مارکسیسم نوین یا مارکسیسم بازاری

93/11/12
در ساختارهای اجتماعی- اقتصادی عقب رانده شده که باورهای ایده آلیستی- متافیزیکی با قدرت، همه ی نهادهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را در اختیار گرفته اند، مدرن ترین نگرش ها و اندیشه ها در نهایت ناقص الخلقه، غیرمتعارف و نابهنجار سامان می یابد. سه دهه از اعلام پایان تاریخ می گذرد، ولی آرمان های اقتصاد دان های نئولیبرالیست در هیچ موردی عملی نشده است و بدون استثنا همگی به ضد خود تبدیل گردیده اند. به جای صلح، جنگ های منطقه ای و ترور، همه ی قاره ها را در نوردیده است، به جای گسترش دانش، خرافه پرستی و به جای رونق اقتصادی، رکود و تورم جهان را در خود می فشارد و «دهکده جهانی» یا در آتش جنگ می سوزد و یا درکشاکش بحران های اقتصادی. در این میان، گرایش به مناسبات اقتصادی سوسیالیستی در میان جوانان به عنوان آلترناتیو اقتصاد سرمایه داری علاقه مندانی پیدا کرده است، از این رو عوامل وطنی امپریالیست، برای خنثی کردن این گرایش و تبدیل آن به ضد خودش، به ترفند های زیرکانه ای روی آورده اند. این عوامل در پوشش چپ مدرن به میدان نبرد طبقاتی آمده اند.چپی که امروز در ایران خود نمایی می کند، دیگر آن مساوات طلبان روستایی- مائویستی یا اتحادیه های سیا ساخته ی کمونیستی نیستند. امروز ما شاهد پدیده های نوین تاریخی هستیم: مارکسیست های مارکس تر از مارکس، این جماعت نوگرا، نه به استثمار باور دارد و نه به وجود امپریالیست، ماتریالیسم دیالکتیک را تنها یک نظریه می داند، البته برخی فقط ماتریالیسم تاریخی را این گونه معرفی می کنند. نو مارکسیست ها باور دارند، با پیوند ایده الیسم هگل به مارکسیسم، شکوفایی فلسفه، اقتصاد و جهان بینی ها را فرا می گیرد. مترجم جدید کاپیتال و گروه همراهش در مقدمه ی ترجمه یادداشت های فلسفی مارکس با ناباوری می پرسد: «چرا مارکس فلسفه را رها کرده و به اقتصاد پرداخته» و بدین گونه وقت خود را تلف کرده است؟ این نو مارکسیست های وامانده از درک عملکرد جهان بینی مارکسیسم- لنینیسم، در حالی که رشته ی درسی آموخته شده شان اقتصاد است، به علت نوع آموزش متافیزیکی، قادر به فهم این واقعیت نیستند که بیش از یک قرن است که ایدئولوگ های سرمایه داری جهانی، مدرن و پست مدرنش، نتوانسته اند با منطق علمی، این جهان بینی را نفی کنند. این چپ های بازاری هنوز هم درک نمی کنند که کار پژوهشی مارکس، بررسی و تحقیقات پیرامون سرمایه، به صورت ریاضی- علمی به کشف درون مایه و سرشت سرمایه داری جهانی منجر شد. سرشتی که بر پایه و بنیاد بهره کشی انسان از انسان (استثمار) و بحران و جنگ بنا شده است. این جماعت که از کار های انفرادی ترجمه، به یک محفل متشکل بدل گشته اند، در پوشش مارکسیسم مدرن، به وارونه کردن مفاهیم کلی (مقولات فلسفی- اقتصادی) این جهان بینی می پردازند تا نسلی که از کشفیات علمی این مکتب، آگاهی ندارد، در تور سازمان های امنیتی امپریالیستی قرار گیرد. این جماعت راست تر از هر راستی، برای تکمیل برنامه هایشان در تهران کلاس های آموزشی مارکسیسم دایر کرده اند، ولی با سبک و سیاق نئولیبرالیست ها، بدین معنا که برای شناخت وارونه ی مفاهیم علمی، باید شهریه پرداخت شود. به هر حال، در دهکده ی جهانی به سرکردگی مافیای سیا، همه ی مسایل اجتماعی- اقتصادی و… در بازار باید حل شود، با قوانین خود به خودی یا به زعم آقایان، قوانین خود انگیخته ی بازار. در این بازار عرضه و تقاضای انسان کالایی، فلسفه کالایی، برای جذب مشتری هر از گاهی یک جلسه مجانی و عمومی برگزار می کنند که با استقبال مواجه می شود.

یکی از بزرگان این محفل نومارکسیستی در روزنامه شرق 28 دی ماه 93 در رویه 9-10 به نام اندیشه، دیدگاه هایش را این گونه بیان نمود:
«نشریات به اصطلاح اصلاح طلب، در صورتی که مباحث اقتصادی سمت و سوی نفی مناسبات اقتصادی سرمایه داری مالی (نئولیبرالیستی) را داشته باشد، به عنوان باور های ضد اندیشه های مدرن، بنیاد گرایی چپ، نگرش ارتدوکسی چپ، از نشر آن خودداری می کنند. ولی مارکسیست های نوین،»خودی» هستند.»
اقتصاد دان جوانی که گاهی در محافل فعالان کارگری هم رفت آمدی داشت، با انتقاد از اقتصاد خرد دولت های پس از جنگ، دیدگاه های محفلی گروه شان را مطرح نمود.
پرسش خبرنگار: پدیده «بچه پول دار ها» چگونه به وجود آمده؟ برخی بعد از دیدن عکس های زندگی این افراد، این فکر به ذهن شان می آید که این میزان ثروت به هر روشی که به دست آمده، گویا حق آن هاست که دیگری خورده.
پاسخ: «پس از جنگ هشت ساله با نوعی از مدیریت مواجه بوده ایم که با همه محدودیت های موجود، گرایش به این داشته که راه را برای پیشرفت حتی المقدور باز بگذارد؛ منتها عمدا در حوزه اقتصادی، با عمل انفرادی و به دنبال نفع شخصی. مصادیق چنین پیشرفت هایی نیز عبارت از پیشرفت تحصیلی، ارتقای شغلی، انباشت ثروت و کسب امکانات رفاهی هرچه بیشتر برای خویش و خانواده خویش بوده است. تلاش به عمل آمده است که راه های پیشرفت از مجاری انفرادی هر چه هموارتر شود.»
آقای اقتصاد دان پذیرش راه رشد اقتصادی را، آنقدر بی اهمیت تلقی می کند و آن را تعدیل می دهد تا در حد و اندازه یک مدیریت سقوط کند. در حالی که دولت های پس از جنگ، راه رشد اقتصادی سرمایه داری مالی (نئولیبرالیستی) را، یا همان تعدیل ساختاری و خصوصی سازی را به جامعه تحمیل کردند. مناسباتی که در عمل، قانون اساسی کشور را نفی کرده و ندیده گرفت. آنها مناسباتی را در کشور کاربردی کردند که اینک ما شاهد عوارض ویرانگر آن در همه ی زمینه های اقتصادی و اجتماعی هستیم. ولی نگرش اقتصادی- امپریالیستی، شیوه اش پاک کردن صورت مسئله است تا واقعیت های دردناک اجتماعی، در سایه واژه های نرم و تعدیل شده، پنهان بماند. اقتصاد یک دانش اجتماعی است، بدین جهت اشتباه در انتخاب راه رشد اقتصادی به معنای به چالش گرفتن و به مرور، نابودی روند زندگی میلیون ها انسان مولد است که سرمایه های ماندگار اجتماعی اند.
اقتصاد دان جوان اعلام نمودند: «مصادیق چنین پیشرفت هایی نیز … انباشت ثروت و کسب امکانات رفاهی … از مجاری انفرادی …» از میان رفتن تدریجی صنایع تولید کالایی کوچک و واگذاری صنایع بزرگ و غیر فعال شدن آنها و بیکاری گسترده میلیونی کارگران و نابودی قدرت خرید اجتماعی در سایه پیشرفت تحصیلی چند فرد و ارتقای شغلی آنها، به کلی حذف می شوند و دیده نمی شوند.
در ادامه: «روی دیگر سکه عبارت از مانع آفرینی سیستماتیک بر سر راه پیشرفت در حوزه سیاسی، با عمل دسته جمعی و به دنبال منافع همگانی بوده است. نگاه تشکل ستیزانه دولت ها در قبال حوزه های صنفی و اتحادیه گرایی حرف اول را می زده است.»
سرمایه داری هرگز به منافع همگانی نمی اندیشیده است. می بینیم پس از شکست سوسیالیسم در کشورهای اسکاندیناوی هم، که مورد توجه ویژه آقای مالجو می باشد و آن را نوعی از سرمایه داری که «نابرابری اجتماعی خیلی کمتر است یا به زعم ایشان مدل سوسیال دموکراتیک» از سه دهه ی پیش شروع کردند به پس گرفتن امتیازات داده شده از کارگران و حقوق بگیران.
از سوی دیگر ایشان فرموده اند «نگاه تشکل ستیزانه دولت ها در قبال حوزه های صنفی و اتحادیه گرایی.» متن گفته شده آنقدر کلی است که واقعیت را باید با غیب گویی و سحر و جادو کشف کرد، چون در کشور انواع متنوع و رنگارنگی از اتحادیه های کارفرمایی با بولتن های داخلی داریم، در بخش خرده سرمایه داری و کاسب کاری هم اتحادیه های صنفی فراوانی وجود دارد، مانند اتحادیه های نانوا ها، عطار ها و… تنها در یک بخش چنین امکانی وجود ندارد و آن بخش کارگری است. در حوزه های سیاسی هم انواع بیشماری از سازمان های خودی و غیر خودی وجود دارد. تنها چیزی که دیده نمی شود امکان یک تریبون، برای دگر اندیش است. شما هم به عنوان چپ مدرن همراه با تاریخ نگاران «مستقل» و هنرمندان غیر جانبدار، هم آزادی برگزاری سخنرانی را دارید و هم تریبون رسانه ها را .
در ادامه: «جامعه ای که امکان پیشرفت از طریق عمل فردی را مهیا می سازد، اما هم زمان تحقق پیشرفت از طریق عمل دست جمعی را هموار نمی کند، در کوتاه مدت به موفقیت های فردی و کامیابی اقلیت میدان می دهد، اما در دراز مدت، مستعد ناکامی های اکثریت است. پدیده بچه پولدارها یکی از نماد های کامیابی اقلیت در کوتاه مدت است.»
سه دهه و اندی برای سرمایه داری «دلالی- مالی» چندان کوتاه مدت نیست. در یک ساختار سرمایه داری، فرد و فردگرایی امری است طبق اصول و قوانین مناسبات. ولی جمع گرایی در این ساختار، یک بدعت غیر قابل انطباق بر این واقعیت است، (جز در زمينه ی توليد اجتماعی). روند تاریخ معاصر جهان نشان داد که نگرش سوسیال دموکرات ها پس از بیش از یک قرن، به جای رفتن به سوی سوسیالیسم از روی سرمایه داری صنعتی با یک خیز بلند به جبهه سرمایه داری مالی پیوست. کلی گویی و درحاشیه ها غلتیدن، شما را به جایی نمی رساند. به قول سعدی:
«چو گاوی که عصار چشمش ببست
دوان تا به شب، شب همان جا که هست.»

در ضمن، اقتصاددان جوان اعلام نمی کند که این موفقیت فردی از طریق کدام شیوه اقتصادی کاربردی شده است، سرمایه داری تولید کالایی یا به زعم ایشان، شیوه تولید غیر مولد یا همان واسطه گری و دلالی. مهم، وجود ماشین های چند میلیاردی و انبوهی از ماشین های چند صد میلیونی و فرودگاه های خصوصی و هواپیماهای اختصاصی پدران این بچه ها نیست، مهم این واقعیت است که آیا منشا این ثروت، رانت و دلالی است؟ آیا این ثروت از منابع ملی همه ی مردم است؟ به هر حال، اقتصاد دان پست مدرن اعتقادی به شفاف سازی ندارد، ولی گنگ و مبهم و کلی گویی، چهره ی یک اندیشمند را باز تولید می کند و این برای یک نشریه اصلاح طلب هم، ایده آل است.
پرسش خبرنگار: شما به ساختار دولت های بعد از جنگ اشاره می کنید و بر آمدن بچه پولدارها را نیز محصول همین ساختار می دانید. مختصات این ساختار کدام است؟
پاسخ اقتصاددان: «بچه پول دار ها نمادی از نابرابری اجتماعی به حساب می آيند. مدعی هستم علل نابرابری های اجتماعی را تا حد زیادی می توان در نوع خاصی از شکل گیری زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران جستجو کرد…»
اقتصاددان جوان با به کارگیری این جمله، ساختار سرمایه داری را به کلی از هر ایراد و اشکالی مبرا دانستند و علت بحران اقتصادی موجود را در همان چیزی دانستند که آقای نیلی و غنی نژاد (استادان اقتصاد و برنامه ریزان نئولیبرالیسم در ایران) به دفعات در مهرنامه تکرار کرده اند: «نوع اجرای خصوصی سازی طبق اصول نبوده است» (نقل به مضمون).
هر دو نوع مناسبات اقتصادی، هم نئولیبرال ها و هم مارکسیست های مارکس تر از مارکس، به یک باور رسیده اند. باور دارند بحران ها، ناشی از ساختار سرمایه داری و به خصوص سرمایه داری نئولیبرالیستی حاکم نیست. ایراد در نحوه ی اجرای مناسبات می باشد. این نگرش مشترک به این معنا است که دولت های سازندگی و اصلاحات و اصول گرا، هیچ کدام نمی فهمیدند چگونه این مناسبات را کاربردی کنند. در صورتی که مشاوران اقتصادی همه ی این دولت ها، اقتصاد دان های نئولیبرال ایران و صندوق بین المللی پول بوده اند، حتا کارشناسان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در زمان دولت اصول گرا به ایران آمدند و روند اقتصادی را ستودند. این در حالی بود که در دولت بعدی معلوم شد در همان زمان، رشد اقتصادی منفی بوده است. در شرایطی که «دهکده جهانی» در بحران فرو رفته است، آقای مالجو نگفتند آیا در اروپا و امریکا هم چهار حلقه ی آخر  (از حلقه های هفت گانه ایشان) کاربردی نشده است؟
از مشروطه به این سو، شاهد روند متضاد سرمایه داری در ایران هستیم. سرمایه گذاران داخلی به دلیل عدم وجود امنیت در کشور، به علت وجود حاکمان مستبد و فراماسیونر، حتا منابع به دست آمده از تولید کالایی را، در زمینه های غیر مولد به کار می بردند (مانند خرید املاک) و در این دوره، ایجاد شرکت های بین المللی مالی (همان واردات بی رویه). در ایران، ارزش اضافی یا اضافه ارزش و ارزش های ناشی از فروش مواد خام، هرگز به صنایع تولید کالایی تبدیل نمی شوند، زیرا دولت های دنبال رو سیاست های صندوق بین المللی پول، تابعی از مناسبات سرمایه داری جهانی هستند. در این مناسبات، جایگاه ما بیش از یک صد سال است که مشخص شده است: تولید مواد خام، خرید کالاهای ساخته شده غربی و… وقتی هم نفت تمام شد، مرگ از گرسنگی.
اقتصاددان جوان مدعی، بدون اشاره به نقش مناسبات امپریالیستی در روند سیاست های کشور های عقب رانده شده (پوزش می خواهم ایشان ممکن است امپریالیست را یک توهم چپ های ارتدوکس بدانند) و بدون این که حتا اعلام نماید «اقلیت برخوردار» برخوردار از چه چیزی است و چرا آن چیز را در سرمایه غیر مولد به کار می گیرد، از روی همه ی واقعیت ها لیز می خورند و می گذرند.
در اواخر دی ماه 93 بی بی سی در یک گزارش اقتصادی در رابطه با بحران اقتصادی جهان و به خصوص ژاپن (بحرانی که از سال 2008 میلادی ادامه دارد) اعلام نمود: «تنها از دو طریق می توان به رشد اقتصادی رسید: به کار گرفتن نیروی کار بیشتر و یا افزایش بهره وری شاغلان».
در کشور ما که دولت ها هر کدام از دیگری بیشتر و با شتابی شدیدتر، نئولیبرالیسم را کاربردی می کنند، آن هم بدین علت که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تاییدشان کنند تا بتوانند وارد تجارت جهانی بشوند، از این رو با گام هایی بلندی در جهت نفی حقوق مدنی، اجتماعی و قضایی نیروی کار تلاش می ورزند و با قانون زدایی از قانون کار، اکثریت بزرگ مردم را به بردگان بدون هیچ گونه حقی تبدیل کرده اند. آقای مالجو حتا در حد استعمار پیر و امپریالیسم انگلیس هم، به واقعیت های رشد و توسعه اقتصادی نمی پردازد و خود را در بی نهایت جزئیات یک دانش پنهان می کند. این جمله کوتاه مشاور اقتصادی بی بی سی بیانگر این واقعیت است که سرمایه ملی هر کشور، نه شمش های طلا است و نه منابع عظیم زیر زمینی و نه دلار. سرمایه ملی هر ملت، نیروی کار اوست، که در کشور ما، در حال لگد مال شدن است.
در ادامه: «حلقه دوم زنجیره انباشت سرمایه، به اکثریت نابرخوردار از منابع اقتصادی مربوط می شود. شرط دوم برای شکل گیری زنجیره انباشت سرمایه، عبارت از مطیع شدن این اکثریت نابرخوردار در برابر اراده کارفرمایان دولتی، خصوصی و شبه دولتی در زمینه چگونگی تعین شرایط کاری و زیستی صاحبان نیروی کار در فرایند های تولید و توزیع است. در سال های پس از جنگ… توان چانه زنی صاحبان نیروی کار… به شدت کاهش داده شده است.»
نیولیبرال- چپ وطنی، روند شکل گیری قانون زدایی را به نام حلقه دوم انباشت سرمایه تلقی نموده است. این مراحل هفت گانه انباشت سرمایه به زعم آقای مالجو، مراحل یک مناسبات غیر صنعتی و ضد انسانی است با نام تعدیل ساختاری و خصوصی سازی که پس از سه دهه عملی شدن، بزرگترین اقتصادهای جهان را به چالش گرفته (بحران ایجاد شده هنوز ادامه دارد)؛ نه مرحله ای از انباشت سرمایه.
پرسش خبرنگار: «تصور رایج این است که در دولت های قبل، در کنار انباشت سرمایه امکان تولید نیز فراهم بوده و سرمایه مولد کار می کرده، اما در دولت های نهم و دهم این امکان…»
پاسخ: «با رجوع به دینامیسم های درونی عرصه سیاست داخلی توضیح می دهم… در دوره دولت های نهم و دهم… لایه های نوپایی کوشیدند با اتکا بر قدرت دولت نهم به بورژوازی بپیوندند؛ منتهی از راه پیروزی در انتخابات… این باز آرایی طبقاتی به نفع یک فراکسیون نوپا در بورژوازی و به زیان سایر فراکسیون های بورژوازی اصلاح طلب با همه استلزام هایش در عرصه سیاست داخلی و خارجی، به اختلال در زنجیره انباشت سرمایه انجامید.»
آنچه در جامعه ما رخ داده است، تنها «اختلال در انباشت سرمایه» نیست بلکه یک فاجعه اقتصادی برای اکثریت مردم است که عوارض ویرانگر آن، کل کشور را به سوی تجزیه پیش می برد، سودجویان که دانش درک این آینده سیاه را ندارند و اقتصاد دانان نئولیبرال هم با چشمان باز، فرمان صندوق بین المللی پول را کاربردی می کنند. تنها رقابت و مبارزه ی بخش هایی از بورژوازی، عامل این روند نیست. زیرا همه ی دولت های پس از جنگ (سازندگی، اصلاح طلب، اصول گرا و اعتدال) همگی و بدون تردید، خواهان کار بردی کردن مناسبات اقتصادی تعدیل ساختاری و خصوصی سازی هستند. مناسباتی که قانون اساسی را با همه ی کاستی هایش نفی می کند و با دور زدن آن، اجرایی می گردد. گفتگوی آقای اقتصاددان در این زمستان سرد اجتماعی، اسکی بازی و لیز خوردن نه با ابزار واقعی، بلکه با تیوپ و به شکل ابتدایی بر روی واژه ها است.
پرسش خبرنگار: «نگاه دولت به تشکل ها و قوانین کار چه خواهد بود؟»
پاسخ: «بسته به نوع عملکرد دولت است که مثلا یا به مدل سوسیال دموکراتیک کشورهای اسکاندیناوی در سال های پس از جنگ جهانی دوم نزدیک خواهیم شد که نابرابری اجتماعی خیلی کمتری پدید می آورد یا به الگوی ایالات متحده در سه دهه اخیر که نابرابری اجتماعی بسیار شدیدتری دارد.»
چنین اظهار نظری از یک دانش آموخته ی ارشد اقتصاد، حیرت آور است، این دو الگو، مربوط می شوند به سه دهه ی پیش، یعنی پیش از «پایان تاریخ نئولیبرال ها». در دوران سرمایه داری صنعتی- امپریالیستی برای مقابله با جبهه ی کار و خنثی کردن عملکرد های مردمی آن، به ناچار الگوی سوسیال دموکراتیک را در جبهه ی سرمایه، کاربردی نمودند، که الگوی امریکایی، آن ویژگی را داشت، ولی با شکست جبهه ی کار، امریکا با شدت به الگوی خود شتاب داد، ولی اروپا از وحشت جنبش های مردمی، آرام آرام در حال پس گرفتن آن امتیازات است. ریاضت های اقتصادی که امروزه اکثر کشور های اروپایی را در بر گرفته، بیانگر این واقعیت است. اقتصاد دان جوان، از مناسبات اقتصادی نئولیبرالیسم حتا نامی هم نمی برد، مناسباتی که در تداوم و دنباله ی مناسبات امپریالیستی است و عامل عمده و اساسی بحران کنونی جهانی است.
ناصر آقاجری
10 بهمن 93

Advertisements

نظر شما

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s