هجوم به دستمزد طبقه ی کارگر

93/12/17
استثمار نیروی کار در کشور به چنان فاجعه ای رسیده که صاحبخانه شدن برای کارگران نسل جدید تبدیل به رویا و اجاره ی خانه ای کوچک در محلات فقیر نشین به شدت سخت شده است. حال آن که حتی قوانین اساسی و کار کشور و نیز تفاهم نامه هایی که سازمان جهانی کار با کشورهای مختلف بر آن مهر تایید زده اند حق داشتن کار مناسب، دستمزد کافی و رفاه نسبی را به عنوان حقوق نیروی کار به رسمیت شناخته اند.

با این که مطابق ماده ۴١ قانون کار «حداقل مزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران تعیین شود و به گونه ای باشد که معاش یک خانوار ۴ نفره کارگری را تأمین کند.» در دولت جدید به رغم وعده ی انتخاباتی رئیس جمهور و قول صریح وزیر کار بر اجرای همین قانون بی یال و دم و اشکم، هم رئیس جمهور و هم وزیر کارش در هر دو سال متوالی وعده های خود را در رابطه با تعیین دستمزدِ کارگران بر اساس نرخ واقعیِ تورم و نیز «اصلاحِ» دستمزد ٩٢ کارگران را زیر پا گذاشته و مزدِ سال ٩٣ را نسبت به نرخ تورمِ اعلام شده از سوی خود، ١١٫۵ درصد کمتر تعیین کردند. برای تعیین حداقل دستمزد سال ٩۴ هم از مدتی پیش برنامه ریزی و زمینه سازی می کنند تا با افزایش حداقلی و خارج از ضوابط تعیین شده، فشار باز هم بیشتری را به خانواده های کارگران تحمیل کنند. سید حسن هفده تن، معاونِ روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ٢٢ مهرماه به خبرگزاری ایلنا، گفت: «با توجه به رکود تورمی و رشد اقتصادی منفی در کشور، نمی توان بر اساس نرخ تورم حداقل دستمزد را تعیین کرد. … آشپزخانه تولید تعطیل است.» حال آن که همه ی اقشار مرفه و متوسط از قِبَل همین آشپز خانه ی تعطیل تغذیه می کنند. گویا این آشپزخانه فقط برای خود آشپز، یعنی طبقه کارگر تعطیل است. وزیر کار هم در پاییز امسال گفت که: «تعیینِ دستمزد سال آینده با تبعیت از قانون و بر اساس نظام تورم و چانه زنی صورت می گیرد.» (گزارشِ ایسنا، ٢۶ آبان ماه) حال آن که برای هر اهل فنی واضح است که قانون و چانه زنی قابل جمع نیستند.
در جهت گیری برنامه ی اقتصادی دولت، که برای باز کردن دروازه های کشور به روی سرمایه گذاری شرکت های چند ملیتی و انحصارات امپریالیستی طراحی شده است، زمینه و زیر ساخت های مادی برای غارت منابع ملی، بیش از پیش پیگیری می شود. در این برنامه ی اقتصادی که با توسری زدن به دستمزد کارگران و تخریب مواد و بند های حمایتی قانون کار از کارگران، به ویژه تغییرِ مواد ٧ و ٢١ قانون کار، که در آن اختیار اخراج کارگران، به کارفرمایان داده شده، بار دیگر معیشت و امنیت شغلی کارگران مورد تحدید و تهدید باز هم بیشتر قرار می گیرد. از همین رو مقابله با جهت گیری اقتصادی دولت به موضوع جدی کارگران فعال و فعالان کارگری تبدیل شده است.
حذف ضوابط از محیط کار و مقررات زدایی از روابط کار و ارزان کردن نیروی کار، در واحد های تولیدی و خدماتی که هنوز تعطیل نشده اند از دیگر اهداف جدی سیاست گذاران اقتصادی کشور است که برای خوشنودی شرکای خود در آن سوی آب ها و نیز تشویق شرکای داخلی مستقر در اتاق بازرگانی پیگیری می شود.
برنامه های اقتصادی اجتماعی ای که دولت در پیش گرفته، در بر دارنده ی منافع سرمایه داری جهانی و شرکای داخلی شان از یک سو و فشار مضاعف به طبقه ی کارگر و زحمتکشان کشور از سوی دیگر را پیگیری می کند. در این برنامه سطح زندگی عمومی پله ای دیگر سقوط می کند و چنان که می بینیم فرو دست ترین کارگران، و بویژه کارگران زنی که به تنهایی سرپرستی خانواری را عهده دار هستند، جدی ترین قربانیان این ساختار می شوند و بیشتر از بقیه در معرض اخراج، بیکاری،کاهش دستمزد، و بی حقوقی قرار می گیرند. آمارهای رسمی نیز نشان می دهند که، کارگران زن در مواردی مانند تعطیلی مراکز تولیدی و خدماتی از اولین کسانی اند که زیر چکمه ی فقر و بیکاری له می شوند.
هجوم چند لایه به طبقه ی کارگر در راستای ترغیب شرکت های چند ملیتی و امپریالیستی و تشویق آنان برای سرمایه گذاری در کشور و حراج امکانات ملی و نیروی کار، انجام می شود. یکی از لایه های این هجوم، تمدید لایحه ی «خدمات مدیریت کشوری» ست که در دولت پیشین تدوین شده بود. چنان که می دانیم با تصویب این لایحه، هم سن بازنشستگی از 60 به 65 سال افزایش می یابد و هم سابقه ی خدمت برای بازنشستگی مردان به ٣۵ سال و برای زنان به٣٠ سال افزایش خواهد یافت.
همه ی این هجوم به طبقه ی کار و زحمتکشان در شرایطی ایجاد می شود که به قول خبرگزاری دولتی مهر ١٣ آبان 93 : «بسیاری از بازنشستگان کمتر از ٢٠٠ هزار تومان دریافتی دارند… ٨ درصد بازنشستگان و مستمری بگیران با ١٠ سال سابقه بازنشسته شدند و کمتر از ٢٠٠ هزار تومان مستمری می گیرند… ۵۶ درصد بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی حداقل حقوق را دریافت می کنند… دریافت حقوق۶٧٠ هزار تومانی کفاف پنج، شش روز زندگی بازنشسته و خانواده اش را می کند و آنجا فقط می توانند طی این مدت نان و پنیر بخورند.»
در صحنه ی سیاست های اقتصادی که بیش از بیست و چند سال است که از سوی نهادهای امپریالیستی، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی کارگردانی می شود و منافع طبقاتی کارگران و زحمتکشان را هدف آماج خود قرار داده، به طور مشخص اتاق بازرگانی یا همان پارلمان بخش خصوصی و وزیر کار و وزیر دارایی نقش های اصلی را بازی کرده اند. در این صحنه در یک سو اموال ملی را زیر عنوان «خصوصی سازی» چوب حراج می زنند و به قیمت ناچیزی به نور چشمی ها واگذار می کنند. مالکان جدید نیز که با وام های دولتی و کم بهره این واحد های تولیدی را خریده اند با فروش ضایعات موجود همان واحد، سرمایه اولیه را به دست می آورند و برای تغییر کاربری متناسب با سود دلخواهشان اقدام می نمایند و در سوی دیگر با ویرانی هزاران کارگاه و بیکاری میلیون ها کارگر که حاصل خصوصی سازی ست تراژدی اقتصاد کشور کامل می شود و استعداد های درخشانی پیش از شناسایی، در مرداب فقر غرق می گردند.
جهت گیری ها و سیاست های اقتصادی دولت آثار ویرانگری بر زندگی کارگران و مستمری بگیران خواهد داشت و تنها با مقابله ی سازمان یافته کارگران متشکل، این جهت گیری قابل تغییر خواهد بود.

Advertisements

نظر شما

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s