روند قانون زدایی در بازار کار، یا بردگی کارگران در ایران

93/04/26

هجوم سرمايه داري به كارگران براي غارت آخرين رمق و توان نيروي كار و باز پس گيري دستاوردهاي مبارزات چند ده ساله ي كارگران و زحمتكشان ايران از يك سو و تسليم مطلق سردمداران در مقابل زياده خواهي هاي سرمايه داري داخلي و خارجي و فشارهاي طاقت فرسا به نيروي كار براي راضي تر كردن نهادهاي سرمايه داري جهاني از سوي ديگر، چون نمكي بر زخم، چنان خشمي را در ميان كارگران و فعالان كارگري ايجاد كرده كه بديهيات مغفول مانده در مناسبات كار را بي مقدمه فرياد مي كنند. مطلب زير يكي از اين دست از فرياد هاست. باشد كه اين فرياد ها تاثير مناسب خود را بگذارد.
«كمك»

روند قانون زدایی در بازار کار، یا بردگی کارگران در ایران

روابط کار، قراردادهای کار و مقررات تامین اجتماعی مناطق آزاد تجاری- صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی رویه 87 (در خصوص تشکل ها، در مقررات ویژه ی اشتغال مناطق آزاد، هیچ گونه ماده یا تبصره ای پیش بینی نشده است و عبارتی در این خصوص دیده نمی شود. هیچ اشاره ضمنی نیز به ایجاد این گونه تشکیلات در مقررات مناطق مذکور ملاحظه نمی گردد … بلکه جایگاهی برای موضوع انتخاب نماینده کارگران در این مقررات مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته است.)

رویه 38 (این اختیار کارفرما در اخراج بدون دلیل هر یک از کارگرانش، از تسهیلات ویژه ی برقرار شده در مقررات مذکور، برای کارفرمایان است …) رویه 27 (… در هیچ کجا در سایر مواد مقررات اشتغال مناطق، هیچ تکلیفی که متوجه کارفرما، در باب الزام به بیمه نمودن کارگرانش باشد ذکر نشده است یعنی در هر حال کارفرمایان مناطق آزاد و ویژه به موجب مقررات خاص آن مناطق، در هیچ ماده یا تبصره ای (مکلف) به بیمه نمودن کارگرانشان نشده اند…)

رویه 38 [کارگران شاغل در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و نیز مناطق ویژه اقتصادی کشورمان، تحت پوشش قانون کار نمی باشند. ( از سال 1369)‍‍‍]

ماده 51 یا ماده آخر، آن چنان متضاد و … که هر آدم مسخ و پرتی را هم به خنده می اندازد.

فصل هشتم ماده51، اجرایی کار و تامین اجتماعی در مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

ماده 51: مقاوله نامه ها و توصیه های سازمان بین المللی کار در مناطق ویژه لازم الرعایه می باشد.

مقاوله نامه ها سازمان بین المللی کار از قانون کار موجود، بسیار پیش رفته تر است. اگر قرار بر کاربردی نمودن این مقاوله نامه بود، پس از شمول قانون کار خارج کردن کارگران چه صیغه ای است؟؟! آیا ماده 51، همان دم خروس معروف نیست، که از زیر عبای وزارت کار بیرون زده است؟!

در رویه 35 به کار بردن واژه کشور به صورت جمع کشورمان نادرست و غیر واقعی است با این قانون زدایی ها اینجا کشور ما نیست. این کشور، کشور چند بازاری انگشت شمار و دلال های رانت خوار است و ما تنها برده های به زنجیر بیداد کشیده ی، این جماعت هستیم.

در شکل و فرم ما کشوری هستیم دارای قانون اساسی، بدین جهت تنها جایی که از نظر قانونی صلاحیت تصویب قوانین را دارد مجلس نمایندگان مردم است.

همین نهاد هم نمی تواند و حق ندارد قانونی را به تصویب برساند که در چهار چوب قانون اساسی نگنجد. با توجه به این واقعیت های ابتدایی که روزگاری به نام مدنی در مدارس درس داده می شد، ماده 51 به اصطلاح قانونی مناطق آزاد تجاری- صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی بر خلاف اصول قانون اساسی کشور است و وجاهت قانونی ندارد. از این رو برای ما کارگران سئوالی قانونی به وجود آمده که امیدواریم مسئولان مربوطه بدان پاسخ دهند. آیا دولت آقای روحانی خود را مجری قانون اساسی می داند؟! یا مانند دولت های پس از جنگ ایران و عراق، فراتر از قانون اساسی، قانون زدایی می کند تا صندوق بین المللی پول را راضی و شاد کند و جامعه ما را مانند آن دولت ها، به سوی بحران براند؟

در صورتی که آقای روحانی خود را دولت قانونی و مجری قانون اساسی که تا به امروز هیچ مجلس موسسانی قوانین آن را تغییر نداده، می داند؟ در این صورت می باید به طور شفاف و رسمی اعلام نماید که قانون کار که بر اساس قانون اساسی ایران تنظیم گردیده است، در همه جای ایران به طور یک سان کاربردی می شود و بدین طریق نشان دهند که دولت همه ی مردم ایران هستند نه فقط یک اقلیت انگشت شمار سرمایه داران مالی.

دولت های پیشین (سازندگی، اصلاحات، اصول گرا) هر جایی از ایران را که کار صنعتی وجود داشت و مجتمع های بزرگ کارگری، آن را جزو مناطق آزاد تجاری- صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی قرار داده اند و بدین روش همه ی نیروی کار را از شمول قانون کار و تامین اجتماعی خارج کرده اند. مانند پارس جنوبی با ده ها پالایشگاه و پتروشیمی که تا پیش از دولت اصول گرا،150هزار نیروی کار فنی در آن اشتغال داشتند. مجتمع ماهشهر، آبادان، خرمشهر، قشم، سلفچگان، چاه بهار، و … و … و … از سوی دیگر خارج کردن کارگاه های زیر ده نفر توسط دولت اصطلاحات از شمول قانون کار میلیون ها خانوار کارگری را از حداقل حقوق و بازنشستگی و تامین اجتماعی برای همیشه محروم کرد. بدین صورت می بینیم بیش از نود درصد کارگران ایران از شمول قانون کار خارج شده اند. عمل کرد24 ساله ای که بر خلاف قانون اساسی می باشد، آن هم توسط حاکمیتی که مدعی معنویت و حاکمیت علی گونه و ابوذر وار است. نه مدعی سرمایه داری دلالی- مالی. ولی متاسفانه این دولت ها با پذیرفتن مشاوران اقتصادی نئولیبرال-هایکی در نتیجه، پذیرفتن تعدیل ساختاری و خصوصی سازی ما را در بحران هایی فرو برده اند که از نظام شاهنشاهی جنایت پیشه اعاده حیثیت کرده اند، به گونه ای که امروز در میان کارگران حمایت از نظام سلطنت به صورت علنی و شفاف صورت می گیرد. دولت های پس از جنگ با دست و دل بازی کم نظیری حقوق ابتدایی میلیون ها خانوار کارگری و زحمت کشان شهر و روستا را با قانون زدایی به چالش گرفته و لگد مال کرده اند. چرا؟ برای رضایت سرمایه داران مالی، حتا نه سرمایه داران صنعتی؟ برای رضایت نهاد سرمایه داری جهانی صندوق بین المللی پول و دلال های وطنی. پس حقوق مدنی- اقتصادی مردم چه می شود؟ یا شاید، مردم در معادله صندوق بین المللی پول که شما نعل به نعل کاربردیش می کنید جایی ندارند. 24 سال ما را در بحران فرو کردند، تا مشاوران ارشد اقتصادی که دنباله رو سیاست های مالی سرمایه داری جهانی هستند و به منافع اقتصادی مردم کشورمان نمی اندیشند، پس از 24 سال آزمون و خطا، اعتراف نمایند که همه ی سیاست های اقتصادی شان با شکست مواجه شده و اینک پیشنهاد می دهند به جای خصوصی سازی، آزادسازی اقتصاد را به آزمایشگاه اجتماعی بیاورند، تا چه شود!!؟

اعتراف به شکست مناسبات اقتصادی تعدیل ساختاری و خصوصی سازی

مهرنامه شماره 23 تیرماه 91 اقتصادانان و استادان دانشگاه های این ور آب آقایان نیلی، غنی نژاد، میر مطهری و آن ور آب آقای دادخواه.

رویه 210 مهرنامه شماره 23 آقای نیلی… (به عنوان یکی از استراتژیست های خصوصی سازی در ایران می گوید: خصوصی سازی به اقتصاد آنارشی ختم شده و با چنین نتیجه ای، خصوصی سازی نمی کردیم بهتر بود) ولی پس از اعلام شکست، چرا قانون زدایی را از قانون کار محكوم نکرده اند؟

رویه 208 آقای سید احمد میر مطهری (که حدود یک سال ریاست سازمان خصوصی سازی را بر عهده داشته است: به صراحت می گویم خصوصی سازی به اهدافی که مد نظر داشته نرسیده است.)

رویه 216 آقای غنی نژاد: (وقتی اراده سیاسی حاکم برای اصلاح این واقعه نباشد، این مسیر پیش نخواهد رفت. این پروژه به نتیجه نخواهد رسید بر این اساس این مسیر خصوصی سازی که تا به حال ما رفتیم اشتباه بوده است.)

از آن سوی آب اقتصاد دانان دو وطنی آقای دادخواه

رویه 214: (… نبود شرایط لازم برای خصوصی سازی ناگزیر کار را به بیراهه کشید. شرکت ها و بنگاه های دولتی به موسسات دولتی واگذار شدند. از سوی دیگر برخی که به دولت و قدرتمندان نزدیک بودند با استفاده از وام ها، اعتبارات دولتی بر شرکت ها دست انداختند …) آقای غنی نژاد بعد از 24 سال آزمون و خطا حالا متوجه شدند آزادسازی اقتصاد بر خصوصی سازی تقدم دارد. رویه 216 همان منبع

با تاکید (آزاد سازی اقتصادی. به نظر من آزادسازی این است که آن قوانینی را که از ابتدا در این کشور برای محدود کردن بخش خصوصی گذاشته شده ، لغو و حذف شود …) منظور اصل 44.

قانون اساسی است که به کلی تغییر ماهیت داده و معلوم نیست ایشان با این کلی گویی ها چه هدفی را پی گرفته اند. در ادامه: (من تاکیدم بر این است که حرکت به سمت آزاد سازی نیازمند اراده سیاسی است…) باید نیم قرن هم آزاد سازی اقتصادی را با آزمون خطا بر سر این مردم بی خبر پیاده کرد و زمانی که ابعاد فاجعه » خان را هم از خواب بیدار کرد » می گویند آن گونه که مورد نظر ما بود عملیاتی نشد. این توهمات هایکی- فاشیستی، تئوریسین های وطنی هستی ایران را به باد خواهد داد.

دیکتاتورها برای مردم ارزشی قائل نیستید آنهم آن مردمی که قبل از همه مردمان آسیا و افریقا و امریکای جنوبی برای مشروطه کردن حکومت های مستبد و آزادی، انقلاب کردند. (انقلاب مشروطه ایران) رضاخان بی سواد دست نشانده استعمار انگلیس قانون اساسی مشروطه ایران را با ماده 10 به دیکتاتوری میر پنج آدم کش تبدیل کرد. ولی زمانی که فقط از او خواستند از ایران برود ، مانند هر نوکر حرف شنوی سرش را پایین انداخت و به سطل زباله ی تاریخ فرو رفت. پسر ابلهش نیز با این اعتقاد که مردم ایران آماده ی دموکراسی نیستند راه پدر مستبدش را رفت. او نیز با چشمانی گريان به زباله دان تاریخ پیوست. مردم ایران شایسته ی آزادی و زندگی برتر از شرایط امروز هستند ولی، مشاوران دولت های پس از جنگ کسانی هستند که بدون توجه به منافع همه ی مردم ایران، پیاده کننده ی سیاست های اقتصادی امپریالیسم در ایران می باشند. مناسبات نئولیبرالیسم آن هم از نوع فون هایکی که تنها یک حاکمیت پینوشه ای را می طلبد که در نهایت بحران اجتماعی را به جایی می کشاند که حتی قوی ترین دیکتاتوری هایی که آمریکا آن را بر دوش می کشید، آن هم با کمک بزرگ ترین سازمان های امنیتی جهان، CIA نتوانست دوام بیاورد و در هم فرو ریخت (دیکتاتوری پینوشه در شیلی). کارگران ایران امیدوارند مسئولان هشیار شوند و دامی را که اقتصاددانان نئولیبرال بر سر راه ملت ایران قرار داده اند و 24 سال است که گام به گام طبقه کارگر ایران و همه ی زحمت کشان شهر و روستا را به بدترین شرایط دوران تاریخ ایران کشانده اند، برچینند.

از طرف نیروی کار پروژه ای ایران
ناصر آقاجری
10-04-1393

Advertisements

نظر شما

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s