93/10/08
گویا در تنظیم قانون کار فعلی (مصوب ۱۳۶۹)، تلاش شده بود تا بر مبنای مفادی از قانون اساسی (که البته آنها هم کلی گویی و بدون ضمانت اجرایی است) حقوق کارگران مورد توجه قرار گیرد. اما در نتیجه عوامل زیر، قانون کار مصوب، دارای کاستی ها و نارسایی های بنیادی شد:
۱- عدم حضور نمایندگان انتخابی کارگران.
۲- اعتماد به دولت هایی که خود را نماینده همه مردم معرفی می کردند، ولی در عمل نمایندگان سرمایه داری بودند.
۳- تاثیرگذاری سرمایه ی سرمایه داران بر نهادهای قدرت.
اینک دولت جدید هم، به پیروی از سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، به نام «اصلاحات»، قصد دارد همین اندک حمایت قانون کار را از حقوق کارگران (که البته فاقد پشتوانه ی قضایی است) از میان بردارد.
یکی از نارسایی های مورد اشاره، «سختی کار» یا «کارهای زیان آور» است برای ده ها هزار کارگری که با قرارداد های موقت کار و به صورت پروژه ای، مهم ترین و بزرگ ترین بخش صنایع کارخانه ای- تولیدی کشور را با تخصص خود سامان می دهند.
کار تولیدی کارگران پروژه ای، ساخت تجهیزات و قطعات کارخانه ها و نصب و راه اندازی پالایشگاه ها، نیروگاه ها و پتروشیمی ها است. نتیجه کار تولیدی آنها، چند متر پارچه و یا یک جفت کفش نیست (اگر چه این کالا های تولیدی نیز با ارزش اند و نیاز های ضروری جامعه را تامین می کنند). کار کارگران پروژه ای، تولید صنایع کلیدی است، صنایعی که درآمد دولت و کل جامعه، به آنها وابسته است.
تا پایان سال ۱۳۹۰ نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی، معتقد بودند «سختی کار» شامل کارگرانی می شود که به صورت مداوم و مستمر، در یک جای ثابت کار کرده باشند. این نگرش، با واقعیت کار پروژه ای انطباق نداشت. در همین سال، اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران، با جمع آوری بیش از دو هزار امضا از کارگران فاز ۲ شازند اراک و ارسال آن برای روزنامه ها، اعتراض خود را اعلام نمود که فقط در روزنامه اعتماد (آن هم بدون ذکر نام) منتشر شد. یکی از نمایندگان مجلس هم حاضر شد این اعتراضیه را در مجلس مطرح کند. در نهایت، امکان شمول «سختی کار» و «کار زیان آور»، برای کارگران پروژه ای هم تصویب شد.
در سند منتشر شده اتحادیه، ویژگی ها و مشکلات کار پروژه ای، این گونه بیان شده بود:
۱- قرارداد موقت کار؛ با پایان ساخت پالایشگاه ها، همه ی کارگران، بدون استثنا، اخراج می شوند.
۲- شرایط کار اردوگاهی؛ کار روزانه، ۱۲ ساعت است، کارگران در خوابگاه های بدون امکانات زندگی می کنند، در هر ماه، ۲۴ روز در کارگاه ها می مانند و تنها ۶ روز در ماه می توانند خانواده شان را ببینند.
۳- کارگران بابت بیکاری اجباری، بیمه بیکاری دریافت نمی کنند، در حالی که ۳ درصد بیمه بیکاری، از حقوق آنها کسر می شود.
۴- چون پالایشگاه ها یا نیروگاه ها در حال ساخت هستند، امکانات ایمنی در آنها وجود ندارد. در نتیجه، کار کارگران پروژه ای، سخت و زیان آور است، اما حق «سختی کار» و «کار زیان آور»، در عمل به آنها پرداخت نمی شود.
تایید «سختی کار»، هنوز هم دارای نارسایی هایی است که باعث شده شامل کار کارگران پروژه ای و قرارداد موقت نشود. در مصوبه مجلس، تبصره ای قرار داده اند که شمول «سختی کار» را عملا غیر ممکن کرده است: «سختی کار» در صورتی تائید می شود که کارفرما ۴ درصد از دستمزد همه سال های کار سخت کارگر را به بیمه پرداخت کند.
یک کارگر قرارداد موقت یا پروژه ای، تا رسیدن به سال های بازنشستگی، در ده ها شرکت و پروژه کار می کند. پیدا کردن شرکت های سی سال قبل، در عمل کاری است غیر ممکن، زیرا اکثر این شرکت ها یا تغییر نوع کار داده اند و یا تعطیل شده اند. اگر هم کارگر موفق شده و شرکت مورد نظر را پیدا کند، طبق مقررات مناطق آزاد تجاری- صنعتی، که شامل کار همه کارگران پروزه ای و قرارداد موقت می شود، پیمانکار موظف به پرداخت ۴ درصد نیست! این دستور العمل، یکی از عوارض مناسبات اقتصادی اعمال شده از طرف بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است، که دولت های پس از جنگ، خود را موظف به پیاده کردن آن می دانند. تا کی باید ملت ایران در برابر فرمان های امپریالیستی سر فرود آورد؟!
در ادامه، نتیجه پی گیری های دو کارگر پروژه ای برای دریافت «سختی کار»، پس از سی سال کار در پروژه های نفتی کشور، ارایه می شود.
آقای «اسفندیار پاسلار» خدمت سربازی را در رسته پیاده، به عنوان دیدبان خمپاره ۱۲۰ میلیمتری، در تاریخ ۱۳۶۰/۱۲/۱۸ آغاز کرد و در ۱۳۶۲/۱۲/۱۸ به پایان رساند. او در عملیات های زیر حضور داشت:
عملیات بیت المقدس (آزاد سازی خرمشهر)
عملیات رمضان یک: جاده اهواز- خرمشهر، جبهه ی کوشک.
عملیات رمضان دو: جاده اهواز- خرمشهر، جبهه ی کوشک.
عملیات رمضان سه: شرق شلمچه، روبروی پتروشیمی بصره.
عملیات والفجر دو: تنگ ابوغریو، اطراف دهلران.
طبق بخشنامه و ادعای سازمان تامین اجتماعی در خصوص محاسبه نمودن مدت زمان خدمت سربازی در جبهه و در زمان جنگ، چنانچه پس از پایان خدمت سربازی، کارگر بلافاصله در شرکت یا کارگاهی به کار بپردازد که «سختی کار» شامل آن می شود، مدت زمان حضور در جبهه را به عنوان «سختی کار» تایید می کنند. این همکار ما نتوانست شرکتی را که پس از سربازی در آن کار کرده بود پیدا کند. در نتیجه، تامین اجتماعی از محاسبه ی «سختی کار» او خودداری کرد.
کارگر پروژه ای دوم، آقای «جعفر روز علی زاده کرانی» است که سالها در پروژه های ساخت پتروشیمی ها و پالایشگاه ها در جنوب کشور مشغول به کار بود و هم اکنون در عسلویه کار می کند. طبق نامه شماره ۱۲/م به تاریخ ۱۳۹۳/۷/۲۶ تامین اجتماعی، بر اساس ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی «مشاغل سخت و زیان آور» در خصوص کارگاه های تعطیل (مصوب ۱۳۸/۱۲/۲۶) «اقدام میسر نمی باشد».
عدم نظارت بازرسان تامین اجتماعی و وزارت کار بر پروژه ها و کارگاه های قرارداد موقت، باعث شده پیمان کاران، کارگران را بیمه نکنند و اگر مجبور به بیمه کردن آنها شدند، با حقوق دریافتی آنها را بیمه نمی کنند، بلکه حداقل حقوق را در نظر می گیرند. مراجع قانونی دیگر نیز، به جای رعایت اصول قانون اساسی و قانون کار، دنباله رو آیین نامه ها و سیاست های نهاد هایی شده اند که قانون اساسی را دور می زنند. تخلفات در کارگاه های قرارداد موقت و پروژه های نفتی، فراتر از حد متعارف است. از این رو اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران، آماده است در هر دادگاه علنی حضور یابد و اتهامات بی شمار سازمان تامین اجتماعی را اثبات کند.
اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران
ناصر آقاجری
۱۳۹۳/۹/۳
کمک، کانون متحد کارگری 