حداقل دستمزد

9 بهمن 96
به زمان تعین نرخ حداقل دستمزد سال 97 رسیده ایم.از این رو باز شاهدآمارهای » مهندسی شده و غیر واقعی نهاد های دولتی خواهیم بود. در حالی که طی دیماه گذشته نرخ مواد غذایی پُر مصرف زحمتکشان هم چون تخم مرغ، شیر، ماست ، پنیر و . . . بالا رفته است. نهاد های ماکیاولیستی دولتی نرخ تورم را به بزعم ساده لوحان تنظیم کننده آن بازیک رقمی اعلام خواهند کرد و روند اشتغال را رضایت بخش و نرخ توسعه اقتصاد را مثبت نشان خواهند داد. تا در سه جانبه گرایی که همیشه اکثریت ازقبل به نفع سرمایه داران و نماینده اشان دولت، سازمان داده شده است. مانع از تعین یک حداقل حقوق قابل انطباق بر اصول قانون اساسی و قانون کاربه وجود آید. و بدین گونه قدرت خرید کارگران و کلیه حقوق بگیران را نسبت به حداقل حقوق سال 95 – 96 باز هم پایین تر می آورند. در این مطلب ما از نرخ گوشت قرمز و سفید و روغن های بدون پالم و . . . حرفی نمی زنیم که مدت هاست که از سبد غذایی زحمت کشان خارج شده است، حتی اقشار پایینی طبقه متوسط هم به دشواری به آن دسترسی دارند.

طبق نظر » آقایان» کارگران و دیگر زحمت کشان شهر و روستا می باید شکز گذار حاکمیت این اقلیت دلال هم باشند. زیرا این از کرامات چهاردهه حاکمیت اسلامی است. که بیکاری روز افزون جامعه را فلج کرده، مغز های سرزمین مان آکادمی های علوم جهان راپُر کرده ان، فقر، خود فروشی، » کلیه» فروشی کارگران برای مهماناه آن سوی خلیج «آقایان»، رواج یافته،جوانان گرفتاریأس و افسردگی، گروه گروه به موامخدر روی می آورند، نابودی محیط زیست و آب، که اظهرمن الشمس شده است. ولی اقلیت حاکمیت نشسته بر اسب دیوانه تعدیل ساختاری و خصوصی سازی مهار آن را رها کرده اند وهستی کشور را به کام امپریالیسم می برند. چون تصور می کنند با سرمایه گذاری سرمایه داران امپریالیستی نیاز حیاتی دارند. به آن میزان بی دانش هستند که نمی دانند سرمایه یک کشور کارگران فنی و جوانان دانش آموخته همراه با مناسباتی مبتنی بر آزادی اندیشه و مبارزه برای استقلال و توسعه همه جانبه کشوراست. همان واقعیت هایی که» آقایان» از آن گریزانند.( نیروی کار فنی و دانش آموختگان دانشکاه ها به اضافه منابع بزرگ کانی که در ایران به وفور یافت می شود، ولی به صورت خام به آن سوی آب صادر می شوند و یک مدیریت انسانی بدون معیار خودی و غیر خودی سرمایه تولید می کند و نیاز عمده ما را به سرمایه گذاری می کاهد.). دولت های روی کار آمده به این امکانات عملی پشت کرده اند و چشم امیدشان به دزدان پیشانی مهر کرده ایست که هر چند روز یکی از آنها با هزاران میلیارد ثروت ملی راهی دموکراسی سرمایه داری غربی می شوند. شاید خود نمی دانند که سر نخ همه حرکاتشان به وسیله فراماسیونرهای مشاورشان،در دستان سردمداران امپریالیسم جهانی است و به خواست آنهاهدایت و جهت داده می شوند. از این رو پس از چهل سال منبررفتن باز هم می خواهند و تصور می کنند می توانند، مانند این چهار دهه گذشته با مشتی وعده های غیر واقعی ساده لوحان اجتماعی و کاسه لیسان درباریشان را فریب بدهند. عجیب نیست که در اعتراضات روز های گذشته شعار جان به لب رسیدگان، بر علیه بنیاد حاکمیت موجود بوده است. در هر صورت از این بخش مسایل اجتماعی خارج می شویم و به حداقل حقوق کارگران می پردازیم.
حداقل حقوق یک کارگرِ بدون تخصص، می باید بر اساس قانون کار که شیر بی سر و دم و یالی است که بر اساس اصل 45 قانون اساسی تنظیمی شده است، تنظیم گردد. ولی همین اصول سر و دم بریده هم هیچ ضمانت اجرایی ندارد وبا دولتها آمده و رفته و فعلی زیر ضربه گیوتین » آقایان» قرارگرفته است. از سوی دیگر هیچ نهاد حکومتی خود را موظف به تضمین مواد آن نمی داند. حتی اداره کار به صورت کامل تعدیل ساختاری و خصوصی سازی را کاربردی می کند یا در واقع دفاع از سرمایه داری وطنی را وظیفه خود می داند. ولی برای پاک کردن چهره ی کریه این ساختاراستثمار گر؛ واژه ها را تغیر می دهند و استثمار گران و انگل های اجتماعی را » کار آفرین» نام گذاری می کند. پیرایش گری کودکانه وشاید بیشتر ابلهانه ای که بیشتر خنده دار است تا تاثیر گذار. زمانی که این به اصطلاح » کارآفرین» ها حتی حقوق توافق شده کارگران را پس از ماه ها پرداخت نمی کند( به اعتراف رسانه های حکومتی، ایلنا و . . . ). مراجع قانونی هم اعتراض و اعتصاب آنها را پدیده ای ضد امنیت ملی اعلا م می کنند و آنها را به شلاق و زندان محکوم می کنند. از «آقایان» باید پرسید، چه واژه ای شایسته این ستم بدتر از ستم ارباب و رعیتس و برده داری است؟! بیداد و ستم اجتماعی ابعادی یافته که انسان بدون اراده روند یک بررسی را فراموش می کند و به حاشیه های مطلب می پردازد، لذا پوزش می خواهم.
حداقل حقوق می باید با توجه به شرایط آب و هوای «معتدل» و شرایط دست رسی کارگران و خانواده اش به همه امکانات بهداشتی – درمانی،خوارو بار و مواد غذایی،آموزشی نسل آینده، مسکن وامکانات رفاهی شهری محاسبه گردد. لذا می باید دارای یک نرخ شناور باشد که با تغیر آب و هوا و نامساعد شدن شرایط زندگی این نرخ به نفع کارگران افزایش یابد. از سوی دیگر دولت نتواند با بازی با نرخ ارز، قدرت خرید کارگران و حقوق بگیران را پایین بیاورد. یا با گران کردن نرخ نیازمندی های اجتماعی به خصوص عامل های انرژی که تاثیری ژرف برگران شدن همه نیازمندی ها دارد تورم را به صورت سر سام آوری بالا ببرد. با این استدلال دلال پسند که: نرخ ها ی موجود در کشور، می باید با نرخ های جهانی برابری کنند!!! بزعم برده داران قرن بیست ویکم با شکل و شمایل مذهبی، تنها نرخی که نباید به نرخ جهانی برابری کند، نرخ نیروی کار است!!!
بر اساس اصول همان قانون اساسی که به این دولت ها مشروعیت می دهد می باید حداقل حقوق کارگران به گونه ای تنظیم گردد که یک خانواده چهار نفری در شرایط موجود بتواند علاوه بر تامین مسکن، بهداشت وآموزس رایگان دارای یک حداقل رفاه باشد. این میزان خدمات حداقلی است که نه دولت آن را پرداخت می کند و نه سرمایه دار. این مقدار رفاه بوسیله خود کارگر تولید می شود و مازاد ارزش هایی را که تولید می کند باید در خدمت اداره جامعه باشد که سرمایه داری آن را صاحب می شود. در حالی که دولت های سرمایه داری واقتصاد دانان وابسته و سر سپرده این ساختار انگلی مدعی یند 20 در صدی که بابت بیمه کارگران پرداخت می کنند از سرمایه سرمایه داربر داشته می شود. این توجیهی غیر علمی و ریا کارانه است. زیرا هر گز ارزشهای تولید شده توسط نیروی کار کارگر را محاسبه نمی کنند و نقش کارگر را در تولید ارزشها به حداقل ممکنه به تصویر می کشند. برای تولید یک کالا در هر ساختاری به سرمایه، مواد خام طبیعی، انرژی، ابزار تولید و نیروی کار کارگر نیازمند هستیم. بدون کار کارگر بقیه عوامل تولید پدیده ای مرده هستند. تنها کار کارگران می تواند با استفاده از ابزار که آن هم طی هزاران سال به وسیله نیروی کار کشف و تکامل یافته، دیگر عوامل تولید را به کالا تبدیل کند. کار دست و اندیشه کارگران چندین ارزش را به مواد طبیعی منتقل می کند و آنها را به پدیده ای با ارزش مصرف، ارزش مبادله ودارای ارزش اضافی تغیر ماهیت می دهد. که در این مورد هم، برای تغیر درون مایه و سرشت کار کارگران واژه ارزش اضافی با معنای خاص ش را به ارزش افزوده تغیر نام داده اند تا آن را از سرشت ش تولید سرمایه، تهی گردانند. تلاشی مذبوحانه. در هر صورت سرمایه تنها با کار به وجود می آید. والی می باید در طبیعت وجود خارجی داشته باشد تا انگل های اجتماعی بتوانند آن را صاحب گردند. در حالی که همه شاهد هستند سرمایه داران غربی کارخانه و تکنولوژی شان را با خود به دور ترین کشورهایی می برند، به جایی که نیروی کارش ارزان ترهستند، تا با کمک اندیش و دست آنها سرمایه بیشتر و ارزان تر تولید کنند. آری سرمایه تنها برآیند کار، نیروی کاربر روی پدیده های طبیعی با تغیردرون مایه آن پدیده ها تولید می گردد. برآیند کاری جمعی که طی هزاران سال کاربردی گردیده است. ولی در طی این پروسه اقلیتی از افراد جامعه با ترفند و توجیه مدیریت اجتماعی به مرور این تولید جمعی را در اختیار گرفتند و مانند حاکمیت امروز ایران خودی ها را خلق کردند(اشراف) به خوانید دزدان سرمایه. در واقع بنیاد اقلیت انگل، استثمارگر و ساختار طبقاتی را پی ریختند. کشف این واقعیت علمی به صورت آکادمیک توسط مارکس در قرن نوزدهم عملی شده است.
کاپیتال رویه 83 » . . . بنابراین کار، مستقل از کلیه اشکال اجتماعی شرایط حیات انسانی، از جهت این که ایجاد کننده ارزش های مصرف و فعالیت مفید است، ضرورت طبیعی جاویدان برای تبادل مواد بین انسان و طبیعت و بنابراین برای زندگانی بشر است. . . پیکر کالاهاها، ترکیبی از دوعامل هستند: ماده طبیعی و کار. هرگاه مجموعه کلیه کارهای مفید مختلفه ای را که در کالا . . . نهفته است کم کنیم همواره باز پیکری مادی . . . باقی خواهد ماند. . . سرمایه تجمع کمیتی از کار است.»
کارگران در حالی که به برخی اصول قانون اساسی ایراد های منطقی و بنیادی دارند. با استناد به اصولی مانند اصل 45 قانون اساسی از حاکمیت می خواهند که با باز گشت به اصل 44 قانون اساسی؛ نه وارونه شده ی آن؛ به وسیله دولت های پس از جنگ، امکان کاربردی کردن اصل 45 را فراهم بنمایند. قانون کار موجود که دولت های نولیبرال قصد مسخ آن را با طرح های ضد قانون اساسی دارند وبرخی نمایندگان نا مردمی هم بدان رای می دهند. بر اساس اصل 45 قانون اساسی تنظیم شده است. اگر چه شیری بی سر و یال و دم است ولی باز برخی منافع کارگران را اگر ضمانت اجراییش کاربردی گردد، تامین می کند.
در سه جانبه گرایی مبلغ حداقل کارمزد کارگران را نباید با کمیتی از ریال تعین کرد. چون دولت با پایین آوردن ارزش پول حتی 5 میلیون تومان را هم بی ارزش می کند و قدرت خرید کارگران را از میان خواهد برد. در سه جانبه گرایی موجود معیار باید در شرایط حاضر آن مبلغی باشد که بتواند مسکن کارگران (خانه های سازمانی در تمام دوران کار)، بهداشت و آموزش و پرورش کودکانشان را، به صورت رایگان در اختیارشان قرار دهد. واز نظر مواد غذایی دارای کیفیتی باشد که نیروی ازدست رفته کارگران و زندگی یک خانواده 4 نفره را تضمین کند. ساعت کار بیش از 8 ساعت کاردر روز نباشد. در صورت نیاز به ادامه کار، با سه شیفت روز کار،عصر کار و شبکار می توانند کار را ادامه دهند. قرارداد موقت باید با از میان برود و در صورت کار های خاص پروژه ای می باید دو هفته کار و دو هفته رست در نظر گرفته شود. در صورت عدم توافق در سه چانبه گرایی با عدم امضاء سند مربوطه سیاست های نو لیبرالی را اقشا کنند.
این حقوقی است که کارگران با کار خود تولید کرده اند که ارزش اضافی باقی مانده آن را سرمایه داران صاحب شده اند. کارگران با کار خود زندگی اجتماعی و حاکمیت را سر پا نگه داشته اند و سرمایه اجتماعی را تولید می کنند. شما و جامعه به آنها مدیون هستید.
اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران
سخن گو ناصر آقاجری
9 بهمن 96

Advertisements

نظر شما

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s