دل نوشته ای کارگرانه

93/07/16

نه روزگار گربه است و نه من کلافی رنگین، اما بازی بازی ایی که روزگار با ما می کند و به هر سویی که دلخواهش است می غلتاند و گاه زخمی هم از چنگالش بر تن می نشیند وا می داردم که روزگار را کم از گربه ای و خود را بیش از گوله ی کلاف نبینم. کاش همه چیز بر سر ِجای خود بود و من کارگری ام را می کردم و بحث دربابِ آش هایی که برایمان می پزند را با فراغ بال به آشپزان و آش شناسانِ خبره می سپردم و ایمان داشتم که اینان حافظ منافع ما کارگرانند و با در نظر گرفتنِ امحا و احشائ کارگرانه ی مان به ترکیبات این آش ها نظاره می کنند و نه با در نظر گرفتن جایگاه و منافع خود.

ما که با این دستمزدها همه مان دچار انواع کمبود ها هستیم و سوء تغذيه و گرسنه گی پنهان رنجمان می دهد و یافتن راهِِ ادامه ی بقا و نیز خواسته و یا ناخواسته وظیفه ی باز تولید فروشنده گان جدید نیروی کار و سیرکردنشان و هزار خواسته ي انسانی دیگرشان به عهده مان است و در دستور کارِ زیستِ مان، بهتر بود به کار و درد و رنج خود می رسیدیم، تا رسیدن به آن گاهِ خودمان، که نه اتوپیای انتظار است و نه نتیجه محتوم جبر تاریخِِ ارتدودکسی، که چشم اندازِ انسانیِ انسان است برای زیست در دنیایی بهتر و فلک را سقف شکافتن و طرحــــــی نو در انداخـــــــــــتن و آزاد کردنِِ گریبانِِ انسان از نیاز!

من باید کارم را بکنم و در حین کار دردهایم را بشناسم و همدرد هایم را، و با واگویه گری دردهامان به راهِ درمان برسیم و ایمان آوریم به شفا بخشی راهِ یافته و به انجام رسانی آن راه کار، و در نهایت کسبِ خواسته و یا شکست و دوباره اندیشیدن به راه های دیگر برای رسیدن و در جایگاه زیستی خود لاجرم زیستن، آنگونه که می بینید در پلی اکریل اصفهان و اینک نیز در سنگ آهن بافق و ده ها جا و بی جای دیگرِِ این سرزمین. می دانم کسی از من نخواسته درباره ی (طرح تامینِ امنیتِ شغلی کارگران و تامین امنیت سرمایه گذاریِ کار آفرینان) که آش در حـــــــا لِِ پُختـــــــی است در وزارت کار، چیزی بنویسم و یا نظر بدهم. چه می توان کرد وقتی روزگار در ازاء همه ی امکاناتی که از من گرفته شامه ای سگ سانانه ام داده و من همه ی منافع خویش وهمقطارانم را بو می کشم- گرچه امروزه می گویند اثبات شده فیل شامه ای قویتر دارد- و بسته های زر ورق پیچیده شده و خوش نقش ونگار را وارسیِ طبقاتی کرده و از همین منظر به پیشِِ چشمِ همقطاران می نشانم تا هوشیاری بیشترشان را در مقابل بسته های خوش خط و خال تحریک کنم و برای خویش آسوده گی خاطری بسازم که … می دانم باید شُکرگزار باشم که سختی های روزگار یادم داده تا فرو ببلعم سختی ها را و نشخوارشان کنم بارها و بارها تا نرم شوند و هضمِ جان ودلِ رنج کشیده، یادم داده همه ی درد و سختیِِ چُنین دشوار زیستنی را واژه کنم و واژه به واژه با آرزوهایم درآمیزم و بر زبان جاری کنم و در حدَِ توان خویش پرِ پروازشان دهم، آری من نیز به سهم خویش شاکرم و گاه سرشار از لذتی که خود با واژه ی خر کیف بیانش می کنم، خری که بزرگ است و نه الاغ. گمان می برید چند نفر حتی از نزدیکان می دانند که واگویه گرِ دردهای طبقه ی خویشم، شاید فقط چندتن از نزدیکان بدانند که همین اندازه از دانایی را هم مفت به چنگ نیاورده ام و خواسته و ناخواسته هزینه ی همین اندک دانایی و تواناییِ بیان درد با واژه را نیز به سهم خویش پرداخته ام و می دانم بسیاری همه ی هستی، جانشان را داده اند و هزینه ی پرداختی من اصلا در این بین به پشیزی نمی ارزد اما دیگر آنقدر هست که پاسخ گوی هر کسکی نباشم و راه خویش روم، و باز چُنانچه پیش آمد شرمنده ی بازجو که: حتی ترجمه ی کاپیتال مارکس را هنوز نخوانده این همه سرمایه سرمایه میگویی. چه کنم من تنها کتابِ زنده گی را خوانده و خورده و پس داده ام و چیز دیگری بلد نیستم مثل همه من هم هزار فیلم دیده ام اما فقط می توانم بگویم از این یا آن کارگردان و هنرپیشه و یا فیلم خوشم میآید و بس،و مثل خیلی ها کتاب ها خوانده ام اما تنها قادرم بگویم این یا آن کتاب، این یا آن مطلب را یادم داد و برای این نویسنده یا مترجم و یا نمایشنامه نویس احترام قائلم و یا نه، هزار ترانه و تصنیف و آهنگ شنیده ام اما فقط با بعضی شان رقصیده ام و با بعضی شان گریسته ام و لذتِ خاصِِ خویش را برده ام. همین! و زبانم در این امور بسیار الکن است. اما درعرصه مسائل کارگری چون زنده گی کرده ام و با ده ها کارفرما و صدها کارگر همزیستی داشته ام و ده ها بار در رابطه با مسائل متفاوتِ پیش آمده به چالش کشیده شده ام و یا به چالش کشانده ام و پیگیرِ منافع خویش در انبوه خبرها بوده ام و یک کلام همانطور که گفته شد کارگری را زیسته ام، به زعم خود گمان می دارم قدرت تشخیص خوب از بدِ موضوعات کارگری را دارم اما باز می هراسم و از این رو می گویم کاش به آشپزان و آش شناسانی ایمان داشتم تا آنان بر این دست پخت های ضدِ کارگرانه نظارت می کردند و من به کار کارگری خویش می پرداختم. از سویی دیگر ما دلداده گانِ بسیاری داریم و مدعیان بیشماره تری که هم یاری مان می دهند و هم خاک به چشممان می پاشند، آنان که در این خاک زیست می کنند و می نویسند و تحلیل می کنند این شرایط زیستی مرا، اگر پای بر زمین داشته باشند و چشم بر واقعیاتِ موجود یاری ام می کنند تا دقیق تر و همه جانبه تر و بهتر علتِ تلخی و گزنده گی چنین دشوار زیستنی را درک کنم و آرام آرام یاد بگیرم که حتی درعرصه ی تئوری و دانشِ راه های گریز از این جهنمِِ سرمایه ساخته را خود بیابم و عمل کنم و هزار بار بیفتم و برخیزم تا به نتیجه برسم و کسانِِ بسیاری نیز گر چه در اینجایند اما محل ارتزاق بیشترین شان تنها به ظاهر از راه دست مزد است و رانت را بر سفره می برند و می خورند و زحمت ما می دارند، و آنانی که پای از میدان به در برده و در آن سوی آب نسخه پیچی ها آموخته اند، برایم محلی از اعراب ندارند که هیچ بل گاه شریکان طبیعی سرمایه می دانم شان در پروژه های ساخت و سازِِ و تحميل رهبران كارگري، برای ضربه زدن بیشتر به همین فضای درد آلود مبارزات کارگرانه مان. نه! من نه می خواهم و نه می توانم از صابونِ به تن خورده پاسپورتِ بی بدیل بسازم و چُنان بسیاری کسان این مرز و بوم را خالی از اکسیژن برای تنفس و غیر قابلِِ زیستنی مطمئن بدانم تا شاه ماهی مبارزات مردم ایران؟ درآبِ حوضِ دیگران باشم، اینان گاه چُنان می نمایانند که گویی همه هفت تیر به دست برای آسایش مُلک و مملکت به دنبالِ جانِ بی بدیلِ شان بوده و هستند. در قطعه ای به نامِ «غربال» بسیار پیش تر گفته ام شان: ما به دان هایی که با شکل و شمایل سه یا چهار بینش کارگری برایمان می پاشید، کاری نداریم ما در زمینِِ زیر پایمان همه دانه ها را بی برچین کردنی از زمینِ زنده گی خویش بر می چینیم و به سنگدان می بریم ولی تنها آنی را می خوریم که با ما شود، از ما شود و هضم مان شود. دردِ مشترک شاید همدردیِ مشترکِ انسانی بیآورد در این جهانِِ طبقاتی اما درک دردِ زمینی کارگران، پا درجغرافیا و زمینِِ کارگران داشتن می خواهد و زیستن و مُردنی یگانه با آنان. روزگاری شاعر گفته بود: به هر کجا که روی آسمان همین رنگ است. اما آن زمان نه صنعتی چنین آلاینده بود و نه نظامِ اقتصادی چُنین نابودگرِِ انسان و طبیعت. آری اینک تنفس که عادی ترین عمل هر جانداری ست در همه جا یک سان نیست و عیارِ اکسیژن های هر منطقه هم با منطقه ی دیگر متفاوت است. من اینجا در پلی اکریل می بینم دارند تکه تکه مان می کنند و به بهانه ی کوچک سازی از هم جدای مان می کنند می ایستم و با توان به زور منسجم کرده ام مطالباتم را طلب می کنم و در راهش هزینه می دهم و ایکس و ایگرگ های ناشناخته ای مدعی راه نشان دادنِ به من اند و ادعایشان هم، که تمامی ندارد. اینان خود را به کوری می زنند و گمان می دارند نهاد های امنیتی حکومت ساکت نشسته و نظاره گر مبارزات ضدِ خصوصی سازی من در بافق هستند. نمی دانند و بهتراست بگویم خود را به ندانستن می زنند که من وابسته گی به گروه و دسته ای ندارم انسانم و کارگر همین! کارم که تمام می شود و از کارخانه به خانه آمدم نماز را در مسجد محل خوانده ام و یا پیشِ نماز خوان نشسته ام و سینه را در تکیه ی کوچه مان زده ام و یا سینه زدنش را به تماشا ایستاده ام و نیمه ی شعبان را نیز جشن گرفته ام و یا شربت و شیرینی اش را با تبریک و تشکری خورده ام و یا دستِ کم همپای شان کار کرده و زیسته ام که اینک امام جمعه شهر نیز با زن و بچه ی من در مقابل فرمانداری بست نشسته است، و تازه چون می دانند لاغر شدن نانِِ سفره ام و از دست دادن کار و بی نان شدن مان و هراس از یورشی سبعانه تر توسط کارفرما، ما را به هم رسانده و دست هامان را به هم دوخته و یاد مان داده که اعتصاب تنها ابزارِ دفاعی ماست، و از این یا آن کسان مدِ نظرِ آقایان یاد نگرفته ایم و ضرورتِ مقاومت در برابرِ بی عدالتی عریان بدین جا کشیده مان و تنها محرک ما تلخی های جاری و ساری زنده گی ست، باز شورای تامین امنیت استان بعد از پس گیری شکایت خصوصی کارفرما هم، رهایمان نمی کند. اینان می هراسند حقیقتِ ملموس در زنده گی کارگرانه مان سایر همقطارانمان را هم به این جایی برساند که ما رسیده ایم، و این سدِ راهِ اعمالِِ سیاست های خصوصی سازی پذیرفته شده ی توسطِ آقایان شود و همین شاید دلیلِِ گرفتن وثیقه های چند میلیونی از ما کارگران تهی دست باشد، در این روند شتابان به سوی سرمایه سالاری و ساخت انواع و اقسام سایه بان های ثابت و سیار برای مثلا» کار آفرینانِ!؟ این نام عوض کرده گانِِ محترم در نزدِ دولتِ فخیمه مان، که نادیده گرفتنِ اصل سی و سوم ِ قانون اساسی را ازدولت سازنده گی و آغاز گرِ تعدیل اقتصادی فرا گرفته و به اصرار می خواهد در را بر همان پاشنه بچرخاند تا وارثان خلفی باشند. آری این شتابِ دولتمردان کنونی که بقولی هئیت اجرایی اتاق بازرگانی شده اند را باید درک کرد و دانست چرا آموزش و پرورشِ رایگان و بهداشت رایگان و ایجاد کار و مسکن و همه خدمات اجتماعی توسط دولت که از حقوق اصلی و طبیعی ملتی است که شاه را راند و با بالاترین آرا این حق طبیعی را در اصلِ چهل و سوم قانونِِ اساسی گنجاند، نادیده می گیرند؟ و با بایکوتی اساسی اگر کارشان نداشته باشید این اصل را در چاپ های جدیدِِ قانون اساسی حذف می کنند تا نشانی هم از تاک نماند و آقایان همگام با سردمداران نظام جهانی سرمایه در باز پس گیری امتیازات فراچنگ آورده کارگران در طول دهه ها مبارزه عقب نمانند. من با آقای غنی نژاد ها و پژويان ها و نوبخت ها و سایر دوستانشان راحت ترم چون میدانم به وظیفه طبقاتی خویش عمل می کنند که همه ی راهکار های کهنه ی نظامِِ سرمایه داری جهانی را تبلیغ می کنند و از جایگاهِِ آکادميسین و اقتصاددان و تئوریسنِِ طراز اول همه این راه کارهای خروج از بحرانِِ بار ها امتحان شده را در بسته های آکبند شده و شیک و پر طمطراق به هم طبقه ای های دولت نشین خود تقدیم می کنند و دستمزد کارشناسيِ کارشناسانه شان را نیز می گیرند. من نیز، هم سعی می کنم و هم مشوقِِ آنم که رُک و رو راست بگویم ازدیدِ منافع خویش به شمایان می نگریم و محکِ تان می زنیم. گرچه شاید هم اینان فردای آینده کتابشان را بنویسند که چگونه تروریست اقتصادی شدند. اما آنجا که هرکدام ِشان ما را احمق و عقب افتاده و نادان فرض می کنند دادِ مان در می آید و چُنان مهیب که آسایش به هم ریخته مان را به، بهم ریخته شدنِ آسایش ساکنان طبقه ی هفتم آسمان پیوند می زند. من اگر سواد و دانشی هم داشته باشم که ندارم حاصلِِ کارگر زیستن در دانشگاهِ این جامعه است که تفاوتِ نوع زیستن و برخورداری ها از امکاناتِ زنده گی هر روزه عیان تر و خشن تر خود را در چشمِ همگان فرو می کند، و با چشمِ بسته و بینی سرما خورده نیز این تضادِ عمیق و شکافِ طبقاتیِ روز افزون درک می شود. خوب این بود که ساکت، کارم را بکنم و اگر سرمایه سالاران حاکم، به بیشتر کردن سنِِ بازنشستگی که در مخیله شان و از طرح های مشعشع شان پیداست، دست نیافتند سه سال دیگر اگر زنده بودم بازنشسته شوم و تازه آن زمان هم شرمنده باشم. شرمنده ی عدمِِ توان مانورهای لازمه یک پدر بزرگ در مقابل نوه اش مثلِ اکثرِ بازنشسته گان. اما چه کنم که با این همه صُغرا و کبری بافتن راهِ گریزی نیست و خود ناچار باید به اصلِ دردِ امروزم، بپردازم و کلافِ سخن را بیش از این به درازا نکشم و زبان بچرخانم و قلم بگردانم تا طبیبان نخست درد را بشناســند و بیان درد هم اندکی آرامم کند.

انگار همین دیروز بود پدر، برادر، پسرخاله، پسرعمو و پسردایی و همسایه های، جان به در برده مان خسته و زخمی از جبهه برمی گشتند و ما با پایان کار مان و مرخص شدن از جبهه ی تولید به دیدارشان می شتافتیم و در پاسخ به پرسش های کارگرانه شان شرمنده می گفتیم: نه هنوز کشمکش ها پایان نیافته و احمد توکلی ها این گونه گفته اند و دیگران گونه ای دیگر، و خوب شد شما هم آمدید باید همه تلاش کنیم تا قانون کار به سر انجام برسد. و سالی از پایان جنگ گذشت و در مهر 68 بود که قانون کار تصویب شد اما قدر قدرتان و قوی شوکتان جیب آکنده از جنگ رخصتِ اجرا نمی دادند و ما همچنان مُصر به اجرای قانون مصوبِ مجلس بودیم و فقط در کلیات این قانون مصوب را حافظ منافع خود می دانستیم و آن را نخوانده مدافعش بودیم زیرا پنج سالی بود که از تشکیل و قانونی شدنِ شوراهای اسلامی کار می گذشت و ما درکی ضد کارگری ازآن نداشتیم و هر بگیر و بــــبـند و اخراجی را هم که دیده می شد و یا می شنیدیم از مجرای حفاظت از دست آورد های انقلاب و کوتاه کردن دستِ ضد انقلاب از خرابکاری در پشت جبهه می فهمیدیمش و یا به ما فهمانده می شد و اینک می دانستیم هر کسی که جیب هایش در دوران جنگ کیسه های بزرگ تری شده جزء انبوهِِ مخالفان قانون کار است. گذشت تا بالاخره رهبری انقلاب به آنان که لیاقتِ گرداندن و چرخاندن یک نانوایی را هم ندارند و نداشتند تشری زد و قانون کار که مسافرِِ بین مجلس و شورای نگهبان بود را به مجمع تازه تاسیسِ تشخیص مصلحت نظام سپرد و سردار سازنده گی مفتخر شد که اولین کارکردش دوسال بعد از پایان جنگ و شش سال بعد از داشتن شورای اسلامی کار، در اسفند 1369 دستورِ اجرایی شدنِِ این قانون کار باشد و ما هم پس از سال ها سقوط رژیم پهلوی صاحب قانون کاری باشیم که بزرگ ترین ره آوردش برای ما نفی و حذفِ ماده ی ســـــــــی و ســـــــه 33 از فصل هفتم قانون کار شاه مبنی بر اخراج کارگر به دلخواه کار فرما بود، و اینگونه شد که ما با دلخوشی از عدم اخراج، بی اذنِ شوراهای اسلامی کار، و غافل از قابلیت های تاویل و تفسیر پذیری قانون که بایست شفاف و بی شبهه و روشن، بیان و نوشته می شد مشغول شدیم و صیانت از این قانون را هم با غفلتی دیگر به شوراهای آن زمان مان سپردیم که شش سال بود از قبل از داشتنِ قانون کار می شناختیم شان و یادمان رفت که زمان می گذرد و آبشخورِِ آدمیان عوض می شود و آنچه را که خود نساخته ای و برایت ساخته اند می شود پس گرفته شود و یا… آری ازیاد بردیم که: کس نـــخارد پـــشــت من، جـــــز نــــا خن انگشــــتِ من!

بد نیست حوصله کنیم و ماده ی 33 قانون کارِِ رژیم سابق و ماده ای که آن دوران برای ما شاه ماهی قانون کار جمهوری اسلامی بود یعنی ماده ی 27 قانون کارِ مثلا فعلی را نقل کنیم تا با هم به دستآوردِ کارگری آن زمان وحقیتِِ تلخِِ کنونی نگاهی بیاندازیم! فصل هفــتــم قرارداد کار – ماده 33 –

هرگاه قرارداد کار برای مدت نامحدود منعقد شده باشد هر یک از طرفین می تواند با پانزده روز اخطارِِ کتبیِِ قبلی آن را فسخ نماید.

کارگر اخراجی در صورتی که یک سال اعم از متوالی یا متناوب نزد کارفرما خدمت کرده باشد کارفرما بایستی در موقع فسخ قرارداد به نسبت هریک سال خدمت معادل پانزده روز آخرین مزد کارگر به او پرداخت نماید و درصورتی که تا تاریخ خاتمه خدمت خود لااقل سه ماه متوالی و یا شش ماه متناوب نزد کارفرما خدمت کرده باشد حق دارد ظرف 15 روز به مراجع مذکور در فصل حل اختلاف شکایت کند و مراجع مذکور می توانند با توجه به مدت کار و میزان مزد و سن و عائله کارگر و سایر شرایط و اوضاع و احوال بر وجوه مذکور در فوق، مبلغی که از جمع مزد سه ساله کارگر تجاوز نکند به عنوان خسارت تعیین نماید و کارفرما مخیر به پرداخت این خسارت یا باز گردانیدن کارگر به کار و پرداخت مزدِ ایام بلاتکلیفی به او خواهد بود.

تبصره- مقررات این ماده درمورد قرارداد های کار که برای مدت معین و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد نافذ نخواهد بود. فصل دوم مبحث سوم خاتمه قرداد کار- ماده 27-

هرگاه کارگر درانجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان (حق سنوات) به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.

در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است و در هر مورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف، از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالتِ تعلیق در می آید.

تبصره 1- کارگاه هایی که مشمول قانون شورای اسلامی نبوده و یا شورای اسلامی و یا انجمن صنفی درآن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند، اعلام نظر مثبت هیات تشخیص (موضوع ماده 158 این قانون) در فسخ قرارداد کار الزامی است.

تبصره 2- موارد قصور و دستورالعمل ها و آیین نامه های انضباطی کارگاه ها، به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

حوصله ی کوچک دیگری نیز لازم است تا بدانیم این ماده ی 27 دردوران احمدی نژاد که قصد تغییر قانون کار را از طریق قانونی و با ارائه طرح پیشنهادی اش داشت به چه نحوی به اصطلاح در طرح اصلاحیه ی قانون کار اصلاح شده بود و اگر تصویب می شد چه بود. اصلاحیه ی پیشنهادی با شماره ی 10

تخلفات کارگران در کمیته انضباطی کارگاه مطرح و در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد. در صورتی که کارگاه فاقد کمیته انضباطی باشد موضوع مستقیما در مراجع حل اختلاف مطرح و رسیدگی خواهد شد.

تبصره یک قبلی را خط بزنید و متن تبصره دوم را با شماره ي یک بدین شکل اصلاح کنید:

مقررات مربوط به موارد قصور، تدوین و تصویبِ آیین نامه انضباطی و چگونگی تشکیل، ترکیب و رسیدگی کمیته انضباطی کارگاه ها با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

اینک در آغازِِ سومین سا لِ اجرای طرحِِ غیر قانونی و ضدِ کارگری (استاد شاگردی) که توسط سازمان فنی حرفه ای از زیر مجموعه های وزارت کار پیشنهاد و بطور غیر قانونی بدون بردن طرح پیشنهادی به مجلس برای تصویب و اجرا، راسا» توسط دولتِ دهم درشهریور91 اجرا شد، و دولت تدبیر و امید نیز به اجرای غیر قانونی آن مُصر است. بـــــاز در وزارت کار دولتِ (راست گویان)؟! آشی دیگر برای ما کارگران در حال بـــــــــــــــار گــــــذاری اســــــــت با عنوانـــــی غـــلـــط انداز: دلائل توجیهی

طرح تامین امنیتِ شغلی کارگران و تامین امنیت سرمایه گذاری کارآفرینان؟!

و تـــیــــتــری غلط انداز تر پس از گذشت یک هفته در روزنامه ی کار و کارگر چهارشنبه 12 شهریور93 صفحه ی سوم: مدل «بُرد- بُرد» اجازه بدهید فقط سر گزارشِِ مربوط به این گزارش را عینا» نقل کنم: وزارت کار با اعلام تغـییر وضعیت بیش از 93 درصد کل قرارداد های کار به موقتِ یک ماهه، 3 ماهه و بعضا» یکساله، مدلِِ جدیدِ امنیت شغلی کارگران را به شورای مشاوره 3 جانبه ملی ارائه و گزارش تازه ای از وضعیت قرداد کار درکشور ارائه کرد. طراحانِ مدلِ امنیت شغلی کارگران برای حذفِ کامل قرارداد های سفید امضاء، پیشنهادِ «بُرد- بُرد» را برای مذاکرهِِ کارگران و کارفرمایان مطرح کردند که برای کارفرمایان اخـتـیـار فـسخِِ قرارداد و برای کارگران نیز تبدیلِِ قردادهای موقت به دائم را همراه خواهد داشت .

همین جا بد نیست بگویم: خودِ من هشت سال پیش وادار شدم از دایره ی استخدام دائم یا قراردادِ دائم خارج شده و پس از باز خرید شدن در همین محل کار با همان عنوان شغلی با قراردادِ موقت کار کنم، و قردادهای شش ماهه را امضاء کنم و از پارسال نیز با سایر همکارانم بخاطر (اوضاع بازار) مجبور به انعقاد قردادهای سه ماهه شده ایم و کار می کنیم، گر چه همه ی ما می دانیم که ماهیت کارمان دائمی است.

دولت یازدهم بر طبق وعده ی انتخاباتی رئیسش می خواهد خنده را بر روی لبان فرزندان کارگران بنشاند. البته شاید من اشتباه می کنم و این وعده را وزیر کارِِ دولت یازدهم داده باشد، اما به هر حال فرقی نمی کند و مهم نیتِ دولت مردان ماست که خیر است. آقایان وقتی از راه رسیدند و میخ شان در قوه ی مجریه فرو شد چون از قبل از پیروزی در مرکز تحقیقاتِ مجمع تشخیص، برنامه ریزی های لازمه را ریخته بودند (بهمن 91) زود و سریع به کار مشغول شدند و در اوائل استقرارشان بلافاصله طرح ها و لوایح و قوانین ضد منافعشان را لغو کردند تا بهتر به خدمت گذاری شان برسند، از جمله قواعد دست و پاگیر و مانع برای ترخیص کالا توسط وارد کنندگان محترم را لغو کردند و دستوراتِ لازمه برای تسهیلاتِ بانکی را صادر فرمودند. اما با همه ی نامه نگاری های سرگشاده و سر بسته و شکایت و جمع آوری طومار توسطِ کارگرانِ جمع آمده در مجمع عالی نمایندگان کارگری ایران و بر پایی کارزارِ قانونی علیه طرح ضدِ قانونی و ضد کارگریِ استاد شاگردی، علیرغم همه ی بَه بَه و چَه چَه های خوانده شده شان برای تشکل ها و ان. جی. او ها وغیره، گوشی برای شنیدن نداشتند که نداشتند! و در جلسه ی تعیین دستمزد 93 هم برخلافِ قول های انتخاباتی و اعلام نرخ تورم 31 درصدی توسط مرکز آمار خودشان، باز همچون دولت های اسلاف خویش تنها 25% به دستمزد کارگران افزودند. و با افشای بچاپ بچاپ ها در سازمان تامین اجتماعی که با این افشای آخری 400 میلیارد ین ی فکر کنم زد رو دست 300000 میلیاردی خاوری، کوچک ترین تغییری در راستای حفاظت از اموال کارگران توسط خودِ کارگران درساختار هئیت مدیره سازمان مذکور نداد و تازه اگر توانست عناصر ناهمخوان با خودش را هم اخراج کرد و سیستم معیوب را گذاشت بماند تا اگر باز بابک زنجانی مادر مرده ی دیگری زحمت بکشد و اموال دیگری هام هام کند و بعد که رفت بیرون و یا قورتش داد ما کارگران را به داد بیآورند که : آهای آهای بردن دار و ندار ما رو.

همین ده پانزده خط آخر را به عنوان عملکرد دولت یازدهم داشته باشید تا برویم سر اصل اساسی آشِ در حال پخت، و به مشکلاتِ روز افزون کارگران مثل عادی شدن اعتصاب و تجمع و دستگیری بخاطر بی حقوقی های چندین ماهه و گاه دو سه ساله اصلا» کاری نداشته باشیم چون در دولتِ احمدی نژاد هم این موضوعات هر روزه بود و نمی خواهیم به پای دولت تدبیر و امید نوشته شود.

در رابطه با این طرحِِ تامین امنیت شغلی کارگران و تامین امنیت سرمایه گذاریِِ کار آفرینان، که روزنامه ی کار و کارگر تیتر با مسمای «برد- برد» را از مذاکرات هسته ای قرض کرده و یواشکی به آن داده ظاهرا» 9 دلیل توجیهی دارند. بد نیست تا از دلائل توجیهی شان با خبر شویم. و بر اساس دلایل و شواهدِ تاریخی و تجربی خویش طرح فوق را مورد بررسی قرار داده و قضاوت را به هر که اندیشه کند بسپاریم.

1- طرح مذکور با هدفِ کمک به بزرگ سازی اقتصادِ ملی از طریق افزایش ضریب امنیت سرمایه گذاری که اهرمی قدرتمند در تعادل بخشیدن به عرضه و تقاضای نیروی کار و افزایش چشمگیر درآمدِ سرانه ملی است و مالا» منجر به ارتقای کیفیت، استانداردِ زندگی و رفاه نیروی کار خواهد گردید، تهیه و تدوین گردیده است.

2- تجربیات موفق دنیا موید آن است که طرح هایی که ذی نفعان اصلی آن ها کارگر و کارفرما هستند بدونِِ تامین منافع ملی، منافع کارگر و منافع کارفرما (بازی برد – برد- برد) از قابلیت اجرایی پایین برخوردار خواهد بود و در صورت اجرا نیز پایداری لازم را نخواهد داشت، بنابراین آشتی دادن میان منافع کارگر و کارفرما در راستای حفظ منافع ملی از جمله نگرانی های اساسی سیاست گذارانِ هر کشور می باشد.

3- طبق نظر سنجی انجام شده از کارفرمایان یکی از موانع بزرگ برای توسعه سرمایه گذاری در امر تولید، دشواری ماده 27 برای فسخ قرداد با کارگر خاطی قلمداد گردیده است. همچنین از جمله عوامل مهم برای افزایش چشمگیر قرداد های موقت، سختی ترک رابطه با کارگر مقصر بر اساس ماده مذکور است. بنابر این پیگیری اصلاح ماده مذبور از الویت بالایی یرای رشد سرمایه گذاری برخوردار است.

4- بر اساس طرح مذکور از آنجایی که اخراج کارگر خاطی با شرایط سهل تری انجام می پذیرد، ضریب حساسیت کارفرما برای انعقاد قرداد های موقت در کارهای با ماهیت مستمر تدریجا» کاهش خواهد یافت .

5- در طرح مذکور انگ اخراج از کارگر خاطی برداشته شده و به محض فسخ قرداد توسط کارفرما، کارگر مذکور تحتِ پوشش بیمه بیکاری و آموزش مجدد مهارت قرار گرفته و با رعایت کرامت انسانی وارد اشتغال مجدد خواهد شد.

6- لازم به یاد آوری است یکی از شروط موفقیت بسیاری از طرح ها در زمینه های مختلف، اصلاح ساختار اقتصادی کشور از یک طرف و حرکت به سمت استقرار یک نظام جامع تامین اجتماعی از طرف دیگر است.

7- درصورت اجماع کارشناسی شرکای اجتماعی دولت (کارگر- کارفرما) طرح مذکور با حمایت و پیگیری نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی به صورت لایحه تقدیم دولت و مجلس و توسط خود آنها در چهار چوب مطالباتشان پیگیری خواهد شد.

8- قرار است طرح مذکور طی یک برنامه زمان بندی در شورای سه جانبه ی ملی، در شورای راهبردی روابط کار و در سمینار چهار جانبه و تخصصی در سطح ملی که به صورت ماهانه و ادواری در استانها برگزار می شود، به بحث و تبادل نقطه نظرات کارشناسی، برای اجماع سازی نهایی گذاشته شود.

9- اجرای طرح مذکور به صورت آزمایشي pilot projetدر3 استان مورد نظر (یزد، آذربایجان شرقی و تهران) و در سه فعالیتِ مزیتی کشور(مواد غذایی- نساجی- مواد معدنی)، طی یک دوره ی یک ساله، اثر بخشی طرح را برای دستیابی به اهداف مورد نظر (تبدیل قرداد های موقت به دائم، رشد سرمایه گذاری، رشد خلاقیت، نوآوری و بهره وری در نیروی کار، افزایش ضریب امنیت شغلی کارگران و امنیت سرمایه گذاری کار آفرینان) به بوته آزمایش خواهد گذاشت تا در صورت موفقیت در سطح ملی و به صورت یکپارچه عملیاتی گردد.

آن چه در نــُه/9 شماره آوردیم دلائل توجیهی طرحی ست که ما ضد کارگری اش می دانیم و مسئولین وزارت کار راه گشای مصایب می خوانندش.

گرچه احتمالا به علت نداشتن مدارک تحصیلی معتبر و فوقِش دیپلم داشتن ادله مان اعتبار و ارزشی برای آقایان نخواهد داشت و شاید مانند تئوریسین های رنگارنگِ درس خوانده در دانشگاه های معتبر بگویند مان: اصولا کارگران قدرت و درک تشخیص منافع دراز مدت را ندارند، بیشترشان خیلی بتوانند دور نگاه کند تازه جلوی دماغشان را می بینند، اصولا» از آینده درکی ندارند و از تنبلی دوست ندارند تکانی به خودشان بدهند و زحمتی بکشند تا ماهیگیری یاد بگیرند که هر وقت گرسنه شدند خودشان از آب ماهی بگیرند!و منتظر تقسیم ماهی توسط دولت نباشند ،و در خلوتشان هم می گویند: آخ بدمان میآید از این کارگران تنبل و از زیر کار در رو و طلبکار مآب! کارآفرین دارد سالی دوازده ماه حقوق میدهد و کارگر فعال و کوشا و واردش را دوست دارد! کدام کارگر در سال دوازده ماه کار می کند؟ موادِ حمایتی قانون کار باعث خروج سرمایه ها و سرمایه گذاری در همین کشور های منطقه شده، کارآفرین این جا از زنِ عقدی اش راحت تر جدا می شود تا از شر ِ کارگرش، راندمان کاری در ایران در پائین ترین سطح جهانی ست، بهره وری اساسا» در اینجا مفهومی ندارد، با این دستمزد های دستوری قیمتِ تمام شده ی کالا بالا می رود و این عملا در این بازار زیان آور است و ته حرفشان این که : با این وضع اصلا» و به هیچ وجه نمی توانیم به برنامه های چشم اندازِ بیست ساله ایران 4 0 14 برسیم اصلا» ول معطلیم … و اما دلایل کارگرانه ما:

اگر از اینکه دلایل آقایان به استناد نوشته خودشان توجیهی ست و نه توضیحی بگذریم، نخستین ایراد، در عنوانِِ طرح نهفته است آنجا که از کارفرما نام زدایی می کند و عنوان خود ساخته ی (کارآفرین) را به جایش نشانده اند. ظاهرا» این ایرادی بنی اسرائیلی ست و بهانه ای بیش نیست اما حقیت را دولت مردانِ دولت راستگویان می دانند ولی رو نمی کنند که این واژه توسط تئوریسین های طرفدار نظام سرمایه داری جهانی،(آن هم انگل ترین بخش سرمایه یعنی سرمایه مالی)که با عنوان نئولیبرالیست ها مشهورند ساخته شده تا زهرِ واژه ای که نمایشگر و نماینده ی تصاحب گری ارزش افزوده است را بگیرد و به اصطلاح به جای تعریفِ یک واژه، آن واژه را تحریف می کنند، مثلا وقتی به هر کسی بگویی: (آمریکا) در ذهن شاید مجسمه ی آزادی و هالیود و وسترن و قدرت اقتصادی بالا و توان نظامی وغیره را به یاد بیآورد. ولی اگر به همان شنونده بگویی: (ویتنام) (مصدق)(هیروشیما) کودتا و جنگ و بمباران اتمی و جنایت های کشور آمریکا در ذهنش تداعی میشود. البته به هیچ وجه نمی خواهم از واژه ی کارفرما در ایران زالو بسازم اما بهرحال کارفرما برای من یاد آورِ جان کندن و زور شنیدن و تن دادن و اجبار و تهیدستی ی مالی و اخراج و بیگاری کشیدن و بیکار شدن و… بسیاری تلخی و گاهی نیز شیرینی ها است که شیرینی اش انگشت شمار و استثناء ست، می باشد. پس باید نسبت به خالی کردن واژه ها از معانی اش حواسمان باشد که چرا و به کدام نیت چُنین تـــحـــریفاتی را انجام می دهند.

دومین ایراد یا شاید به قول آقایان بهانه ی ما در دلیل شماره یک نهفته شده ، آنجا که نوشته اند: باهدفِ کمک به بزرگ سازی اقتصاد ملی؟! بزرگ سازی اقتصاد ملی یعنی چی؟ یعنی کمک می کنند تا اقتصادما به اندازه ی پهنای کشورمان از ارس تا سرخس و از خزر تا خلیج فارس شود؟ منظور باز سازی و بازگشایی کارخانه های مخروبه شده و ساخت کارخانه های تازه در سراسر ایران است و کار گرفتن از توانِِ کامل صنعت که دارند اکثرا» با40% و یا 50% ظرفیتشان کار می کنند؟ مسلما» نه ، هدف بزرگ کردن و اضافه کردنی دیگر است که خود نیز نوشته اند: (افزایشِ ضریبِ امنیتِ سرمایه گذاری!) و دارند با نشان دادنِ قاقا لی لیِِ ارتقای کیفیتِ استاندارد زنده گی و رفاهِ نیروی کار و افزایش سرانه ملی بخوردمان می دهند. و نا خواسته پرسشگری مان عود می کند که چرا دنبال امنیت سرمایه گذاری اند؟ چیزی شده که ما خبر نداریم؟ کارگران در ایران قانونی به ثبت رسانده اند که خطرناک است برای سرمایه گذاران، یا تشکلی سراسری ومنسجمی یافته اند که هراس ناک شده اند؟ باز مسلما» اینگونه نیست و نعل وارونه زدنِِ آقایان واژه ها را این گونه پیش هم نشانده و این جلوه گری کلمات است برای خوشایند به قولِِ خودشان شُرکای اجتماعی دولت. می خواهند به ما کارگران بگویند: دیدی که! سالهاست که زور زدید و گلویتان را پاره کردید جاهایی هم در تولید اخلال کردید اما دولت ها بر عکس داد و فریاد شما و خواسته هایتان یک به یک قانونِ دلخواه خود را به تصویب رساندند و کار ی را که مورد نظر کارفرمایان قدر قدرت و دولتِ قوی شوکت بود انجام دادند و حتی اگر هم نیاز بود بدون احتیاج به تصویب نمایندگان مجلس لایحه مورد نظر را اجرایی کردند و عملا نیز شما ناچار به تن دادن شده اید مثل همین طرح استاد شاگردی که خودسرانه توسط دولتِ دهم به اجرا گذاشته شد و ما هم گوشمان را به درخواست ابطال این قانونِ غیر قانونی بسته ایم، ما نیز دولتیم و می توانیم بدون در نظر گرفتن نظر شمایان کار خویش را پیش ببریم اما چون قیافه ی مورد نیاز ما سه جانبه گرایی و ملزومات دیگرِ کارِِ شایسته است می خواهیم قوانین را با امضای حداقل تشکل های کارگری و کارفرمایی موجود و همکاری خودمان به تصویب برسانیم تا در مجامعی مثل I.L.O به دردمان بخورد، و به جایش برای شما هم استخدام رسمی که نه اما قرداد های دائمی را هدیه ای دولت داده نشان دهیم و از سویی دیگر به کارفرمایان بگوید: هر چه خواستید و توانستید با یاری ما بر سر کارگران آوردید! اما این دیگر نامردی ست کارگران ایرانی برایتان جان بکنند و دولت ایران حافظ منافعتان باشد و شما حاصلِ انباشت سرمایه را به کشور های حاشیه خلیج فارس ببرید و باعث رونق اقتصادی دولت های غریبه شوید. می دانیم که برای شما عزیزان ایران و دوبی و آنگولا ندارد و تنها چیزی که می خواهید سود است و بس، اما به جای این که در کشور های بیرونی سرمایه گذاری کنید بیآئید همینجا، خودتان می دانید ایران بازارِ بزرگی دارد و ما داریم از همه سرمایه های خارجی دعوت می کنیم برای سرمایه گذاری بعد نگوئید: سرمان کلاه گذاشتن، یار در خانه و ما گرد جهان می گردیم نشود. مقداری انعطاف نشان بدهید و امتیازاتی الکی، درعوض این همه نیروی کارِ مفت و ارزان، بخورید نوش جانتان! ما هم از دست این آمار های اسف انگیز و گریبان گیر و رو به افزایش بیکاران خلاص می شویم و بیشتر توانایی خدمت خواهیم داشت.

سومین ان قلت و بهانه ی کارگرانه مان در دلیلِ دوم خوابیده. دولت محترم ومسئولینش چون سه جانبه گرایند یک تصنیفِ بی خیالی بــُرد برای ما، یک آهنگ ریتمیک بُــرد با قرِِ کمر برای کارفرمایان و یک سرود اقتدارِِ بُــرد برای خویش بنام بــُـرد و بُـــــرد و بُـــــــرد ساخته که از نوشتن ما هم برنده ی اصلی معلوم است . در دومین دلیل آورده اند : بنا براین آشـــتـی دادن میان منافع کارگر و کار فرما در راستای حفظِ منافع مــلــی از جمله نگرانی های اســـاســـیِ سیاســـت گذارانِ هـــر کشور مـي باشـد. خــُـــب اگر منافع ملی معنایش منافعِ اکثریتِ عظیم مزد و حقوق بگیران و کارفرمای بزرگ (دولت) و کارفرمایان است، که اگر هرکدام به اندازه قد و قواره شان و وزن وعدد شان و نه زور و پول شان از این نمد کلاهی ببرند بسیار بسیار خوب است و ما هم ایرادی نمیگیریم. مثلا» در ونزوئلا کارگران که عاشق جمال مادرِ هوگو چاورز نبودن تا مثل بعضی ها در آغوشش کشند و دلداریش دهند بلکه عاشق برنامه های حکومتی حافظ منافع جمع بودند که آمریکای قدر قدرت و قوی شوکت با آن همه خرج کردن و وابسته خریدن و هراساندن نتوانست کودتای موفقی بر علیه چاورز داشته باشد و کارگران و زحمت کشان با دفاع از منافع ملی خود حکومت خود را پا بر جا کردند و کودتا چیان را شکست دادند و ثابت کردند نگرانی های اساسی سیاست گذاران هر کشور با اتخاذ سیاست های حافظ منافع جمع بطور اساسی بر طرف می شود.

چهارمین اشکال تراشی کارگرانه مان دم خروس را در سومین دلیل نشان می دهد ، آنجا که نوشته اند: طبق نظر سنجی یکی از موانع بزرگِ توسعه سرمایه گذاری در امر تولید، دشواری ماده 27 برای فسخ قرارداد با کارگر خاطی قلمداد گردیده است. معروف است که گوبلز وزیر تبلیغات هیتلر گفته: دروغ هرچه بزرگ تر بهتر چون بالاخره مردم اگر همه اش را قبول نکنند ذره ای ازآن دروغ را باور می کنند و این یعنی بردِ ما. حالا حکایت دولت مردان ما در دولت راست گویان است. آقایان یا زورشان می آید نگاهی به اطراف کنند و اسناد دولتی خودشان را از دوران تعدیل اقتصادی یا پس از پایان جنگ تا کنون را نگاه کنند و یا می خواهند کاسه کوزه های شکسته ی اقتصاد بیمارتر کرده شان را بر سر ما کارگران مادر مرده بشکنند و جیک مان هم در نیاید. کدام سرمایه گذاری در امـــــرِ تولید؟ کر و کور و خر که دیگر نیستیم! حافظه مان با گرسنگی پنهان ضربه خورده، حافظه تاریخی مان را که از دست نداده ایم. مگر با پایان جنگ و برداشتن کوپن ارزاق اساسی و تعدیل اقتصادی تان باعثِ به یکباره بی پناه تر شدنمان که دیگر سرباز هم نمی خواستیدمان نشدید؟ یادتان رفت در مشهد و اسلامشهر و قزوین و چند جای دیگر شوریدیم از گرسنگی و خود رها شده گی و سرکوب مان کردید؟ یادتان رفت سردارتان فقط می خواست بسازد وسردارِ سازندگی شود و بولدوزر انداخت و رابطه های انسانی نسبتا زنده ی جامعه را خاک کرد و دیوِِ پنهان شده ی سرمایه را مجال تاخت و تاز و عرض اندام داد و از شیشه بدرش آورد؟ کدام سرمایه گذاری در امر تولید؟ همان که کفش ملیِ تامین کننده پوتین سربازانمان را به ورشکستگی کشاند و کارگران معترضش اولین کارگران زندانی در جمهوری اسلامی پس از جنگ شدند و دستبند قپانی خورده در توالت کارخانه شان محبوسشان کرده بودند؟ یا کفش شادانپور و ده ها کارخانه و بستن جاده ها یادتان رفت؟ ما با فروش تراکم سرمایه ها را بسوی بساز و بنداز هدایت کردیم و قیمت زمین خدا را به فلک رساندیم تا جایی که فروش زمین های کارخانجات یک شبه سودی برابر با بیست سال کار کردن و سفره پهن کردن و کار کشیدن از کارگران و نانی به آنان رساندن باشد؟ ما با اتخاذ سیاست های بانکی دیکته شده سرمایه ها را به سوی خرید و فروش ارز بردیم ما قمار خانه ی بزرگِ بورس را ساختیم و سرمایه ها را به بورس بازی بردیم تا با مزه مزه کردن سود باد آورده سرمایه های نصفه نیمه ی موجود در رشته های صنعتی جا خالی بدهند و به سرمایه گذاری های انگلی و غیر مولد و زود بازده رو آورند؟ ما با باز گذاشتن مرز ها بر طبق قرارها هر چه بُنجل بود به بازار ریختیم و از وارد کردن دسته بیل هم شرمنده نشدیم و کارفرمایان را به فکر تعطیلی تولید و دلالی به جهت زود بازدهی سرمایه اشان، انداختیم؟ ما کشاورزان را از روی بیچاره گی و اجبار به فروش زمین کشاورزی وادارشان کردیم؟ ما ذایقه های خلایق را دست کاری کردیم و چای و برنج وهزار آشغال دیگرِِ خارجکی را بخوردش دادیم تا به علت گرانی و تورم و نداری و فقر حتی ذایقه اش عوض شود. کدام سرمایه گذاری در امر تولید؟ به راستی گاهی هم خجالتي کشیدن چیز بدی نیست.

چُنان امرِ تولید امرِ تولید می نویسید که اگر کسی نداند فکر می کند چه گُلی می خواهید به سرِِ خلایق بزنید که این کارگرانِ آتش به جان گرفته نمی گذارند و گر نه شما در چشم به هم زدنی کاری می کنید کارستان و به انبانِِ کتانِِ فقر کبریتی خواهید زد و ریشه ی فقر و بی کاری و گرانی و تورم و غیره را از بیخ و بُن می سوزانید، مگر بی حقوق تر و بی پناه تر از کارگران شاغل در پروژه هاتان در مناطق ویژه و مناطق آزاد و مناطق اقتصادی هم داریم؟ این همه سال با این همه بی قانونی چه کرده اید؟ آیا این فلاکت و برده گیِ عملی ما کشور را به کشوری صنعتی ارتقا داده؟ که لال شویم و بگویم: سنگ زیرین آسیابیم و به کوری چشم هرچه دشمن انقلاب صنعتی مان را یاری داده ایم.

در چهارمین دلیل آقایان آورده اند که: از آن جایی که اخراج کارگر خاطی با شرایط سهل تری انجام می پذیرد، ضریب حساسیت کارفرما از بستنِ قراردادِِ دائم کم کم کاهش می یابد و راغب می شود در کارهای با ماهیت دائم، قرارداد های دائم با کارگر ببندد. مگر کارفرمایان دور از جانِ مبارکشان مغز خر خورده اند که از پسِِ این همه سال تاخت و تاز و پنجه نرم کردن با قوانین و یاد گرفتن همه ی خـُلل و فُرَج موجود در قوانین و راه های دور زدن و به آسایش نسبی رسیدن و عملا در اختیار گرفتنِِ اخراجِ بیش از 93% کارگران شاغل در بخش خصوصی و شبه خصوصی و شبه دولتی، بیایند ودر بازی کی بُـرد کی بــُـرد من نبودم، شرکت کنند. از قدیم گفته اند: سری که درد نمی کند دستمال نمی بندند. مگر کارفرمایان از سهمِِ کارگران دیگر چیزی هم گذاشته اند که بخواهند برای گرفتنش در بازی شرکت کنند؟ مسلم نه! کارفرمایان از جمله آن بنده ی خدایی که چندی پیش در مقابل ساختمان مرکزی بانک صنعت و معدن در پارک وی دست به خود سوزی زد و به دیارِ باقی رسید، چیزی از سهمِِ کارگران که کفگیرشان نیست تا به تهِِ دیگِ سوراخ سوراخشان برسد، نمی خواهند و چشم به سهمِ دولت دوخته اند تا جانی تازه بگیرند از این همه پرداختی های چپ و راست به دولت، پس نشان دادن جانِ لاغرِ کارگرانه مان و کیش کردنشان بر سفره ی کارگران، کوچک ترین رغبتی برایشان بیدار و بر انگیخته نمی کند. زیرا در تنها جایی که احیانا با ما روبرو می شوند در شورای عالی کار و هنگام تعیین دستمزد است که آنجا هم به لطفِ دولت و ترکیبی که در شورای عالی حاکم کرده است زیاده زحمتی بر دوش ندارند و همان داد و فریاد که نداریم از کجا بیآوریم؟ قیمت تمام شده کالای مان بالا می رود و نمی توانیم در این بازار بفروشیم و روی دستمان می ماند و… برایشان کافیست و وجود شریکِ بزرگتر کارفرمای بزرگ(دولت)هم قوَتِ قلبی است، پس آقایانِ دولت مدار باید لقمه ای چرب تر بر این سفره بگذارند تا شاید که…

راستش پنجمین دلیلِ توجیهی آقایان یک هوا برایمان مشکوک می زند چون نوشته اند: انگِ اخراج از کارگرِِ خاطی برداشته شده … و با رعایتِ کرامتِ انسانی واردِ اشتغال مجدد خواهد شد. خدا بخیر کند و انشاالله که گربه است! دلخوری از نام بردن کارگرِ اخراجی به عنوان ِ خاطی که در سومین دلیلشان هم مرقوم فرموده اند را بیخیالش می شویم و از هزارتــُوی معرفی کارگران برای دریافت بیمه ی بیکاری که عملا» هزار بار گرفتارش شده ایم می گذریم، اما باز دارد بد بویی به دماغمان می خورد. چون نهایتا واژه ی انــــگ را در مجتمع های صنعتی تجربه کرده ایم که پس از درگیری کاری با یک کارفرما نهایتش کارفرماهای آن مجتمع به هر دلیلی معمولا از پذیرش ما سرباز می زدند و ما هم می رفتیم در منطقه ای دیگر برای کار کردن جستجو می کردیم و با دستمزدی بالاتر و یا پائین تر مشغول به کار می شدیم و بعد اگر دلمان می خواست به همکارانِ جدید می گفتیم کجا کار می کردیم و یا چرا بیرون آمدیم. اما این جا آقایان مرقوم فرموده اند: انگ برداشته می شود و با آموزش مجدد و رعایت کرامتِ انسانی؟!… نکند از این پس بناست اگر اخراج شدیم شناسه و شناسنامه ای برایمان بسازند که دیگر در هفت کوچه آن ورتر هم به ما کار ندهند و راهی موسسه ی فنی حرفه ای مان کنند و طبق نقشه پیشنهادیِِ ریاست این اداره ی زیر مجموعه ی وزارت کار و مبدع و طراح استاد شاگردی بعد از دو سال کارکشیدنِِ بی مزد و مواجب از ما، کارتِ قبولی در دوره ی آموزشی برایمان صادر کنند و تازه رخصت ورودِ مجدد به بازار کار را پیدا کنیم؟ نمی دانم شاید مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد و ما هم زیادی خوابِ لگد کوب شدن حقوقِ اولیه کارگران را دیده ایم و بدبینی مان از حد گذشته، نمی دانم.

در باره ی ششمین دلیل باید بگویم با ارائه دهندگان طرح عمیقا موافق بوده و تنها پیشنهادی کارگرانه می کنیم که: در اصلاح ساختار اقتصادی کشور، با نگاهی که حافظِ منافع جمعِِ بیشترِِ ساکنان این کشور است به اصلاحِِ ساختارِِ اقتصادی کشور بپردازند تا به واقع بتوان برایش از واژه ی منافع ِ ملی استفاده کرد.

در رابطه با دلیل هفتم راستش به خودمان شک کرده ایم چون دلیل بالاتر را بودار دانستیم و دلیلِ بالایی را هم پذیرفتیم و اینک این دلیل هم دارد قلقلک مان می دهد، این که نمی شود آدم یک بام و ده هوا داشته باشد بالاخره باید یک انسجامی داشت این جوری که کسی برایمان تره هم خورد نمی کند چه برسد به دولت مردان که می خواهیم درد هایمان را نادیده نگیرند. اینجا فقط نوشته شده:طرح مذکور با حمایت و پیگیری نمایندگانِ تشکل های کارگری و کارفرمایی به صورت لایحه تقدیم دولت و مجلس و توسط خودِ آنها در چوبِ مطالباتشان پیگیری خواهد شد. همین! چیزی دیگر ننوشته! پس چرا انگاری قلقلکم می دهند و می خواهم از خنده بترکم؟ آهان فهمیدم این خنده نیست به قولِِ ما گیلک ها (مرگِ خنده یه) وناشی از دهه ها کار کردن و کارگر بودن در اینجاست. و کلماتِ (با حمایت و پیگیری نمایندگانِِ تشکل های کارگری- و در چهار چوبِ مطالباتشان) دارد اشکم را در میآورد. چون خارج از این نوشته قضایای بسیار بسیار بسیار تلخی در پس و پــُـشــتِ این کلمات خوابیده که بیانش مثنوی هفتاد من می شود و باز فریادمان تا هفت آسمان می رود که : کدام تشکل های کارگری؟ کدام نماینده گان؟ خوش انصاف همین سه شکل تشکلی را هم که بر خلافِ مقاوله نامه ها و کنواسیون ها و همه ی قوانین بین المللی کار که به حقوق بنیادین کار در سطح جهان معروف است، قبول کرده اید؟! اگر کوچکترین نمایشی هم از استقلال داشته باشند که بـــــُـــو وه می شوند و موردِ غضبی غضبناک تر. خوب است که خودتان می دانید فقط یک خبرگزاری ایلناست که بنا به دلایلی خبر های کارگری را پوشش می دهد و با بعضی ها مصاحبه ای هم می کند و از تجزیه و تحلیل اتفاقاتِ کارگری و چراهایش خبری نیست که نیست، و این هر سه تشکل هم که دو تایش کوچکترین موضع ای حتی درباره ی اعتصاب کارگران این یا آن کارخانه و کارگاه وطنی هم که خبرهایش در همین ایلنا آمده نمی کنند و پدر خوانده ی نشسته بر مسند کارگران هم هر وقت خواست فقط از دید خودش ما و جهان ما را تعریف می کند. پس دیگر چه مرضی ست، شما هم که دارید حتی چهار چوبِ مطالباتمان را هم مشخص می کنید و می گویید چه چیزی مطالبه ما کارگران است، پس لطف کنید و با اعلام کارگری بودنِِ دولتِ یازدهم خیال مان به یک باره راحت کنید و خلاص.

درباب دو شماره ی دیگر باید بگویم: نخست از ادله های قطار کرده ی آقایان برای حذفِ ماده ی 27 قانون کار نیستند اما در شماره هشت آنجا که آورده اند ( درشورای سه جانبه ی ملی، در شورای راهبردی روابط کار و در سمینار چهار جانبه و تخصصی در سطح ملی…) ابتدا چهار جانبه اش را از دولت مثلا» سه جانبه گرا نفهمیدیم و پرسیدیم و دوستان پاسخی در خور ندادند و سر آخر برای خودمان گُمان کردیم منظورشان بیان مطالب و طرح در حضور میهمانانی از سازمان جهانی کار باشد و بیشتر از این مرغ خیال و گُـمانمان را یارای پریدن نبود. و نیز آنچه می توانم درموردِ شماره نــُه بیان کنم این ست که از سه استان یک استان که تهران باشد و از سه فعالیت مزیتی که یکی مزیت مواد غذایی باشد، هنوزکه نه به دار است ونه به بار چشم غرَه ای به شورای مشاوره ی سه جانبه ی ملی رفته است که مپرس!

حالا که درد دل هایمان دارد رو به پایان می گذارد و تا این جا متوجه شدیم مواد مصرفیِ ساخت و ساز آش برای ما کارگران کدام است اجازه بدهید نگاهی کوتاه هم به مقاوله نامه ها یا همان قول و قرار های نوشته شده و آورده شده در قواعد بازی های سازمان بین المللی کار داشته باشیم تا بدانیم از نظر این سازمان جهانی، یکی از حقوق بنیادینِ کار یا کارگران چیست. البته چون ماده ی 33 قانون کار سابق و نیز ماده ی 27 قانون کار جمهوری اسلامی در باره ی اخراج کارگران است ما هم فقط مقاوله نامه های الزام آور برای کارفرمایان در مورد اخراج را نقل کنیم .

سازمان بین المللی کار که به عنوانِ مرجعِ بین المللی در امور مرتبط با کار و کارگر است در پایان جنگِ جهانی اول و ضمن عهد نامه ی صلحِِ معروف به معاهده ی ورسای در سال 1919 تاسیس شد. و در مورد اخراج و یا پایان دادن به قرداد با کارگر که فــسخِ ناموجه قرداد کار هم می گویدش، چند توصیه نامه و مقاوله نامه دارد. توصیه نامه ی 119 و توصیه نامه ی 166 و مقاوله نامه ی 158 که توصیه نامه ی 166 به عنوان متمم این مقاوله نامه می باشد و جایگزینِِ توصیه نامه ی 119 گردیده و از پایه ای ترین مقاوله نامه های بین المللی است که جزء حقوق بنیادین کار محسوب می شود.

محور اصلی مقاوله نامه ی شماره 158 که خود نتیجه ی بیش از ســــه دهه مطالعه و بررسی سازمان بین المللی کار در این زمینه است، این است که اخراجِِ ناموجه مـــمــنوع! یعنی جز درصورت وجود یک دلیل موجه، کارگر نباید اخراج شود (مـــاده 4) از نظر این مقاوله نامه، دلایل موجه دلایلی است که یا به رفتار کارگر مربوط می شود یا به مهارت ها و توانمندی های او یا از ضرورت های اداره ی کارگاه ناشی می شود.

بر طبق ماده ی 5 مقاوله نامه ی 158 اموری هستند که نمی تواند دلیل موجه برای اخراج کارگر باشند، در هیــــچ زمان و در هــــیــچ کشوری! که مهمترین آنها عبارتند از: فسخ قرارداد کار به دلیلِ عضویت در سازمان های کارگری یا مشارکت در فعالیت های این سازمان ها، شکایت از کارفرما یا مشارکت در طرح دعاوی علیه او، نامزد شدن برای نمایندگی کارگران یا انتخاب شدن برای نماینده کارگران و نیز اخراج بر پایه نژاد، رنگ، جنس، وضعیت خانوادگی (تاهل یا تجرد)، مسوولیت های خانوادگی، آبستنی، دین و مذهب، عقاید سیاسی، ملیت، اجداد، و منشاء اجتماعی ممنوع بوده و این امور نمی تواند دلیلِ موجه برای اخراج به حساب آید. غیبت در دوران مرخصی بارداری و زایمان نیز نمی تواند مجوز اخراج تلقی شود.

اگر کارگر توانایی های خود را در کار مربوطه از دست داده باشد نیز اخراجش باید با شرایط خاص و همراه با حمایت های ویژه باشد. در موارد دیگر مقاوله نامه، همچنین بر ضرورت رعایت مهلت اخطار قبلی برای اعلام تصمیمِ اخراج (ظرف مدت معقول) و پرداخت خســــــارتِ اخراج تاکید شده است، مگر آنکه اخراج به سبب تقصیر مهم او باشد و نتوان از کارفرما خواست برای مدت بررسی، کارگر را در کارگاه نگهدارد. در موارد دیگر بجز تقصیر مهم، افزون بر خــــسارتِ اخراج، خــــسارتِ پایان کار و دیگر حمایت های مربوط به حفظِ درآمد کارگر (مانند بیمه ی بیکاری یا دیگر مستمری های تامین اجتماعی) نیز پیش بینی شده است. بر طبق این مقاوله نامه اثبات موجه بودن دلایل بر عهده ی کارفرماست و اوست که باید مرجع رسیده گی کننده را با ارائه ی دلایل متقن برای رسیدن به اخراج کارگرش یاری کند.

حالا اگر همین چند خط را برای کارفرما های ایرانی بخوانیم و ادعا کنیم از فردا اجرا شدنی ست، مطمئن هستم، دورانِِ پذیرش قطعنامه ی صلح در پایان جنگ تکرار می شود و آن عده ای که نمی توانند فرار را بر قرار ترجیح دهند دراز کشیده و دست وپایشان را جمع می کنند و انالله خوانی را وظیفه ی ما می سازند و معلوم نیست از کدامشان باید پرسید: آیا با مفهومِِ مواد حمایتی در قانونِ کار جهانی آشنا شدی؟

گفتنی ها را گفتیم و ماهیتِ آش و آشپزان و یا نیت شان آشکار ترشد بد نیست حالا که جوالدوزِ حقیقتی را به طراحان طرح زدیم، سوزنی از حقیقت را بر تنِ مثلا» مدافعانِِ ماده 27 قانون کار که با بلند گوهایشان دارند قانون کار را خطِ قرمزِ کارگران اعلام می کنند فرو کنیم که یکطرفه و یک تنه به پیشِِ قاضی نرفته باشیم.

وقتی که کار می کنیم و کارگریم نمی توانیم از حذف ماده ای از قانونِ كار که رعایت ذره ای از حمایت را برای منِ کارگر مطرح کرده خوشحال شویم و یا بی خیال باشیم چرا که با سرنوشتِ ما کارگران گره خورده و هیچ عقلِِ سلیم جز دفاع از این ماده ی قانونی را بر نمی تابد که تازه ذره ای از حمایت های جهانی از کارگر را با خود یدک می کشد. اما و هزار اما همین جا خانه کرده و قیافه ی حق به جانب گرفته اند که باید از تاریکی بیرونشان انداخت و با تاباندن نور رخصت نداد اشباح فریبنده بر ذهن استوار شوند و جا خوش کنند و باور شوند.

برای نوشتن این قسمت بسیار جا ها از جمله درگاهِ مرکز آمار را گشتم و از دوستانی نیز یاری طلبیدم تا مستند بگویم چند کارخانه و چند کارگر داشتیم و اینک آمار مراکز صنعتی مان و شاغلان در این صنایع چیست، اما نشد که نشد زیرا آمار ها یا آمار گیران ما ناگاه و بی گاه و هر گاه مانند اصحاب کهف به خواب رفته و چند سالی در خواب خوش بوده اند و آماری بی سکته ندیدم که به آن استناد کنم شاید هم آمارها آنقدر سری است که نباید دانسته شود. می خواستم به آنانی که خطِ قرمز اعلام می کنند بگویم در زمانِِ تدوین قانون کار مستندا» مثلا 4000 کارخانه داشته ایم شش میلیون کارگر، و با وزنی که از حضورِ بلافصل کارگران در انقلاب بهمن حاصل شد ماده 27 گنجانیده شد و بی اذنِِ شورا اخراج کارگران ممکن نبود اما نخست اینکه بسیاری از سرمایه داران گریخته و تنها اموال غیر منقولشان مانده بود که بنیاد هایی تصاحبش کردند و صاحب کاران جدید ما شدند که مدعی همراهی و همگامی با ما بودند و سپس بعد از تعویض فضا تعویضِ ماهیتی رخ داد که حاصلش فاضل خداداد ها و رفیق دوست ها شد و سیاست هایی به منصه ظهور رسید که حاصلش را با نام خصوصی سازی ما کارگران از همه بهتر می شناسیم که صابونش به جانِ لاغر ما بدجوری خورد و دارد هنوز می خورد و بعد این که رشد جمعیت پدیده طبیعی هر جامعه ی انسانی ست همراه با رشد های جانبی اش و شما به خوبی مثلا: از آن 4000 کارخانه و شش میلیون کارگر دفاع کردید. اینک اما آمار مثلا» عینی و رسمی می گوید کارخانه ها 12000 هزار تا شده اند و کارگران هم هیجده میلیون نفر و بالای 93% درست نیروی کار با انواع و اقسام قردادهای کاری در حال کارند. و اکثریت کارگرانِ شاغل آن زمان اینک باز نشسته اند، پس با یک حساب سر انگشتی عملا» ماده ی باز دارنده ای بنام ماده ی 27 در بازارِِ کارِِ فعلا موجود و زنده و در حالِ عملکرد، وجودی خارجی وعینی ندارد. و مهم تر این که شمایان در بیاناتِ کارگرانه تان هیچ گاه خصوصی سازی را به عنوان بلا و مصیبتی سرمایه پسند و ضد کارگری معرفی نکرده اید و گاه آری تنها گاهی که لازم می دیدید تا مقداری ما کارگران را ساکت کنید می فرمودید: این چه جور خصوصی سازی است؟ به این کار بیشتر می توان خودمانی سازی گفت، در خصوصی سازیِ واقعی باید کار مردم را به مردم سپرد. ما نیز که عمقِ فاجعه را هنوز درک نکرده بودیم اگر کف نمی زدیم در دل می گفتیم راست می گوید. و اینک پرسش اصلی مان این است که: وقتی چیزی بنام ماده ی 27 قانون کار جاری نیست، چه چیز و یا دقیقا» کدام تقسیم ثروت و یا قدرتی؟ شما را موافق این ماده و دولتیان را مخالفِ این ماده کرده است؟ شما آن را خطِ قرمزش می کنید و آنان حذف قانونیش را گره گشای راه رونقِِ کسب و کار در آستانه دعوت های ملتمسانه از سرمایه های فرا ملی. قضیه چیست و باز ما چه چیزی را درک نمی کنیم و آیا این بار هم اگر برایتان کف نزنیم در دل خواهیم گفت: راست می گویند! دولتیان دارند کارفرما را می پزند که در ازاء بدست گرفتن حق رسمی اخراج، اگر نه 36 ماه خسارتِ اخراج ِ شاهانه که 30 ماه خسارتِ اخراج را بپذیرند تا قاقا لی لی شان قابلیت نشان دادن به کارگران را داشته باشد و ما هم با کله هجوم بریم. اما آیا باز ما مانند زمان باز خرید سوابق کاری که پیشگامِِ فروش شدیم، پیشگام می شویم؟ آینده همیشه ی تاریخ به پرسش های قدیمی پاسخ داده است.

25-06-93
عبدالله وطن خواه

Advertisements

نظر شما

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s