اساسی : مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت ، درمان ، آموزش وپرورش وامکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه ……آمده 3- تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ســـــــاعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خود سازی معنوی، سیاسی واجتماعی وشرکت فعال در رهبری کشور وافزایش مهارت و ابتکار داشته باشد…..

حالا آقای نوبخت و پاسبانی و همه ی آنانی که راه به مجمع تشخیص دارند، و به دنبال راهکارهای دلخواه خودشان برای رونق بخشیدن به فضای کسب و کارند، یکبار دیگر این واژه ها را که از گور بیرون کشیده ایم بخوانند! آری می دانم واژه های قانون اساسی است .همانی که معتقدیم مردم به آن رای داده اند تا مملکت ماهم دارای قانون مادر و اصلی باشد و مسئولینِ وکیل و وزیر برطبق آن عمل کنند و روسای جمهور پس از انتخاب، سوگندِ پاسداری از آن را می خورند. آری می دانم و آگاهانه می گویم: ازگور بیرون کشیده، مگر گور شاخ و دُم دارد؟ کجای شکل و محتوا و ساعت کار! چُنان است که از گور بیرون کشیده و نشانتان دادیم؟ کدامتان امروزه روز، حتی با چهار برابر چنین پایه ی دستمزدی مي توانید به مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، و آموزش و پرورش خود و فرزندانتان برسید؟ چرا همه ی شمای طرفداران نظام بهره کشی انسان از انسان که در همان قانون اساسی صراحتا» در کلام مردود شمرده شده، توپِ نا بهره وری سرمایه داری در ایران را به زمین ما کارگران می اندازید؟ و وقیحانه مثل غنی نژاد ها ما را تنبل و تن پرور معرفی می کنید و با آمار و ارقام هدایت شده ای که نشانمان میدهید میگوئید: ساعت کار مفیدِ روزانه در ایران زیر دوساعت است. شما که ریش و قیچی دست خودتان است، ما تنها دارایی خودمان را که نیروی کارمان یا همان توانایی کار کردن است را دراختیار شمایان میگذاریم و برایتان کار میکنیم و بر طبق نظر شما نیروی کارمان را صرف می کنیم. شمایی که مالکیت خصوصی خود را بر ابزارِ جمعی تولید اعمال کرده اید و با تصاحب ارزشهای مادی ناشی از کارکردن ما، بر ما آقایی می کنید چرا کالایتان را به قیمت ارزان تر نمی فروشید اما به هرطریق درصدد ارزانتر خریدن شیره جان ما که نیروی کارمان است بوده و با ایجاد سپاه بیکاران شمشیرِ فقر و گرسنگی و فلاکت را بالای سرمان می چرخانید تا اگر سری راست کردیم به دِم تیغتان گیر کند؟ تا شما تعیين کننده قیمتِ تنها» کالا»ی ما، نیروی کارمان باشید . اصولا» اگر راست می گوئید چرا تعطیل نمی کنید؟ همه ی کارخانه های باقی مانده را نیز تعطیل کنید!نگذارید درهیچ جا هیچ کارگری برایتان کار کند! تا از شر بقول خودتان زیاده خواهی های کارگران راحت شوید. تعطیل کنید تا معلوم شود چه کسانی اگر نبودند، چه کسانی از گرسنگی می مردند! تعطیل کنید تا معلوم شود چه کسی نانخور و سر بار دیگریست! شما که بهتر می دانید قدرت مقاومت کارگران در مقابل کاهش روز افزون سطح زندگی چه اندازه است؟ آیا ازعهده ی کار خود بر میآئید؟ حکایتِ شما حکایت مرده ایست که اگر به او روبدهند به کف ……… با این دستمزدی که میدهید انتظار دارید برایتان رقص سماعی تا پای جان کنیم؟ چرا باید ازهمه ی جان برایتان مایه بگذارم وقتی میدانم باید جانی داشته باشیم تا به کار دوم و حتی شاید کار سوم هم برسم که شاید از عهده ی مخارج روز افزون زندگی عادی خویش برآیم .این شمائید که هم خر را می خواهید وهم خرما را،هم بدنبال بهره وری اید هم دزدیدن از دستمزد ما وهم اخراج و بی کار سازی مان اگر اعتراض کنیم ،هم نادیده گرفتن عمدی و علنی حقوق بنیادین کار و سرکوب و زندان انداختن کارگران، هم هر چه بیشتر و بیشتر سود بردن هم هزار دغل در کار زدن و تن به استاندارد های تولید ندادن. آیا این شما نیستید که با دریافت وامهای کلان برای ظاهرا» تولید به سراغ رشته های انگلی سرمایه مثل ارز و سکه و زمین و بساز بفروشی و واردات بنجل های چینی و بورس بازی و غیره وغیره می روید؟ و بقول خودتان سرمایه گذاری در تولید را بی صرفه! میکنید و به این طریق فاصله ی خوابِ سرمایه تا سود را کم میکنید؟! خوب است به شما گفته شود آنانی که نامشان یا تئوریشان را برایمان ردیف می کنید چه حقوق اولیه ای را برای کارگرانشان قائلند، نگاهی به حقوق بنیادین کار بیاندازید! یا به همین اخبار تلویزیون خودمان از تظاهرات و اعتصابات کارگری، نگاه کنید که کارگران در حال حمل پرده نوشته های خود و شعار دادن هستند و پلیس تنها مراقب ترافیک وعدم برخورد است .

آقای پاسبانی در سومین آیتم اولین توصیه های سه گانه ی سیاستی آورده اند: { با عنایت به جایگاه ویژه و پر اهمیت تعيین خطوط فقر یا سطوح حداقل معیشت، لازم است تا تدابیری اندیشیده شود که حداقل مزدی که هر سال اعلام می گردد پوشش دهندهِ حداقل معیشت کارگر و خانواده اش باشد تا به این ترتیب با پدیده ای به نام کارگرانِ دچار فقر مطلق مواجه نبود . درغیر این صورت کارگری که از طریق کار رسمی نتواند حداقل معیشت خود را تامین کند، ضمن آنکه دچار انواع اختلالاتِ روانی میگردد، احتمالا» ازطریق کم کاری یا خراب کاری واکنش نشان خواهد داد. لازم به ذکر است که برای تعیين بی طرفانه خط فقر و داوری منصفانه حداقل مزد، باید از نهادهای غیر دولتی و متخصصینِ بازار نیز استمداد جست.}

قبل از باز تعریفِ این توصیه ی سیاسی آقای پاسبانی ازنگاهِ کارگرانه خودم ،ازهمه ی اقتصاد دانانی که میشناسم استمداد می کنم با باز تعریفی ساده از نقل قول ها وفرمول هایی که در بالاتر آوردیم و گفتیم چیزی حالیمان نشد و نمی شود، ما کارگران را یاری داده و مطمئن باشند چنانچه فرمول های فوق را بازبانی ساده برایمان واگویه کنند و منِ کارگر بتوانم آن را هضم و درک کنم دردِ ناشی از آن هضم و درک را با زبان خویش فریاد خواهم کرد تا همقطارانم نیز آگاه شوند. پس همه ی نا دانستن خود را به یاری کردن آنانی که انسانند و انسان را لایق نظامی انسانی میدانند، گره زده ومنتظر می مانم تا شاپور رواسانی ها ابراهیم رزاقی ها فریبرز رئیس دانا ها مالجو ها حتی فرشاد مومنی ویا عبدالرضا داوری برای ما کارگران بگویند، تا بیشتر بدانیم که با چُنین تئوری ها و تئوریسین ها کدامین چاه را برای دفن کردنمان در دست حفر دارند که آذینش می بندند، در آستانه ی گام گذاشتن اربابان سرمایه دار خارج نشین، تا ما هم……………..

خسته شدیم آنقدر شنیدیم افزایش دست مزد کارگران منجر به افزایشِ تورم می شود،همه شان می دانند دستمزد ما ارتباطی به تورم نداشته و ندارد و اصولا منشاء واژه ی تورم و معنای آن ربطی به کارگران و دستمزدِ ناچیزیشان ندارد!اگر درست حسابی و بدون تعویق، حقوق کارگران را بدهند که معمولا اینگونه نیست ومعوق ماندن حقوقِ چند و چندین ماهه به عادی ترین عامل اعتراض کارگران بدل شده ،و چنانچه خیلی دست بالا را بگیریم ده الی 12 ./. هزینه تولید صرفِ دستمزد می شود. و این منهای همه طلب های کارگران از تعيین کنندگان دستمزد به خاطر دزدیدن ازنرخ تورم و اعلام دروغینش در آستانه اعلام دستمزدها و تعيین دستمزدهای پائین تر از تورم در طول این سالهاست. حالا ایشان دارند میگویند: حداقل مزدی که هر ساله اعلام میشود باید حداقل معیشت را فراهم کند تا پدیده ای بنام کارگران دچار فقر مطلق شده نداشته باشیم، و از دچار شدن کارگران به انواع اختلالات روانی نیز ناراحتند، گویا ایشان را به قول معروف از آن طرف آب و با هواپیما آورده اند برای تحقیق و تحلیل شرایط و ارائه ی راهِ برون رفت و رونق گیری کسب و کار و سرمایه گذاری، و گوئیا اجازه ی حتی دور زدنی یکی دو ساعته در شهر را به ایشان نداده اند، تا با همین چشم سر ببینند در سر هر چهارراهی چند کودک خارج شده از گردونه ی آموزش و پرورشِ اجباری و رایگان طبق قانونِ اساسی با التماس و سماجت میخواهند آدامس و فال و گل و روزنامه و….. به او بفروشند و یا چند نفره میریزند برسرِماشینشان برای مثلا» تمیز کردن شیشه اش، ایشان حتی ازکنار یک شعبه دادسرا هم رد نشده اند و صبح و یا شبی گذرشان به شهر نیفتاده و انواع بیماران پریش و معتاد و کارتن خواب ها را ندیده اند.

آقای پاسبانی صومعه در این توصیه سیاسی خود گذشته از همه ی نقاشی با کلمات شان که به دلِ آقایان خوش می نشیند، مخصوصا» با فحاشی ای که به کارگران میکند و نام اربابان خویش را بر ما می گذارد((خرابکار)) نشان میدهند که شناختی از کارگران ندارند و نمی دانند ما تنها یک بار در تاریخ موجودیتی که اربابانشان پس ازفروپاشی فئودالیسم (نظام ارباب رعیتی) به ما دادند و زمانی که صنعت داشت رشُد می کرد، به جهت عدم شناختِ مان، ماشین های تولید را عامل بیکاری خود دانسته و در جنبشی ناشی از بی حقوقی و بی کاری و گرسنگی دست به تخریب آن می زدیم و بس، و جز این درهیچ برهه ای از هستی خویش جز ساختن و آباد کردن کاری نداشته و نداریم . ایشان در آخرین جمله ی این برگزیده خواسته یا ناخواسته پس از آوردنِ کلماتِ لازم به ذکر است که، به اقرار نشسته اند، زیرا ادامه داده اند: برای تعيینِ بی طرفانه! خط فقر و… تاکید کرده اند : داوری منصفانه! …… باید از نهاد های غیر دولتی و متخصصِ بازارِکار استمداد جست. که یعنی آشی بنام دستمزد منصفانه قابل پختن نیست . زیرا هر یک از دو طرف کارگر وکارفرما ،نمی توانند بی طرف بوده و بیطرفانه درتعيین حداقل دستمزد شرکت کنند، یکی به دنبال سودی هرچه بیشتر است و آن دیگری که کارگر است و بجز نیروی کار خویش چیزی برای فروش ندارد به دنبال دستمزدی عادلانه و زیستی انسان گونه است ،و تعیين خط فقر نیز بدون بررسی بیطرفانه به جایی نمی رسد. پس باید آدم هایی خارج از دولت برای این مهم انتخاب شوند. یعنی ایشان اقرار می کنند که دولت با در اختیار داشتن بیش از هشتاد در صد اقتصاد مملکت! نمی تواند بیطرف باشد. ایشان در جواب اینکه پس چه باید کرد؟ نهاد های غیر دولتی و متخصصین بازار! را نشان میدهند و احتمالا» بجای واژه ی بازارِآزاد به اشتباه نوشته اند :بازارِکار. چرا تهمت میزنیم ؟ نه! تهمتی درکار نیست ، وگرنه ایشان که سنگِ آزادی تشکل کارگری برطبق حقوق بنیادین کار را در منصفانه نشان دادنِ مزد منصفانه به سینه می زنند و این همه در موردش قلم فرسایی یا سخن رانی کرده اند، میتوانستند همین جا ، بله درست در همینجا بجای آوردنِ (نهاد های غیر دولتی) می نوشتند و یا می گفتند: تشکل های مستقل و خود ساخته ی کارگری! تشکل های کارگری ایی که وجودشان را مدیونِ دولت یا سرمایه دار نباشند! مستقلِ از دولت و سرمایه باشند! اما چه می شود کرد ایشان هم مانند همه ی هم اندیشان خویش ایمانشان به سرمایه، خدشه ناپذیر است و از آوردن نام کارگر هم تا میتوانند خوداری می کنند و شاید تلاشِ دوستانشان هم برای تعویض نام کارگر به همین دلیل باشد. البته باز خدایشان بدارد که مانند دوست آشنا یا غیر آشنای هم اندیشِ شان جناب دکتر علیرضا مقدسی{ که در بخش پایانی مطلبِ خود با عنوانِ نقش مزد در سیستم روابط کار و صنعت منتشره درنشریه ی صنعت و کار آفرینی شماره ی چهل ونهم مردادِ 1389 پس از نام بردن ازجنابِ مالتوس و آوردن روش های تعین حداقل دستمزد درکشور های مختلف، به نظریه های تعین مزد به لحاظ اقتصادی پرداخته و بعد از بیان تئوری مزد معیشتی از جنابِ ریکاردو، به تئوری سهمِ مزد ازجنابِ استوارت میل رسیده و با آوردن تئوری عرضه و تقاضا ازجنابِ آدام اسمیت نام برده و…..} یک ضرب دلِ کارگران را کنده و به دستشان نمیدهد،گرچه اینگونه به صراحت بیانِ خواسته ی سرمایه داران، خودش غنیمتی است و آدمی میفهمد طرفش کیست وحرفش چیست! وبا شنیدن وخواندن فرمول پشت فرمول گیج نمی زند و دست یاری به طرف اقتصاد دانانی که مجیز گوی نظام سرمایه داری نیستند، آنهم فقط برای فهمِ مطلب دراز نمی کند. خودش چیزکی را، حسِ فهم، می کند و با جان کندن به دنبالِ یافتن آنچه فکر می کند لازم دارد راه می افتد و افتان و خیزان با خواندن و پرسیدن و گوش کردن، به درکی که آرامش کند می رسد و…… آری آقای مقدسی دربابِ بیان تئوری های متعدد مطروحه شان به( تئوری مذاکره) می پردازد ومی نویسد: {{ دراین تئوری دو نرخ، یکی بالا ترین ویکی پائین ترین نرخ مزد، درنظر گرفته میشود. بین این دو نرخ، نرخ های دیگرهم وجود دارد که با توجه به اجبار و ناچاری کارگر برای اشتغال و اجبار و ناچاری کارفرما برای استخدام، تغییر می کند. نرخ های بین این دو حد و تعیین هر کدام بستگی به قدرتِ چانه زنی هر یک از دو طرف دارد. در این نظریه به میزانِ حداقل و حداکثر مزد اشاره ای نمی شود، ولی بیشترین مزدی که کارفرما تمایل به پرداخت آن دارد، بستگی دارد به :* میزان رونق موسسه * قدرتِ رقابتِ موسسه * قبول خطرِ ضرر درفعالیت، درصورتِ افزایش هزینه نیروی کار به میزان زیادتر از حدِ معمول * میزانِ حداقل مزد بستگی دارد به : تخمینِ قدرتِ مقاومتِ کارگران در قبال پائین آمدن سطح زندگیِ آنان . * قدرتِ تشکلاتِ کارگری و میزان ذخائر آنان برای تدارکِ اعتصاب .}}

معنای این پنج یا شش خط ایشان می شود: چون ما کارگران تشکیلات مستقل خودمان را نداریم و این تشکیلاتِ نداشته مان در سراسر ایران در جغرافیای ولایت و ایالت و کشور متحد نشده و در اتحادیه های سراسری کارگری ایران موجودیت و تعریف و معنایی ندارد و چون ما به دلیل همین نداشتن ِ شورا یا انجمن یا سندیکا و یا هرتشکل مستقل کارگری با هرنامی دیگری، لاجرم عضوش هم نیستیم، و بخاطرِ حق عضویت پرداخت نکردن به تشکل کارگری دلخواه مان چون وجود ندارد، صندوقی برای حمایت از خود در هنگام اعتصاب نیز، نساخته و نداریم، تا توانِ مقابله با کارفرمایان را داشته باشیم. آری از این بابت است که قدرت نداریم و به بازی گرفته نمی شویم! بخاطر همین بی تشکلی وپراکنده گی! آقایان به صراحت به ما میگویند: تو حتی به اندازه ی یک گروه فشار هم قدرت نداری و لایق چانه زنی هم نیستی، پس خفه شو! در تعيین نرخ دستمزد، تو و خواسته های تو به حساب نمی آید. میزانِ حداقل مزد به رونقِ موسسه ی ما در بازار یا قدرتِ رقابتِ ما در بازار، و اکنون با این حالِ زاری که تو داری، تنها و تنها به خواست و لطف و کرامت ما کارفرمایانِ ولینعمت بستگی دارد، ولاغیر! والسلام!

: سرمایه داران برای بالا نگاه داشتنِ نرخِ سود، بیچاره ها باید حواس شان به قدرتِ نه گفتنِ ماهم باشد، مثلا» مافقط ساکت نشستیم و شنیدیم کارگاه های زیر پنج نفر از شمول قانون کار خارج شد! اما سرمایه داران محقق وتحلیل گر استخدام کرده و پول دادند و با بررسی نتیجه ی کارشان فهمیدند (کارگران درنبودِ تشکل مستقل خود درهراسِ لقمه نان خویشند) پس بجای پاره کردن یک صفحه از قانون کار جمهوری اسلامی ایران دو صفحه را پاره کرده و کارگاه های ده نفره را نیز از شمول قانون کار بیرون انداختند. سپس با اجرای سیاستِ تعدیل اقتصادی همه ی ما کارگران را که داشتیم بطور رسمی برای کارفرما کار می کردیم آرام آرام با عناوین و طرق مختلف از حالتِ رسمی بیرون گذاشته و قرارداد را صفت کارمان کرد و ما شدیم کارگرِ قراردادی ،کارگرِ پیمانی ،کارگرِ موقت، و بردگانی که شناسنامه هامان نیز به گروی نان رفت تا شرکت های پیمانکارِ نیروی انسانی با دریافت اولین حقوقمان مدرک هویتی ما را برگرداند، تا دوباره بردگانی آزاد شویم…… اما باز ساکت ماندیم و آقایان با تحقیق به خاطر رشد و رونق فضای کسب کار! همه ی کارگرانِ شاغل در مناطقی را با نام گذاری آن مناطق به((مناطقِ ویژه ی اقتصادی و بنادرِ ویژه)) ازشمول قانون کار خارج کردند تا چرخ صنعت با مانعی بنام کارگر مشمول قانون کار، برخورد نکند و یکضرب تا 2004 ما را برساند تا برنامه ی چشم اندازِ بیست ساله محقق شود! و باز چون به آنجا نرسیدیم آقایان برای ریشه کنی اصولی و اساسی موانع از پیش پای رشد و ترقی جامعه (بخوانید چوبِ لای چرخشان، کارگران!) ،خواهان حذف کلی قانونِ دست و پا گیر کارشدند وهمین پارسال بود که باز با تحقیق، عقلشان رسید که می شود دوسال از کارگر بنام شاگرد کار کشید و از پرداخت هرگونه دستمزدی آسوده شد. زیرا آقایان از تهیدستی کارگران خبر داشته و بیخبر از تاثیرات برخورد های امنیتی با کارگران نبوده و خیالشان از تشکل دولت ساخته ای که در خانه ی کارگران جا خوش کرده هم راحتِ راحت بود و می دانستند کسی در آن خانه نیست که ایجاد مزاحمت کند، بلکه خوانندگانی یافت می شود که درگروهِ كُر شرکت نموده و آواز می خوانند که : ما باید زیاده طلبی نکنیم و بدانیم که کارفرمایان نیز محدودیت دارند و نمی توانند بیشتر از اندازه دستمزد پرداخت کنند، پس نباید اصل تولید را زیر سوال برد باید کارفرمایی باشد تا ما هم دستمزد بگیریم، نباید کارفرمایان را به سمتِ اخراج کارگران هُل بدهیم. و چنان در این کنسرت خوش می خوانند که یادشان می رود حداقل در نام نماینده کارگرند و مثلا دارند کارگران را نمایندگی می کنند نه کارفرمایان را.

: به ظاهر وزیر کار امروز به گزارش ایسنا با اعلامِ صریح و ردِ وجودِ مدل جدید برای تعین دستمزدِ کارگران گفته اند : تاکنون روش تعین حداقل دست مزدِ کارگران مشخص نیست و ما هر تصمیمی که شورای عالی کار بگیرد را به عنوان وزارت کار، همان را اجرایی می کنیم . باز باید ما کارگران خود حدیثِ مفصل بخوانیم از این مُجمل! زیرا معلوم نیست ایشان از سناریو و مدل و نمونه ایی که باز خواندیم اعلان برائت می کند و به قول معروف عقب نشینی کرده اند یا نه ؟ زیرا ایشان وزیر کار است و باید می گفت: در تعین حداقلِ دستـــــــــــمزدِ 93 ما طبق وظیفه ی خویش موظف به اجرای قانونِ اساسی و قانون کار بوده و هستیم و تلاش میکنیم کوچکترین خلاف قانونی در روند تعین دستمزد وارد نشده، یعنی هم اصل 43 قانون اساسی وهم ماده ی41 قانون کار را مَد نظرداشته و خواهیم داشت، تا الگویی از دولتِ راستگویان را نشان دهیم . امــــَا وقتی هر ساله همین شورای عالی کار است که به هزار دلیل بر خلاف قانون عمل کرده و حتی شکایت کارگران از این گونه عملکردها در دیوان عدالت اداری موجوداست، پس چرا به جای پاسخی شفاف و قانونی، به تصمیمِی هنوز نا گرفته گردن می نهند؟ بی آنکه روند و چگونگی اتخاذ آن روشن باشد …..

کاش همه مثل آقای غنی نژاد مستقیم روبروی کارگر می ایستادند و یا مثل آقای مقدسی صاف توی چشم کارگر تئوری های طرفداران نظام سرمایه داری را فرو می کردند تا شاید بهتر حالیمان می شد ، ما کجائیم و آنان به چه فکر!

15/10/92
عبدالله وطن خواه

Advertisements

نظر شما

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s