19 February, 2017 06:01

مجوز وزارت صنعت به شرکت های هرمی، برای کاربردی کردن اقتصاد مقاومتی!!!؟

Kmkoomk.wordpress.com

کار وارونه سازی واژه ها به جایی رسیده است که دولت مردانی که در رسانه های وطنی مرتب شعار اقتصاد مقاومتی می دهند و خود را مجری آن نشان می دهند، با صدور مجوز برای فعالیت اقتصادی شرکت های هرمی سرشت مناسباتی را که درعمل به آن باور دارند ولی زیرکانه در باره ی آن هیچ تبلیغاتی نمی کنند، تا هم چنان راه مناسبات اقتصادی امریکایی تعدیل ساختاری و خصوصی سازی در سایه ی بی خبری اجتماعی تداوم یابد و "برادران صندوق بین المللی پول" را راضی نگهدارند، با این امید که سال "اقتصاد مقاومتی" هم در حال پایان است و در این روزهای پایانی، شاید بتوان با ترفند عملیاتی "مهندسی" شده وآمارهایی نولیبرالیستی مردم را یک سال دیگر با امیدهای واهی و خالی از درون مایه، در آرزوی یک ناکجا آباد دیگر، سر گرم نمود. بدبختانه این آقایان تنها در کاربردی کردن چنین مواردی ید طولایی دارند. این دولت مردان کارگران ایران را با سپردن به دادگاه های جنایی برای حل اختلاف با پیمانکارانی که در این دوران سیاه تاریخی، کارگران را به صورت مضاعف استثمار می کنند وکارمزد توافق شده ای را که کارگران از روی اجبارِ فقر و گرسنگی خانواده هایشان، پذیرفته اند. سه الی چهار ماه به صورت " گروگان حسن انجام کار" در حساب خود نگه می دارند و در صورت اعتراض کارگران با همیاری دادگاه های شرعی – قضایی مانند یک جنایت کار به شلاق و زندان محکوم می کنند، و مطالبات مالی ش را هرگز پرداخت نم کنند و قانون کاری را که همین نظام بر اساس قانون اساسی ولی با ابهامتی فراوان در تبصره ها پذیرفته بود در بزرگترین مجتمع های صنعتی کشور تحت عنوان مناطق آزاد تجاری – صنعتی حذف نموده است، هم چنین کارگاه های زیر ده نفر را در همه ی ایران از شمول قانون کار خارج کرده اند، اینک نوبت "اصلاح قانون کار" رسیده است. سرمایه داران ایران به خصوص نوع مالی آن، این روزهای ستم طبقاتی شان رابه یاد داشته باشند، زیرا این دریای بزرگ مردمی همیشه ارام باقی نخواهند ماند. آن روزی که طغیان های غیر قابل اجتناب ش آغاز گردد؛ دیگر نمی توانند مدعی شوند این ثروتهای به یغما برده شده، مرده ریگ پدر . . . شان است و یا در زیر سایه دین خود را پنهان کنند.

شورای نگهبان با 19 فقیه و24 حقوقدان در پاسخ به اعتراض و فتوای آیت اله مکارم شیرازی؛ کار شرکت های هرمی و بازاریابی شبکه ای رامجاز دانسته است.( بی بی سی 15 فوریه 2017 برابر با 27 بهمن 95) انسان بیاد فتوای تاریخی میرزای شیرازی و تحریم تنباکو وعواقب آن می افتد. آیا تاریخ تکرار خواهد شد؟! شاید در این شرایط هرگز نه. نه، زیرا پراکندگی در میان کارگران و همه ی زحمت کشان شهر وروستا هیچ چشم اندازی امیدوار کننده ای ندارد. ولی این " درب " همان گونه که امروز بسته است وجودش برای باز شده خلق شده است، آن روز که برپاشنه اش شروع به چرخیدن نماید چون هیچ تشکل و سازمان مردمی وجود ندارد توفان و هجوم ش ویرانی خلق خواهد کرد. تاریخ نگاران سرمایه داری که پوست کارگری برخود کشیده اند ابلهانه اعلام می کنند که دوران انقلابات مردمی به پایان رسیده است، آینده ای نه چندان دور به همه نشان خواهد داد که در سیر تحولات اجتماعی از دوران باستان، از اولین جنبش صنعت گران ایرانی بر علیه حاکمیت خون آشام تازی، هیچ تغیری رخ نداده است. تنها باید روند انباشت کمیت ها کامل گردد تا به خط قرمز مردم برسد. در آن صورت دگر گونی غیر اجتناب خواهد شد و فراماسیونرهای صادراتی صندوق بین المللی پول مانند غنی نژادها نیلی ها و زیبا کلام ها و دادخواه ها باید راهی وطن غربی خود شوند.

نظر آقای مکارم شیرازی در باره فعالیت شرکت های هرمی و بازاریابی شبکه ای: " به یقین شرعاًحرام است" و نظر اکثر روحانیون ارشد شیعه نیز همین است. آقای مکارم شیرازی در ادامه: در عین حال از شورای نگهبان اظهار تعجب کرد که " در این مساله که وظیفه او نیست وارد شده و فتوا داده" است. آقای مکارم شیرازی هم چنین وزارت صنعت را به خاطر صدور مجوز برای شرکت های هرمی به "سوء استفاده" متهم کرد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این انتقادها به آیین نامه دیوان عدالت اداری استناد کرده است که مطابق آن برای دیوان عدالت، شورای نگهبان مرجع تشخیص شرعی بودن یا نبودن امور است.

وزارت صنعت که کارش می باید توسعه صنعتی کشور و حمایت از صنایع تولیدی باشد، در عمل، در جهت سرمایه داری مالی و دلالی گام بر می دارد. البته شاید در فرهنگ واژه های وزارت صنعت؛ تفسیر و تأویل توسعه صنعتی این باشد، جل ا. . . خالق. البته این آقایان نخبه و از گروه از ما بهتران هستند و با توجه به اینکه، در این جایگاه یشان، هیچ جای تردیدی نمی تواند وجود داشته باشد، از این رو از این به بعد توسعه صنایع ملی و اقتصاد مقاومتی را باید در رشد بورس بازی و سقته بازی و به طور کلی سرمایه داری مالی ترجمه کرد. با چنین مناسباتی دیگر به وجود کارگران هم نیازی نخواهیم داشت و قانون کار هم یه گونه ی واقعی غیر ضروری می شود. تازه اگر چند تایی کارگر برای پخت نان سنگک لازم داشته باشیم می توانیم از چین میلیاردی وارد کنیم و یا مانند واردات میلیاردی "چوب بستنی" نان سنگک را هم از چین خریداری کنیم. آری به زعم چنین وزرا و دولت مردانی، تا دلار های نفتی وجود دارد، کار و تولید اقتصادی – صنعتی آب در هاون کوبیدن است. با وجود این شرایط دولت ساخته می توان حدس زد که به طور حتم آن چند هزار کاری را هم که دولت مردان تا پایان سال جاری وعده داده بودند، همین کارهای واسطه گری در شرکت های هرمی است. آری، آن کلید معجزه گر که می خواست قفل بحران های اجتماعی را باز کند خود به قفلی بزرگ بدل شده است.

انباشت کمیت بحران اجتماعی به مرزهایی رسیده که دنیای خاموش برخی حامیان حاکمیت را هم به اعتراض وا داشته است. آیا چنین فتواهایی می تواند این مشاوران ارشد اقتصادی دولت و دولت مردان را از خواب نولیبرالی بیدار کند؟ آینده این پرسش را پاسخ خواهد داد؟

ناصر آقاجری

30 بهمن ماه 95

l

12 February, 2017 19:05

کار مزد 96

Kmkoomk.wordpress.com

هر ساله در چنین زمان هایی چالش کار مزد کارگران ایران آغاز می شود. سه جانبه گرایی که برخی شوراهای اسلامی کار به آن چشم امید بسته اند در عمل به زیان کارگران است. زیرا در چنین نشست هایی یک جانبه ی این نشست ها که دولت باشد بی طرف نیست. جانب دولت با توجه به مشکلات سیاسی و اقتصادی بی پایان ش که همیشه از حل آنها عاجز و ناتوان است با هدف انداختن بار مشکلات به دوش کارگران با کمک دور زدن اصل 41 قانون کار و حذف اصل خود قانون کار، وارد این جمع می شود و به جای بی طرفی سمت کارفرمایان و حامی آنها می شود."کار آفرینان" هم که از کارفرماهای صنعتی نیستند واز ارزش نیروی کار اطلاعی ندارند و با اصول ابتدایی اقتصادی – صنعتی بیگانه اند لذا همه معیارهایشان همان کسب سود از هر "راهی" است. آنها هنوز مانند اجدادشان که یک پایشان در باورهای نظام برده داری گیر کرده بود می اندیشند و به این واقعیت نمی اندیشند که نیروی کار برای تجدید نیروی کار ش برای امکان تداوم کارش، برخی نیازهای ابتدایی مانند تشکیل خانواده دارد تا نسل بعدی برده(کارگر) را برای آنها تدارک ببیند، به غذایی نیاز دارد که بتواند قوایش را تجدید کند و مسکنی که بتواند در زیر آن دمی تجدید قوا کند، به پوشاک و بهداشت و آموزش برای نسل بعدی کارگری نیاز دارد. حتا استعمار گران انگلیسی که در خوزستان کارگران ایران را وحشیانه استثمار می کردند عقل معاششان در این حد قد می داد از این رو کارگران تا پیش از بازنشستگی از یک مسکن سازمانی بهره می بردند که از آب و برق و خدمات دیگرش مجانی استفاده می کردند و کلی خوار و بار مجانی از آرد تا برنج ایرانی تا قند و چای و روغن در اختیارش می گذاشت تا کارگر بتواند قوایش را برای روزانه کار بعدی یدست بیاورد. ولی "کارآفرینان "آقای روحانی وزیر کارش با این واقعیت ها بیگانه اند. آنها نرخ تورم را "مهندسی " شده مطرح می کنند. یعنی تنها نرخ سال مورد بررسی را نسبت به سال پیش محاسبه می کنند و واقعیت تورم را که جمع تورم همه سالهای پیشین است به فراموشی می سپارند و آن را تک رقمی نشان می دانند و با این عملیات وارونه کاری، کارگران را مات می کنند. از سوی دیگر روند گران شدن هرساله ی نرخ آب و برق و گاز را که در اختیارات دولت است وارد این محاسبات نمی کنند!!! واز همه بدتر نرخ تورمی که ناشی از بی ارزش شدن پول ایران در قبال ارز جهانی "دلار" است ندیده می گیرند. روندی که به شدت قدرت خرید کارگر را کاهش می دهد. با این ترفندها کارگران دولتی را گم راه می کنند و آنها را وادار به پذیرش حداقل دستمزدی می کنند که بسیار دور تر از واقعیت است. این "سه جانبه گرایی" نیست بلکه یک اتحاد بین دولتی هایی است که مدافع جبهه ی سرمایه داری است ومشتی سرمایه دار مالی یا به زبان بازار سنتی مشتی دلال بر علیه کارگرانی است که از وحشت اخراج از کار و . . . تن به دستورات این دو گروهِ متحد می دهند. حداقل دستمزد می باید، حداقل طبق قانون اساسی که آقایان از روی اجبار تظاهر به پیروی از آن می کنند محاسبه گردد. دیگر نه در زمان جنگ هستیم که کارگران دندان روی جگر بگذارندو بار سرمایه داران دولتی و خصوصی را به دوش بکشند ونه در زمان تحریم ها هستیم. دولت هم که در ظاهر با اقتصادی مقاومتی موافق است!! پس باید ریشه این ستم طبقاتی مضاعف که تعدیل ساختاری و خصوصی سازی است بر داشته شود و کلیه مناطق آزاد تجاری – صنعتی شامل قانون کار گردند و حداقل حقوق با توجه به یک خانواده چها نفره و حق مسکن وپوشاک و بهداشت و ضروت آموزش و پرورش برای نسل آینده کارگری با این تورمی که بیش از 70 درصد است محاسبه گردد. کارگران دولتی و شوراهای گوش به فرمانش هم باید تا قانونی شدن این روند و بی طرفی دولت و استفاده نکردن دولت از حق وتوی غیر قانونی ش هیچ توافقی را امضاء نکنند. این پیشنهاد کارگران اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران است، به همه کارگران ایران.

اتحادیه نیروی کار پروژه ای کار ایران

سخن گو ناصر آقاجری

24 بهمن ماه 95

24 January, 2017 07:11

دولت های پس از جنگ درلباس روحانیت

و

مرده ریگ سردارِنولیبرالیستی

Kmkoomk.wordpress.com

زمانی که به بررسی برخی تیپ های اجتماعی می پردازیم مشاهده می کنیم که شکل با درون مایه یا بزعم اندیشمندان دورِ ایران زمین (عرض با جوهر) آنها دریک تضاد آشتی نا پذیر است. که درک این تضاد ها برای مردمی که دانش شان در گذشته دور متوقف شده است و برغم ظاهری امروزی و برخورداری از مدرن ترین ابزارهای ارتباطی هنوز با فال و استخاره آینده اشان را محک می زنند و در جستجوی مرادی برای دست بوسی و اطاعتی کور هستند، دشوار ولاینحل است. این مردم که جهان بینی شان باور های فریز شده ی سده های میانی تاریخ است در روزهای اول انقلاب به شعارها و شنیده هایی باور یافتند که با همه ی تجربیات و مبارزات مادران و پدرانشان در طول تاریخ بیگانه بود زیرا اختناق و دیکتاتوری که شاه با کمک ساواکش به جامعه تحمیل کرده بود اکثریت را حتی از چند دهه مبارزات پیشین کارگران و زحمت کشان سر زمین شان، در بی خبر قرار داده بود، از این رو جهان بینی آنها همان توهماتی بود که نسل اندر نسل طی هزاران سال از طریق نسل پیشین در اندیشه آنها به عنوان اصولی لاتغیر و پایان دانش هک شده بود. از این نگاه یک روحانی به یک طبقه خاص تعلق ندارد و کسی است که کارش برای رضای جیب خودش نیست و تنها هدف زندگیش عبادت و کسب رضایت مالک آسمان هاست و"لا غیر". لذا این جماعت برای اکثرایمان داران قابل اعتماد ترین تیپ اجتماعی ند. با این اعتماد کور هیچ کدام از اقدامات دولت های پس از جنگ با ریاست جمهوری های روحانی ش مورد تردید جدّی مردم قرار نگرفت. مردم با اطمینان به این که روحانیون مردمی معتقد و به دور از سوداگری ند و تازه یک قانون اساسی دستآورد یک انقلاب بزرگ مردمی را پشتوانه دارند که این دولتمندان روحانی وظیفه دارند پاسدار آن باشند و در مرحله اجرایی موظف و مجبورند تنها لایحه هایی را به مجلس برای قانونی شدن ببرند که به طور حتم درچها چوب قانون اساسی بگنجد و تازه انواع مجلس ها دیگر هم وجود دارد که اکثریت آن را روحانیون تشکیل داده اند و همیشه اکثریت با آنهاست؛ پس با خیال راحت چشمها را بستند و پنجره های به باغ سبز را در رویاهای کودکانه خود، به تصویر می کشیدند.تصور می کردند همراه کاروانی ند که آزادی و استقلال را پیش رو دارد نه رکود و تورم فقر و بیکاری و تن فروشی و اعتیاد و مهاجرت مغزها را.مردم تصور می کردند عمل کرد و کار آنها در یک جمله خلاصه می شود" فی سبیل اله "؛ نه پس انداز دراز مدت در بانک های" مشرکین – سویسی" . یا این جمله تاریخی که هر گز برخی از آنها بدان باور ندارند. جمله ای که با اشک و درد در زبان آنها جاری می شود: نقل به مضمون " اگر ایمان ندارید حداقل آزاده باشید" ولی مشکل این بار از جایی سر بر آورد که مردم تصورش را نمی کردند.بیچاره مردم که پس از هزاران سال تجربه تاریخی از دوز و کلک های شیطانِ . . . بی خبرند. شیطان این بار خود را به شکل دلار در آورد و باورهای برخی از " آقایان " را به لرزه در آورد و دگرگون نمود.

بر اساس آموزشهایی که طی قرنها به وسیله روحانیون به مردم داده شده است، روحانی ظاهراً باید کسی باشد که تنها در جستجوی راه هایی است برای رسیدن به معبود و معشوق ش که خدا است نه دلارهایی که بوی نفت می دهند. بر اساس برخی مدارک تاریخی وقتی حضرت علی خلیفه وامام مسلمین بود و برادر کورش به نزد برادر یا خلیفه مسلمین آمد که از بیت المالی که می باید آکنده از غنایم جنگی از ایران و روم و مصر بوده باشد، کمکی دریافت کند، این برادر بی نوا و نیازمند دستش را برای دریافت کمک به سوی خلیفه دراز کرد. خلیفه و امیرالمومنین که معتقد و پایبند اصول و قواعد شرع بود و در ظاهرالگوی همه ی مسلمین به خصوص روحانیون شیعیان است ، به جای یک سکه سیاه از بیت المال یک گُل آتش را در کف دست او قرار داد تا آتش جهنم را به او یاد آوری کند. وخودش هم در کنار این ثروت کم نظیر فقیرتر از آن بود که به این برادر محتاج کمک کند. در حالی که می باید در آن بیت المال بزرگترین غنایم غیرقابل تصور انباشته شده باشد؛ ولی معیاری به نام "خودی و غیر خودی" هنوزخلق نشده بود. از این رو رانت خواری هم جایگاهی نداشت!!! ولی امروزه در کشور گل وبلبل ولی کر و کور وگنگ ایران، اولین رییس حمهورِ پس از جنگ ش، توانست با "عقل معاش" طی روند انقلاب به " ده نفر " ثروتمند جهان تبدیل شود. در حالی که در روزهای اول انقلاب مجله جهان زنان با همسر ایشان یک مصاحبه کردند و ایشان فرمودند: ( نقل به مضمون) " که من آرزوی روزهای پیش از انقلاب را دارم که "آقا "با یک نان سنگک ویک سیر پنیر و یک کیلو انگور به خانه می امد و ما همه روی یک سفره کنار هم . . . ولی حالا آنقدر گرفتارِ کارهای انقلاب شده اند که ما او را نمی بینیم." بگذریم که این نیز، بگذرد. هر کدام از این آقایانی که در لباس روحانی سکاندار دولت های پس از جنگ کشور ما شده اند به جز دوران کوتاه کودکی بقیه سالهای زندگیشان را به خواندن قرآن و نهج البلاقه و اصول کافی و احیاء العلوم وانواع رساله و حدیث مشغول بوده اند وبه دفعات آنها را دوره کرده و تدریس نموده وآموزش داده اند، به تحقیق و پژوش در این مسایل پرداخته اند؛ بدین جهت عمل کرد آنها می باید دقیقاً در چهارچوب اصول و فروع شرعی بگنجد. آیا شرع تنها مدافع قانون زدایی به نفع یک اقلیت انگل صفت دلال آنهم به قیمت دور زدن قانون اساسی و لگدمال کردن حق قانونی اکثریت جامعه است ؟؟؟ !!! آقایان باید پاسخ بدهند.لذا برای شناخت از این واقعیت؛ بهترین شیوه شاید قیاس این دولتمندان با زندگی استوره های دینی است که آقایان شب و روز برایشان سینه می زنند و خود را مریدان آنها می دانند. آیا دولتمردان روحانی پس از جنگ "علی گونه " یا " ابوذر وار" ویا هم چون یار پیامبر" سلمان" زندگی وحکومت کرده و می کنند ؟! به بررسی دولت های پس از جنگ می پردازیم تا واقعیت روشن گردد.

" سردار سازندگی" که رقیبی شد برای راکفلرها در سطح جهانی، پس از ده ها سال تحقیقات دینی آموختند چگونه و بدون سر وصدا اصل های 44 و 45 و . . . قانون اساسی را دور بزنند و " ابوذر گونه" در مقابل قانون اساسی به ایستند وآن رانفی کنند؛ همان گونه که ابوذر معاویه را نفی نمود، ایشان هم قانون اساسی را نفی نمودند. ابتدا به بهانه ای که مشاوران اقتصادی ش امثال غنی نژاد ها ونیلی ها و دادخواه ها در رسانه های نولیبرالی فریاد می زدند: " دولت کارفرمای خوبی نیست" سپس به سوی سرمایه داری دلالی روی نمودند وبه عمل کردی پرداختند که نمونه ای خاص و کم نظیردر تاریخ دولتمداری است. ایشان قانون اساسی را در حرف تایید می کردند وبه عنوان رییس جمهور پذیرفته بودند که تنها در چهارچوب آن عمل کنند و پاسدار اصول آن باشند، ولی در عملکرد اجرایی آن را دور زدند ونفی نمودند و بدین گونه مشروعیت دولت خود را هم نفی نمودند.ولی در دنیای " اطاعت کور کورانه " و اصول لاتغیر درک این واقعیت ها ساده نیست. از سوی دیگر مناسبات اقتصادی امپریالیسم را در حرف نفی می نمودند و هر هفته و هر روز مشت بر دهان فرضی آمریکا می کوبیدند ولی دستور العنل های صندوق بین المللی پول را که 51 درصد سهام ش به امپریالیسم آمریکا تعلق دارد در ایران به جای قانون اساسی که ظاهراً قسم خورده بودند عملی نمایند؛ کاربردی نمودند. تضاد های حرف و عمل کردها این رییس جمهور آن چنان عیان بود که توسط اکثر مردم دیده نمی شد!! چون مردم با یک اعتماد باستانی؛ به روحانیون چشم ها را بسته بودند و در رویای پنجره ای به باغ سبزِ آزادی و استقلال های اوایل انقلاب؛ به خوابی ژرف فرو رفته بودند. از سوی دیگر،ضرورت های مناسبات دلالی یا تعدیل ساختاری و خصوصی سازی این امکان را فراهم آورد تا همه آنهایی را که تصور می کردند گرایشات دگر اندیشی دارند از کلیه حقوق مدنی محروم کنند و با اخراج آنها از ادارات دولتی آنها را از حداقل های زندگی محروم نمایند. این رییس جمهور بدون آن که نامی از حذف قانون کار ببرند، با ایجاد مناطق " آزاد تجاری – صنعتی " قراردادهای موقت را قانونی نمودند وهمه کارگران صنعتی ایران در این مناطق را که اکثریت کارگران ایران بودند، از شمول قانون کار خارج نمودند.معنای این عمل کرد یعنی بازگشت کارگران ایران به بی قانونی دوران قاجاریه واوایل حاکمیت پهلوی ها تا سال 1325 بود. دم و دستگاه این دولت خفقان و بدعت گذار حذف تدریجی قانون اساسی و قانون کار؛ با تبلیغات تلاش نمودند ازاین اولین ریاست جمهور پس از جنگ ولی ضد قانون اساسی یک رییس جمهور مادام العمر بسازند، ولی مردم این بار متوجه بوی تند و متعفن دیکتاتوری فردی شدند و به او پشت کردند. تلاش بعدی ایشان برای این که خود را به افتخار "سردار سازندگی" مفتخر نمایند نیز با شکست مواجه شد و به باد رفت. روحانی دومی که پست ریاست جمهوری را در اختیار گرفتند.با لبخند مردم ساده اندیش را مجذوب خود کردند. ایشان بدون سرو صدای همان مناسباتی اقتصادی را کار بردی نمودند که دولت رفسنجانی بانی آن بود. او هم از نظر اقتصادی به صندوق بین المللی پول باور داشت وفرمانهای ارسالی از مرکز آن در امریکا را بر روی چشم می گذاشتند و عملی نمودند. یکی از این فرمانهای برادران آمریکاییِ صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به دولت ومجلس به اصطلاح اصلاح طلب ؛ خارج کردن کارگاهای زیر ده نفر از شمول قانون کاربود. این رییس جمهور "اصلاح طلب" و روحانی در عمل و با لبخند فرمودند میلیون های خانوار کارگری که این گونه امرار معاش می کنند حق بازنشستگی،سنوات و خدمات درمانی ندارند. و درآمدی که آنها تولید می کنند تنها به انگل ها ودلالهای کار تعلق دارد، ونام این شیوه حکومت را گذاشتند حاکمیت "علی گونه" و "ابوذر وار" ابوذر آن کسی بود که در مقابل رشوه های کلانی که معاویه حاضر بود بپردازد، نپذبرفت، ایستاد و تبعید به بیابانها بدون زندگی را به جان خرید. یا سلمان در حالی که حاکم تیسفون شده بود، از اموال و حقوق بیت المال استفاده نمی کرد و با سبد سازی و سبد فروشی زندگی می کرد. ولی این روحانیونی که خود را دنباله رو این استوره های مذهبی می دانند پای بر گلوی تولید کنندگان اجتماعی می گذارند تا چند دلال " خودی " به ثروت چه عرض کنم، به فوق ترلیون ها برسند. چون ماشین های آقا زاده های آنها میلیارد تومانی است. ولی ایشان هم در جستجوی نامی برای سر پوش گذاشتن بر شیوه های ضد مردمی ش برآمد و موضوع گفتگوی تمدن ها را علم نمود. ایشان مرده ریگ خود و دولت قبلی را که با دور زدن قانون اساسی و حذف قانون کار اکثریت مردم مولد ایران را به درماندگی انداخته بودند یک عمل کرد متمدن نانه تصور می نمودند. برای اطلاع ایشان علاوه بر ذکر گوشه هایی از استوره های شیعه اینک یک سند از تمدن ایران زمین را مطرح می کنم. سندی از هزاره های پیش از ظهور اسلام را. تاریخ طبری رویه 189 -190 جلد اول به نقل از منوچهر پادشاه پیش دادیان:

" در کار رعیت بنگرید که خوردنی و پوشیدنی شما از اوست و چون با وی عدالت کنید به آبادانی راغب شوند و بیشتر خراج گیرید و روزیتان بیشتر شود. و اگربا رعیت ستم کنید در کار آبادانی بی رغبت شوند وبیشتر زمین بایر ماند. . . و روزیتان کمتر شود. . . آنچه با رعیت است و از اصلاح آن ناتوانند از بیت المال . . . قرضشان دهید . . . تابه رنج نیفتند". در هزاران سال پیش در یک نظام طبقاتی در ایران این دانش وجود داشت که استثمار بیش از اندازه، ویرانی به وجود می آورد. ولی رهبران وطنی در قرن بست یکم مانند چنگیز و تیمور می خواهند با حذف همه آن حداقل هایی که قانون اساسی آن را با اصل های 45 – 44 برای کارگران و همه مردم و خلق های ایران تایید کرده است، از فقرو گرسنگی از سر مردگان مناره بسازند. پیامد این نگرش بحران کنونی است؛ رکود و تورمی که ویرانی هر روزه ی آن کشور را ژرف تر در باتلاق خود فرو می برد.. در نگاه اول تصور می شود این دولت مردان نسبت دولتمردان حتی گذشته دور ایران، کم خرد ترند. ولی واقعیت این نیست، آنها به عنوان یک انسان معتقد و با ایمان وارد این لباس که یزعم خودشان سمبل عبادت "فی سبیل اله"است، نشده اند. بلکه به درون مایه ذکر شده ی این لباس کاری ندارند بلکه به آن به عنوان یک شغل می نگرند با هدف کسب درآمد، و مانند هر کاسب "حبیب خدا" تلاش همه جانبه ای برای کسب درآمد بیشتر فردی را هدف گذاری نموده اند، این جماعت از این فرصت تاریخی که مردم ایران با جان وخون خود در اختیار آنها قرارداده اند می خواهند نهایت سوء استفاده را ببرند. یا به زبان ساده بازاریان، "عقل معاش" دارند. واین عقل معاش و کسب روزی، آنها را در طبقه ای قرارداده که منافع ش دیگر با منافع مردم در تضاد افتاده است. از این رو از آنها انتظاری غیر از رکود وتورم وآمارهای ماکیاولیستی داشتن؛ بی خبری از واقعیت های جاری است.

همان منبع جلد دوم رویه 178

" . . . خدا روزیها را درزمین نهاد تا بندگان به مساوات تقسیم کنند . . ." این گوشه ای از جهان بینی زحمت کشان ایران در هزاره های پیشین است.امروز این نگرش ساختار علمی به خود گرفته و عدالت اجتماعی و آزادی را از میان دستان بسته ی شما، با قدرت بیرون خواهند آورد.

پس از این دو روحانی یک غیر روحانی اهرمهای قدرت را بدست گرفت. یکی از "خودی "های معتقد. ایشان آنقدر به تنهایی گرد و خاک کردند که کشورهای منطقه از وحشت او، روی به سوی خرید تسلیحات نظامی از امریکا کردند و امریکایی که با مناسبات خود ساخته ی نولیبرالی شان در حال ورشکستگی بودند با این خرید های سنگین، چرخهای بخشی از صنایع و اقتصاد ش به چرخش در آمد. گویی این جناب برای نجات اقتصاد امریکا آمده بودند.ایشان هم مرده ریگ دولت های پیشین را با همه توان کاربردی نمودند به گونه ای که صندوق بین المللی پول از ایشان قدر دانی نمودند !! (بازتاب آن در نشریات وطنی) آن هم در حالی که دولت بعدی اعلام نمود: رشد اقتصادی آن دولت، منفی بوده است. به هرحال نوبت دولت چهارم یا به قولی نهم پس از جنگ رسید که ایشان هم روحانی بودند.روحانی با یک کلید که می خواست مظهر گشایش مشکلات اجتماعی باشد ولی او هم همان راه نولیبرالی تعدیل ساختاری و خصوصی سازس را رفتند. اگر چه در برخی مسایل بین المللی موفق بودند ولی در مورد مسایل اجتماعی ایران همان راه ضد مردمی را تداوم بخشیدند وشدیدتر راه قانون زدایی را پیش گرفتند. تا این مرحله از سیر تحولات ضد قانون اساسی و قانون کار، شوراهای اسلامی کار سر در زیر لحاف برفی اعتماد کور به این دولت ها فرو برده بودند و درقبال حذف قانون کار و ایجاد قراردادهای موقت به جای رعایت قانون کار، سکوت نمودند واگر اعتراضی هم بود بدون واکنش علنی صورت گرفته است . در واقع تسلیم بی قید شرط در قبال دستورات دولت هایی که با ایجاد مناطق آزادتجاری – صنعتی و از شمول قانون کار خارج کردن کارگاهای زیر ده نفر، قانون اساسی را به گور سپرده بودند. عمل کرد این شوراهای اسلامی کار در همین حد سکوت و تایید، باقی ماند. ولی روحانی سوم روند قانون زدایی را شدت بخشیدند و با طرح اصلاح قانون کار، تیر خلاص قانون کار را آماده شلیک کردند. در این شرایط که شوراهای کار دیدند نوبت درماندگی آنها رسیده؛ قریادهای اعتراض شان بلند شد، ولی دیگر تنها شده بودند. اینک اینترنت" تلگرام" و برخی صفحات آن میدان اعتراضات آنها شده است و چنان پُر شور فریاد می زنند که اشک عدالت جویان را در می آورند. چند بار هم با شیوه انحصار طلبانه بدون اجازه دادن به اتحادیه و سندیکاهای مستقل "غیر خودی "جلوی مجلس شورا، های و هویی را انداختند.ولی دولت از این عده محدود، انحصارطلب و خودی وحشتی ندارد از این رو معاون وزیر اقتصاد طرح حداقل مزد منطقه ای را وارد گود قانون زدایی نمودند؛ که آه از نهاد شوراهای اسلامی کار بر آمد و برخی از فعالین این شوراهای کار اسلامی با دلخوری به دولت یاد آوری می کنند: "این طرح ها را باید با سه جانبه گرایی حل کرد". تا به حال این سه جانبه گرایی تنها فرصت کوتاهی برای سندیکاهای زرد بنام شوراهای اسلامی کار پیش اورده که مانند کاسب کاران بازار، چک و چانه ای برای یک ریال و دهشاهی حداقل حقوق سالانه بزنند و در نهایت هم در کمال شرمندگی، با نظر کارفرماها و دولت موافقت نموده اند و بدون تردید نظر آنها را امضاء کرده اند.

آقایان؛ راه مقابله با قانون زدایی دولت فعلی وبعدی که به خواهد مجری تعدیل ساختاری و خصوصی سازی باشد برای بازگشت به قانون اساسی و اصلاح قانون کار به گونه ای که استثمار انسان از انسان را به حداقل برساند و حق کارگران را از تولید اجتماعی به آنها برگرداند، تنها از طریق اعلام آمادگی کارگران سندیکاهای زرد و مستقل برای تشکیل اجتماعی عمومی از همه کارگران برای وحدت ویک صدا شدن، برای ایستادگی در مقابل مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی سازی است. که عامل اصلی این 30 سال بحران پس از جنگ است نه پرداختن به مشتی معلول. عامل قطعی پیروزی انقلاب 22 بهمن سال57 اعتصاب سراسری بود که با همت کارگران؛ شاه و ساواکش را زمین گیر کرد. امروز هم می باید کارگران آن دولتی را تایید کنند که مناسبات اقتصادی آمریکایی تعدیل ساختاری وخصوصی سازی را نفی می کند و خواهان بازگشت به قانون اساسی و قانون کار و اصلاح قانون کار در جهت منافع تولید کنندگان است نه دلالان واستثمارگران. برنامه و هدف کارگران باید دولت را وادار سازد مناسباتی را در کشور کاربردی نماید که بتواند مقاوت ملت ما را در قبال تجاوز امپریالیسم برای محدود کردن آزادی و استقلال و توسعه صنعتی کشورمان عملی نماید. نه اعتراض به معلول ها، بدون درک علت اصلی؛ بحران رکود و تورم کنونی کشوراز میان نخواهد رفت.

کارگران می توانند بدون دلالان؛ همه ی صنایع کشور را با استاندارد جهانی به تولید برسانند واداره نمایند. اگر برای ایجاد سندیکا و شوراهای کارگری به زندان و شلاق محکوم نشوند.

اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران

سخن گو ناصر آقاجری

1 بهمن ماه 95

4 January, 2017 05:54

پیشنهاد برخی کارگران ونیروی کار پروژه ای ایران

به دولت و کارگران

Kmkoomk.wordpress.com

با توجه به انتخابات آمریکا که نماینده سرمایه داران صنعتی فعال در آمریکا، به ریاست جمهوری انتخاب شد و با شعار درون گرایی ساختار نو لیبرالی را به چالش گرفته و به طبع آن دو حزب نولیبرالیسم دموکرات وجمهوری خواه را از قدرت سیاسی کنار زده است، مناسبات اقتصادی تعدیل ساختاری و خصوصی سازی(نولیبرالیسم) بزرگترین حامی مالی و نظامی خود را از دست داد. با توجه به عدم توانایی این مناسبات در مهار رکود و تورم لجام گسیخته جهانی در این چند دهه و کم اثر شدن حتی ایجاد و تولید جنگ های مذهبی در جهان توسط عوامل امپریالیسم (ناتو) به خصوص در کشورهای نفت خیز.ادامه سیاست های اقتصادی نو لیبرالیستی در ایران توسط دولت وقت، این امکان را تشدید می کند که "جزیره آرامش" منطقه، به گونه ای تصاعدی در روند لغزیدن به سوی بحران، سرعت بگیرد. بدین جهت اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران به همه کارگران قرارداد موقت و اقلیت دولتی پیشنهاد می دهد به جای پرداختن به جزییات و معلول ها و شعار های مبارزاتی چون، اصلاح قانون کار، یا ادغام تامین اجتماعی در خدمات درمانی(سلامت) و یا شعار عدم توسعه مناطق آزاد تجاری – صنعتی، برای نفی آن مناسباتی مبارزه کنند که علت وعامل اصلی ایجاد این شیوه های ضد قانون اساسی و قانون کار ایران است. باز گشت به اصل 44 قانون اساسی به تنهایی همه ی این معلولهای متنوع را که هر روز در یک فرم و شکل جدید منافع کارگران را به چالش می گیرد نفی می نماید. نفی، سیاست های دور زدن قانون اساسی می باید به یک شعار بدل گردد تا این روند خزنده کودتای ضد قانون اساسی و قانون کار توسط دولت های پس از جنگ متوقف گردد. باید از این طریق ازدولت وقت خواسته شود واقع بینانه به روند فروپاشی مناسبات سرمایه داری مالی در سطح جهان بیندیشد و دنباله روی از سیاستهای اقتصادی تعدیل ساختاری و خصوصی سازی را که کشور را در رکود و تورم فروبرده، خود داری و باز نگری نماید. در حالی که مردم نزدیک به چهل سال است فریاد ضد امپریالیستی می کشند و بدین گونه نفرت خود را از دخالت های سرمایه داری امپریالیستی سر می دهند، دولت های پس از جنگ به سر کردگی جناب "سردار سازندگی" مناسبات اقتصادی امپریالیستی را در ایران کاربردی کردند، آن هم با قربانی کردن مهم ترین اصول قانون اساسی و قانون کار ایران. ادامه این روند آن هم در حالیکه این مناسبات کشورِ قدرتمند از نظر نظامی و اقتصادی جهان، امپریالیسم آمریکا را به زانو در آورده ، و آنها را وادار نموده روی کردی به سوی اقتصادی درون گرا بنمایند، به وسیله دولت حاظر حیرت آور است و بیان گر نا آگاهی و تسلیم بی قید و شرط دولت مردان در برابر مشاوران ارشدِ اقتصادی و فراماسیونی است که ایران را در جهتی هدایت می کنند که به خاورمیانه "بوش" تبدیل شود. (جنوب نفت خیز ایران با جنوب شیعی عراق و بخش شیعه نشین عربستان، کشور جدید و کوچکی بنام عربستان ایجاد کنند، که نفت را برای همیشه در مشت آمریکا قرار دهد. با ترفند حمایت نظامی و تسلیحاتی و سیاسی از جنگ شیعه و سنی در خاور میانه)

در حالی که نو لیبرالیسم در کشور های بزرگ امپریالیستیِ اتحادیه اروپا هم با شکست مواجه شده وبحران رکود و تورم ساختار این اتحادیه رابه شدت به چالش گرفته است. دولت مردان در اروپا به پیروی از پدر خوانده ی کدخدای مستبد" دهکده جهانی" ش عمو سام، بار این روند شکست و فروپاشی را به دوش کارگران و همه ی مردم زحمت کش انداخته اند. همان گونه که دولت های پس از جنگ در ایران ریاضت اقتصادی را به گونه ای خزنده به ملت ایران تحمیل کردند. انتخابات امریکا در عمل، گردش به سوی اقتصاد درون گرا را تأید کرد، عوارض عملی شدن آن، با سرکار آمدن ترامپ، دنیای نو لیبرالیستی را به شدت دچاربحرانی ژرف تر خواهد کرد و همه ی دنیا را به چالش می گیرد. در این شرایط که بحران جهانی نولیبرالی نمودی عینی دارد باز وزیر کار ایران از پس گرفتن لایحه اصلاح قانون کار خود داری می کند و تلاش می کند این لایحه ی ضد قانون اساسی ، ضد کارگری در مجلس مورد بررسی قرار گیرد، آن هم در حالی که دولت در شکل تظاهر به مناسبات "اقتصاد مقاومتی " می کند ولی در عمل، برنامه کابردی ش همچنان گسترش مناطق آزاد تجاری – صنعتی و تداوم مناسبات نو لیبرالی در کشور است. دولت مدافع سرمایه داری مالی ( دلالی وطنی ) قصد ندارند با واقعیت ها زندگی کند. بدین جهت می باید با فشار از پایین این ساختار دلال پرست را وادار به باز گشت به اصول قانون اساسی نمود. چگونگی این فشار از پایین را می باید سندیکا های مستقل کارگران و شوراهای اسلامی کار در یک نشست مشترک مورد بررسی قرار دهند. تا کارگران آستین ها را بالا نزنند و وارد گود مبارزه با استثمار تصاعدی نشوند دلال ها هر گز به عقب نشینی نمی کنند. از سوی دیگر، کارگران بیکار هم می باید در یک اتحادیه بزرگ سراسری متحد شوند وبه این روند باز گشت به قانون اساسی و آزادی های سیاسی کمک نمایند. تنها در این صورت دولت مردان برای کسب آرایی که بتوانند اهرم قدرت را مجدداً در دست بگیرند، گامی به سوی منافع مردم بر خواهند داشت.

دولت بر اساس وظایفی که قانون اساسی به عهده اش انداخته می باید نمایندگی همه مردم را به عهده بگیرد، نه مانند همه دولتهای پس از جنگ تنها نماینده سرمایه داری دلالی باشد و به جای حمایت از منافع همه مردم هر روز چند شرکت منپاوری (واسطه گری) را به جای حمایت از تولید و اشتغال به دامان جامعه و کارگران بیندازد. امروز یک کارگر ساده برای یافتن یک کارِ زیر حداقل حقوق، می باید هر بار حداقل 500 هزار تومان به واسطه کار پرداخت کند. چون دولت تصور می کند این شیوه ای ابوذر گونه است!!!!

اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران

سخن گو ناصر آقاجری

12 دی ماه 1395

1 January, 2017 04:31

پدیده ترامپ

فرآیند یک فرو پاشی

Kmkoomk.wordpress.com

انتخابات و دموکراسی سرمایه داری امپریالیستی با ویژگی ضد مردمی ش که در آن، تنها سرمایه داران و احزاب آنها می توانند در ساختار قدرت وارد شوند، با آرای مردم در آخرین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روند فروپاشی را کلید زده است. پس از پدیده وال استریت در آمریکا و سرکوب مردم توسط پلیس، پلیسی که طبق قوانین لیبرالی می باید مدافع آزادی های قانونی شهرمندی باشد، چهره ی بدون آرایش سرمایه داری را به نمایش گذاشتند، و نشان دادند در ساختار سرمایه داری، دموکراسی چه معنایی دارد. در این نوع" دموکراسی"هرگز نباید هیچ نیروی اجتماعی برعلیه ساختار سرمایه داری باشد، تنها می تواند در نظریه مخالف باشد وتا بی نهایت پندار گرایی منتقد، ولی اگر در عمل کرد اجتماعی کوچکترین حرکتی در جهت دگرگونی بنیادهای سرمایه داری بخواهد صورت بگیرد آن سوی چهره دموکراسی در فرم و شکل چماقی سرکوب گرهویدا می گردد که وحشیانه ترین اشکال دیکتاتوری و استثمار را کاربردی می کند. سرکوب و کشتار کمترین واکنش سر دمداران سرمایه داری جهانی است به مخالفت عملی با نظام. نام این عمل کردها، در نظام امپریالیستی – سرمایه داری، دموکراسی و رعایت حقوق بشر خوانده می شود. مردم رنج دیده ای که فرآیند کار تولیدی شان با تکنولوژی به همراه امکان اشتغال شان برای سود بیشتر به آن سوی دنیا رفته، در حالی که ارزش اضافی که آنها با کارشان خلق کرده بودند این غول های سرمایه را تولید کرده بود، اینک در گرداب نا آگاهی طبقاتی شان درحال غرق شدن هستند.رویاهای تبدیل تدریجی سرمایه داری به سوسیالیسم؛ با ابزار احزاب سوسیال دموکراسی و مبارزات سندیکالیستی؛ بر باد رفته و چیزی فراتر از مترسک وارفته ای در سر جالیز از آن باقی نمانده است.(البته از قافله جهانی وامانده ی برخی چپ های وطنی که تازه به قرن نوزدهم رسیده اند، ذوق زده خود را به دامان پارلمان تاریسم زوار در رفته انداخته اند و هر روز یکی از آنها به بی بی سی می رود و"تواب" . . . ) مترسکی که یک صد سال در میان جبهه کار تفرقه افکند و در فرآیند امروزش، از خود بیگانگی، بی کاری، کارتون خوابی و گرسنگی را توأم با هم به کام خلق های جهان ریخته است. از سوی دیگر انگل های سرمایه دار برای سودهای نجومی و انباشت سرمایه بیشتر به کار ارزان تر یا همان ارزش اضافی بیشتری نیاز داشتند که تنها امکان خلق ش در نیروی کار کارگر و استثمار وجود دارد. نه در سرمایه، نه در ابزارکار، نه در منابع کانی و نه در مدیریت سرمایه داری، چنین امکانی یافت می شود. از این رو پس از یک دوره کوتاه دولت رفاه؛ چهره تیره وخون آشام خود را نمایان نمودند، آن هم در نبود یک جبهه ی کار متحد ومبارز، که در بدترین حالتی که روشنفکران طبقه متوسط آن را به تصویر می کشند و با همه کاستی ها و فراز نشیب های ش سدی بود در راه استثمار هرچه بیشترجبهه کارجهانی، ولی ایدآلیست های چپ نما، هگلیست های نو وماوراء چپ های فرد گرا هنوز پس از دهه ها پس ازآن شکست نه توانسته اند بر پای خود بایستند ونه قادرند، به درک ژرفای پدیده های پیچیده اجتماعی پی ببرند. لذا سرمایه داری با مناسبات نولیبرالی شمشیر را برعلیه کارگران وهمه زحمت کشان جهان از رو بسته است.

مردم آمریکا پس از تحمل سالها بیکاری، ورشکستگی های اقتصادی و عوارض آن و ریاضت های اقتصادی با تهاجم به وال استریت نشان دادند دشمن را در کدامین نهاد اقتصادی می بینند ولی هنوز به شناخت ضرورت تشکل پی نبرده اند. پاسخ " دموکراسی و آزادی" نولیبرالی " به توده انبوه ولی بی شکل زحمت کشان، به خواست مردم، سرکوب خونین بود. پاسخ کارگران آمریکا به این ستم طبقاتی، ملتی که در حافظه تاریخیش دورانهای مک کارتیسم را از یاد نیرده است و با سرکوب وال استریت به ژرفای معنای دموکراسی سرمایه داری پی برده است، این بود که؛ اینک با همان آرایی که دموکراسی لیبرالی بدان می بالد به نیمه دیوانه ای بنام ترامپ رای بدهد؛ درست همان گونه که پس از مدیریت نا کار آمد رهبران اسپارتاکیست های آلمان پس از جنگ جهانی اول و شکست وقتل عام کمونیست های آلمانی، کارگران و مردم نا امید از چپِ نظریه پردازِ ولی بدون عمل کرد اجتماعی به موقع و قاطع، به نازیسم رای دادند، تا ناامیدی خود را از چپ روشنفکر زده را، نشان دهند. امروز مردم امریکا با این رای خود بنیاد دموکراسی سرمایه داری را به ریشخند گرفتند، آن هم به رغم اظهارات و رفتار غیر معمول ترامپ و بیانِ نگرش هایی که بوی فاشیسم و نژاد پرستی از آن برمی خاست، به این سرمایه دار که نگاهی از نظر اقتصادی "درون گرایانه " ابراز می کرد، رای دادند. رای مثبتی که درون مایه اش نفی دوحزب اصلی امپریالیستسی آمریکا یا در واقع نفی مناسبات نو لیبرالی است. "نه ی" بزرگی به مناسبات اقتصادی برون گرای نو لیبرالیستی . نه به مناسباتی که در نهایت برآیند ش امروز در این به اصطلاح دهکده ی جهانی چیزی فراتر از جنگ و رشد تصاعدی خرافه پرستی، فقر و بیکاری و غارت ددمنشانه ارزش اضافی تولید شده به وسیله کار کارگران جهان نیست. البته همراه با رکود وتورمی که حتی جنگ های چند ساله منطقه ای هم نمی توانند آن را تعدیل دهند. بحران جهانی که سرمایه داران بار آن را با ریاضت اقتصادی به دوش کارگران و زحمت کشان جهان انداخته اند. انتخاب ترامپ انتخاب مناسبات "درون گرایانه ای" است که نظریه"قدرت خود انگیخته بازار" را نفی می کند. اگرچه چندین سال است که این نوع مناسبات اقتصادی – فاشیستی با نگرشهای ضد کارگری رهبر ضد انسانی ش هایک اتریشی، در پراتیک عدم کارایی ش را به رخ کشیده، ولی دلالان حریص بین المللی نمی توانند از سود های نجومی بدون کار تولیدی، خود داری کنند. خواست منطقی مردم هم که در نظام برده داری مدرن برایشان بی ارزش است و مطرح نیست. حتی مرگ خودشان که با از میان رفتن محیط زیست دور از انتظار نیست. این بیماران روانی را به خود نمی آورد. نمود های دیگر این فروپاشی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ست اتحادیه ای که تنها اقلیتی از چند کشور مانند آلمان در موقعیت بهتری به سر می برند. فاجعه فقر و بیکاری در کنار کارتن خوابی این کشور هارا هم به خود آلوده کرده است. به گونه ای که به اعتراف بی بی سی رسانه ی جانبدار نولیبرالیستی زنان در برخی کشورهای اروپایی برای تامین هزینه رفت و آمد فرزندانشان به مدرسه با عرضه بدنهای لختشان جلو دوربین، این هزینه را تامین می کنند. همان گونه که در ایران زنان برخی از خانواده های زحمت کش و بیکار با تن فروشی هزینه نان شب خانواده های شان را تامین می کنند!! دولت نولیبرال وطنی هم برای اثبات سر سپردگی ش به اصول دیکته شده ی صندوق بین المللی پول این نهاد امپریالیستی – نولیبرالی و برای کاربردی کردن شعار "نه شرقی نه غربی " روی سر در وزارت خارجه اش، چشمان به ظاهر اخلاقی – اسلامی ش را، بر این پدیده دردناک بسته است. ولی مردم در ژرفای حرکت نا پیدای اجتماعی شان می بینند که جمهوری اسلامی پس از جنگ با تعدیل ساختاری و خصوصی سازی چشم بسته دنباله رو بی اراده ی فاشیستی ترین مناسبات سرمایه داری(غربی) شده است و آن شعار روی سر در وزارت خانه اش، صورتی بدون سرشت و درون مایه ای، بیش نیست. دولت مردانی که با خیالی راحت و با اتکا به نهاد های نظامی به حساب های بانکی نجومی و ویلاها و کاخهای خریداری شده در کانادا و اروپای خود می اندیشنند. واسطه گرانی که توانایی درک قدرت توده ی مردم را ندارند وتصور می کنند، دیگر این در؛ تنها بر یک پاشنه خواهد چرخید و نمی دانند که آرامش کنونی در سطح جامعه، حرکت ژرفنا را، از دید و شناخت حسی پندار گرایان پنهان می کند. در سوی دیگر، به جای روشن اندیشان مسیولیت پذیر، پرخاش گری های چپ ها را می بینیم که در این شرایط بحران سرمایه داری به جای جستجوی راه های اتحاد در میان همه ی چپ ها، همان فرد گرایی سرمایه داری را معیار قرار می دهند و خود را در پشت نگرش یک فرد، پنهان می کنند و با نیش، تحقیر، هتاکی و طنز به جان دگر اندیشان چپ می افتند. جای تنها چیزی که خالی است یک نقد دیالکتیکی از برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت و یا نقدی بر اساسنامه یک حزب یا سازمان مدعی مارکسیسم لنیننیسم است. ابعاد فرد گرایی به جایی رسیده است که آن فرد الگوشده به یک بُت بدل می گردد. و وای به حال کسی که از نزدیک ان بُت رد شود و کرنشی نکرده باشد تا خانم یا آقای مرید با طوفانی از واژه ها او را لت و پاره کند ودور بریزد. "فرد" فردی که می تواند در مقطعی از تاریخ تبلور ارزشهای اجتماعی گردد و کارهای بزرگی را به انجام برساند ، فرایند پویای جامعه ی خلاق جهانی است. همین بزرگِ اندیشمند به تنهایی بدون اجتماع انسانی نمی تواند فراتر از یک جانورِ خوشه چین طبیعت باشد. لذا اندیشمندان علمی – سیاسی خلاقیت و نبوغ شان در یک مقطع تاریخی خاص می تواند کاربردی ارزشمند داشته باشد نه الگویی برای دهه های بعد باشد. با احترام به رنج ها وزحمات آنها، ما اینک نباید درگیری ها و کاستیهای دههای پیش را مبتای قضاوت امروز قراردهیم و بدین گونه فاصله ها رابیشتر کنیم. مسلماً باید با نگاهی ژرف کاستیهای گذشته را برای اتحاد امروزمان بکاویم و بررسی کنیم، نه برای ایجاد جدایی. نقد امروزمان می باید نقدی مو شکافانه بر برنامه و اساسنامه خانواده ی چپ باشد. همانند نقد یک دانشمند علوم، که نه با تفسیر و پندارگرایی بلکه با ده ها آزمایش و پژوهش و بررسی دیالکتیکی،با آمزمون و خطا نا رسایی ها را از سایه بیرون می کشد. برخی از این عزیزان در آن سوی آب، خود را با یک سنجاقِ مراد و مریدی به یک نام قفل زده اند و ادیبانه ولی غیر مستند با پشت کردن به حال و آینده، در گذشته ی اوایل قرن بیستم و ترور مرادشان نیش زهرآلودشان را نثار این وآن می کنند. ولی در این سوی آب که آن چنان توانایی ایجاد خفقانی وجود ندارد، به پیروی از خرده فرهنگ لمپنی تلویزیون وطنی، که امروز معروف ترین و محبوبترین کارگردان آن به عنوان کارگردان ومجری طنز پرداز، محبوب دم و دستگاه شده است، در یک سریال به اصطلاح طنز یک هنرپیشه خانم را وادار می کنند در نقد "هنر" بگوید: "ما نخود می خوریم و هنر در می کنیم"، با فحاشی وتوهین مخاطب را خفه می کنند و خود را آرام . برخی دیگر نا آگاهانه "مدرس خصوصی مارکسیسمی " در تهران را مراد خود قرارداده اند که به مریدان ش آموخته است، ماتریالیسم دیالکتیک و تاریخی تنها یک فرضیه است و هر گز به آن نزدیک نشوید و . . . و زمانی که این کتاب را به سوی مریدان این مکتب "نو" دراز می کنی مانند جن زده ها حتی حاضر نیستند به آن دست بزند(شاید بزعم آنها این یک پدیده جادویی و یا نجس است) ولی خود را مارکسیسم با چهره ی انسانی معرفی می کند. مارکسیسمی بی خطر و پاستوریزه شده که نه سیخ بسوزد نه کباب، البته همراه با نقدی شبانه روزی، پرخاشگرانه و به سبک پست مدرنیسم ها بدون نیاز به مستندات و یک رهنمود؛ یا همان چپ نو و تر و تمیز، با یک عالمه سبیل و شدیداً ضد "آرتدکس – سنتی". در این شرایط زمین گیر شدن روشنفکران و دولتمردان جهانی نو لیبرالی که با شکست جبهه ی کار وعده صلح و شکوفایی سرمایه داری را برای همه ی دنیا می دادند و اینک در یاوه هایی که تنها سوسیال دمکراتهای پارلمان تاریسم وطنی را می تواند بفریبد در حال مدفون شدن هستند و رکود و تورمی که این "دهکده ی جهانی" شان را در باتلاق خود ساخته فلج کرده، چپ های ماوراء رادیکال به تنها چیزی که نمی اندیشند به این فرصت طلایی است که تاریخ در اختیارشان قرارداده است. ضرورت اتحاد و جستجوی امکانات عملی چپ برای مقابله با انگلهای سرمایه داری را درک نمی کنند و هم چنان بر طبل از خود بیگانگی می کوبند. البته این طبیعی است که به گونه معمول، بیماران ذهن پریش خود را در سلامت کامل می بینند وهرگز به ضرورت و باز بینی اندیشه های آشفته خود باور نداشته باشند. امروزه هم که با خرده فرهنگ پست مدرن نیستی؛ فحاشی و هتاکی یکی از معیارهای انقلابی گری است کار یک منتقد "نو گرا" را ساده تر نموده است. کاست گرایی چپ نو که مشابه برابر با اصل کاست گرایی نظام موجود است که با واژه خودی و غیر خودی مرز بندی شده و غیر خودی ها را " نجس " می پندارد و باور دارد که هرگز یک خودی نباید به "نجس ها" نزدیک شود و یا آثار آنها را مطالعه کند. مطالعه حتی از دست زدن هم بدتر است.چون در این صورت باید خود را هفت بار خاک مال نمایند تا "نجاست" ازآنها دور شود. مانند رفقا اسبق و برادران "نو اندیش" ی که در زندان تواب شده بودند و برای اینکه دستان مقدسشان به لباس یا تن "نجس ها " برخورد نکند یک سنجاق به لباس ما می زدند و سنجاق را می گرفتند و می کشیدند. زتدانیان را با چشمان بسته به گونه ای به دستشویی می بردند که دربین راه به جرم تواب نشدن با ستون راهرو با صورت برخورد کنید وآن "نو مقدسان" به زندانی بگویند: " مگه کوری درست راه بیا نجسم کردی."

این صدای ما از قاعده جامعه، از میان بیکاری، پراکندگی، فقر و گور خوابی ایران بیرون می آید از جایی که حتی "بردران اخبار روز" خود را از آن دور می کنند تا نجس نشوند و هر بار به بهانه ای از انتشار صدای ما پرهیز می کند. الیته ما خودمان سنجاق را به لباسمان زده ایم تا برادران نجس نشوند ولی . . . آخه آنها هم حق دارند؛ دنیا دنیای آزادیه و ما هم که "ارتدکس وهم سنتی" هستیم و "برادران" نو اندیش.

ناصر آقاجری

8 دی ماه 95 تهران

14 December, 2016 16:00

رکود و تورم

قدرت خرید جامعه

و

کارگران خلع سلاح شده ی ایران

Kmkoomk.wordpress.com

این مطلب بر اساس آمار منتشر شده ی بانک مرکزی ایران که هر از چند گاهی منتشر می شود تنظیم شده است که با واقعیت های بازارخرید نیاز مندی های روز مره مردم فاصله ای بعیدی دارد، یا به اصطلاح آماری است "مهندسی" شده. به طور نمونه فقط در یک سال، سال 94 بهای نان سنگک از 600 تومان به صورت آزاد به 1200 تومان رسید، صد در صد رشد در چند ماه، آن هم برای ماده غذایی که مردم تهیدست و زیر خط فقر، زندگی شان بدان وابسته است. این در حالی است که هر سال نرخ آب وبرق و گاز از 10 تا30 درصد رشد دارند که دولت خود بانی آن است. ولی همین دولت در آمار منشره اش نرخ تورم را یک رقمی اعلام می کند!!! آمارگران بانک مرکزی به این واقعیت ساده که برای یک روستایی بی سواد هم قابل درک است نرسیده اند که بالا رفتن نرخ آب و برق و گاز روی همه ی کالاهای دیگر بدون استثنا تاثیری ژرفی دارد و نرخ همه کالاها را گران تر می کند، حتی نه به همان نسبت، بلکه با درصد بیشتری. همه اقتصاد دانان کشور و همه دانش آموخته های این رشته با سکوت خود؛ این آمار غیر واقعی و این روند صعود نرخ تورم را تایید می کنند. آیا این آمار ریشه در واقعیت دارد؟! آری ریشه در واقعیت دارد ولی واقعیتی که سرشت و درون مایه آن از دید مردم پنهان شده است. شاید این در تعهد آنهایی باشد که در پشت این نامها ( پلوتیک اکونومی) هتاکی شبانه روزی بر علیه دیگر اندیشان چپ را "حلال " نموده اند. ولی به ناچار من با اندک دانش خود آموخته، بدان می پردازم.

مقاله ای در بی بی سی صفحه اول بر اساس آمار بانک مرکزی ایران در اواخر آذر ماه علت گران شدن ارز را این گونه تفسیر نموده بود.

" نکته کلیدی گران شدن ارز در بازار ایران، علت تورمی است، که از سال 92 تا کنون نزدیک به 70 درصد رسیده است. در سه سال گذشته اقتصاد ایران تورمی نزدیک به 70 درصد داشته است. آمار رسمی نشان می دهد که تورم در 1392 بیشتر از 34 درصد، در سال 93 بیشتر از15 درصد و در سال 94 نزدیک به 12 درصد بوده است. تورم در 9 ماه گذشته نیز حدود 9 درصد بوده است. به زبان ساده قدرت خرید مردم نسبت به سال 92 حدود 70 درصد کاهش پیدا کرده است، یعنی برای کالایی که در سال 92 هر مبلغی پرداخت می شد اکنون برای خرید همان کالا باید 70 درصد بیشتر پرداخت کنند. این یعنی ارزش پول ملی 70 درصد کمتر شده است."

در عمل می بینیم یک رقمی شدن نرخ تورم یک واقعیت است ولی آن واقعیت ویران گری که دولت های پس از جنگ با ترفند های ماکیاولیستی آن را از دید مردم پنهان می کنند، کدام است؟. آمارگران دولت ها و نهاد های دولتی خدمت گذارِ بدون وقفه به سرمایه داری هار و وحشی وطنی و دلالهای بین المللی آن که جز غارت ارزش های تولید شده توسط کارگران و عدم پرداخت حقوق و مطالبات آنها معیار و ارزش دیگری را نمی شناسند، آمار را به صورتی کلی و بدون بررسی روند آن، مطرح می کنند. "در سال . . . نرخ تورم . . . می باشد." این اعلام یک واقعیت است که با اصول علمی اقتصاد خُرد و کلان قابل انطباق است.ولی همه ی واقعیت نیست، شیر بدون یال و دم و اشکمی است که واقعیت های دیگر را به گوشه های تاریک می راند، و بدین گونه به شعور اجتماعی مردم توهین می کند. مردم شاهد ساکتِ دولت "منتخب" خود هستند، که به گونه ی رسمی اعلام می نماید نرخ تورم یک رقمی شده است. ولی در بازار، نمودارها هم چنان روند صعود تورم را نشان می دهند. یک بار دیگر روند نرخ تورم را بدون مهندسی کردن آن، بررسی می کنیم و به سال 92 برمی گردیم. آمار رسمی بیان گر رشد تورمی 34 در صدی در سال 92 بود (بر اساس اعلام نهاد های دولتی). در همین سال نمایندگان دولت و کارفرمایان در نشست سه جانبه ی که هرساله با نمایندگان کارگران دولتی به نام شوراهای اسلامی کار و کارگران محدودی که مشمول قانون کار سرو دم بریده فعلی می شوند،بر گذار کردند نرخ رشد سالانه حداقل حقوق کارگران را 25 درصد اعلام نمودند که این نرخ نسبت به نرخ تورم (34 درصدی اعلام شده به وسیله بانک مرکزی) 9 درصد پایین تر بوده که بر خلاف قانون کار و اصول قانون اساسی کشور است. و کارگران هم به هر دلیل پای این سند را امضا نمودند. در این میان به وضعیت کارگران موقت که در مناطق آزاد تجاری – صنعتی از شمول قانون کار خارج شده اند هیچ توجهی نشد، زیرا از نظر این نهاد ها این گروه از کارگران که اکثریت را شامل می گردند، مشتی برده ی بدون حقوق قانونی هستند. در ضمن در این نرخ گذاری قدرت خرید کارگران نسبت به سال قبل به میزان 9 درصد مجدداً سقوط کرد. یا در حقیقت باید گفت همان ریاضت اقتصادی که امروزه در کشورهایی مانند اسپانیا و یونان و پرتغال و فرانسه اعمال می گردد به گونه ای دیگر در ایران کاربردی می شود. در حالی که آنها حتی درصدی از منابع ما را ندارند. سال 92 را با نرخ 34 درصد پشت سر گذاشتیم در حالی که این نرخ با همه مشکلاتش با ما به سال 93 آمده بود و هم چنان بر زندگی کارگران چنگ می کشید. ولی تورم بدون آنکه دولت توانایی مهارش را داشته باشد به سیر صعودی خود ادامه داده و در این سال نرخ تورم 15 درصد دیگر رشد یافت. که سر جمع نرخ تورم در سال 93 می شد 49 درصد ولی در این سال نمایندگان دولت و کارفرمایان این سرجمع را مطرح نمی کنند و نمایندگان کارگران هم که اقتصاد دان نیستند( و برای حفظ اشتغال خود شهامت هم آهنگی با سندیکا های مستقل برای کشف این ترفند ها را هم ندارند) از این رو دولت و کارفرمایان نرخ تورم همان سال را یعنی 15 درصد را معیار بررسی حداقل حقوق آن سال قرار می دهند و نمایندگان شوراهای اسلامی کار هم با نرخ 12 درصدی حداقل حقوق موافقت می کنند با این دل گرمی که فاصله ی آن با نرخ تورم تنها 3 درصد است. در حالی که این فاصله نسبت به واقعیت پنهان شده ی تورم 49 درصدی 37 درصد پایین تر محاسبه شده است. واقعیت دیگری که نمایندگان شوراهای اسلامی متوجه نشدند، سقوط 37 درصدی قدرت خرید کارگران بود که به آن رای داده بودند. تورم در حال صعود بود وحقوق کارگران در حال نزول. با این شرایطی که هرسال بیشتر وضع کارگران بحرانی تر می شد وارد سال 94 شدیم. باز هم دولت و کارفرمایان بر اساس معیار های نولیبرالی هر ساله ،آمار نرخ تورم سال 94 را 12 درصد اعلام نمودند. آری در سال 94 هم بدون توانایی دولت در مهار تورم نرخ آن 12 درصد دیگر رشد کرد و نرخ تورم واقعی که نمایندگان دولت و کارفرمایان از آن چیزی نمی گفتند به رقم 61 درصد رسید. در جلسه سه جانبه نرخ حداقل حقوق کارگران 17 درصد پذیرفته شد. شاید برخی نمایندگان کارگران با شادی تصور می کردند نسبت به نرخ تورم آن سال 5 درصد توانسته اند بیشتر به دست بیاورند ولی واقعیت این بود که نسبت به نرخ واقعی 61 درصد معادل 44 درصد پایین تر از نرخ تورم حداقل حقوق را محاسبه کرده اند. در واقع ندانسته پذیرفتند، نزول هرساله قدرت خرید کارگران و صعود نرخ تورم را. امسال طی گذر 9 ماه نرخ تورم بزعم دولتیان تک رقمی شد ولی این تک رقمی نه به معنای مهار تورم است بلکه تورم باز هم نسبت به سال پیش 9 درصد تا پایان آبان ماه رشد داشته و در سر جمع ساده ی آن، که یک بچه دبستانی هم می تواند آن را جمع کند به رقم 70 درصد رسیده است. آری یک رقمی شدن نرخ تورم یک واقعیت است واقعیتی که جزیی از واقعیت عمده و بزرگتر است و آن این است که تورم در عجز و نا توانی نهادهای دولتی و اقتصاد دانان نولیبرالیش هم چنان روندی صعودی را می پیماید و از سوی دیگر هرساله کارگران فقیر تر می شوند. یا به زبان ساده قدرت خرید جامعه با همین آمارهای مهندسی شده ی دولتی هر ساله روندی نزولی دارد و کشور را به سوی پرتگاه سقوط می کشاند. آیا این پروسه برای جامعه یک فاجعه اقتصادی نیست ؟! علاوه بر این روندهای ویران گری که فرایند مناسبات اقتصادی پس از جنگ است (تعدیل ساختاری و خصوصی سازی) دولت برای زدن تیر خلاص به قانون اساسی و قانون کار لایحه اصلاح قانون کار را هم در دستور کارمجلس قرارداده تا کشور را به یک نظام برده داری تبدیل نماید، آن هم در شرایطی که شاهد تحولات منفی جهانی هستیم، مانند انتخاب ترامپ، که برآیندی است در جهت خلاف برخی از اصول اقتصادی مناسبات نو لیبرالی و جدا شدن انگلیس از اروپا و تداوم رکود وتورم در جهان و گسترش جنگ های منطقه ای که در مجموع عدم کار آمدی این مناسبات اقتصادی را بر ملا کرده است. ولی دولت و مشاورین اقتصادی ش با پیگیری این راه رشد وا رفته و ورشکسته را سر مشق خود قرارداده اند و با بردن لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بی خبری خود را از واقعیت های داخلی و خارجی ایران به نمایش گذاشته اند.

اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران

سخنگو ناصر آقاجری

23 آذر ماه 95

تعدیل ساختاری و ورشکستگی صندوق های باز نشستگی

آمارها مبین واقعیت های بحران کنونی در صندوق های بازنشستگی کشور و کل نظام است.
گزارشی ازبرخی آمارهای منتشر شده در 26 نوامبر 2016 برابر با 5 آذر ماه 1395 خورشیدی درسایت انترنتی بی بی سی:
به خواندن ادامه دهید

بازتاب وجود مناطق آزاد تجاری– صنعتی

پس از حدود 28 سال تجربه ی دولت های پس از جنگ

برای یک انسان با دانش غیر دانشگاهی هم این مدت تجربه (28سال )برای درک درستی یا نادرستی روند یک مناسبات اقتصادی کافی است. ولی برای دولت هایی که هدفی جز کسب درآمد فردی برای خود و اطرافیان خود ندارند، آن هم به قیمت نابودی یک ملت، تحلیل و فرو پاشی ساختار اجتماعی یک کشور با نابودی تدریجی قدرت خرید اکثریت افراد آن جامعه، امری کم اهمیت است. به خواندن ادامه دهید

اقتصاد مقاومتی؛ نوزادی که مرده به دنیا آمد

تحریم های اقتصادی و عوارض ویران گر مناسبات اقتصادی تعدیل ساختاری و خصوصی سازی کشور را در ژرفای فقر و بی کاری و گرانی فرو بُرد، رکود و تورم مانند یک بیماری لاعلاج همه ارکان جامعه را به چالش گرفت. از این رو آنهایی که تداوم حاکمیت موجود رابا این شرایط نا ممکن می دانستند با شروع کار دولت فعلی روی مناسبات اقتصادی تأکید کردند که درست نقطه مقابل مناسبات موجود است. آری مژده نو، راهی نو، «اقتصاد مقاومتی» مناسباتی که درون مایه آن نفی کننده اقتصاد نو لیبرلیستی است. اگر در واقع مجریان درکی از اقتصاد سیاسی داشته باشند. به خواندن ادامه دهید

برخورد ارزش ها

مراسمی به مناسبت بزرگ داشت کوروش بزرگ که شیوه برخوردش با دگر اندیشان و دیگر اقوام جهان، نسبت به دیگر پادشاهان متفاوت بود، در کنار آرامگاه او بر گذار گردید . این عمل کرد خاری بود در چشم آنهایی که درایران فریاد می زنند، تبلیغ می کنند و دست آوردهای مادی حتا دانشمندان ایرانی را که همه اندیشمندان جهان به دگر اندیش بودن آنها معتقدند به باورهای ایدآلیستی خود نسبت می دهند واین باور را با قدرت در رسانه های رنگارنگ شان به خورد ملت عقب رانده شده ی ما می دهند که: به خواندن ادامه دهید